صدرت أول أمس بالجريدة الرسمية مدونة أخلاقيات القاضي، وهذا بدون شك حدث قانوني كبير لم يثر اهتمام الكثيرين، إلا أن القانون المذكور لم يلبث أن كبل حرية القضاة وبالأخص حريتهم في التعبير.
حيث تلزم بنود المدونة المذكورة، القاضي “بالحذر عند التعبير عن آراءه ومواقفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء أفصح عن صفته القضائية أم لا وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياته الشخصية أو بأي شأن آخر”.
وتشير أحد بنود المدونة، “على توخي الاحتياط في قبول الصداقات على وسائل التواصل الاجتماعي”.
إليكم مقطع ينظم علاقة القاضي بمواقع التواصل :
