الغرفة الجنائية بطنجة تدين شخصا ب15 سنة لارتكابه أفعالا وحشية في حق فتاة
قامت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة مساء أمس، بإدانة شاب روع ساكنة منطقة “جزناية” ب15سنة، بعدما أقدم على أفعال وحشية ضد فتاة وقام باختطافها واحتجازها واغتصبها عدة مرات.
وتابعت النيابة العامة المتهم ” محمد. م” بتهم الهجوم على مسكن الغير ليلا, والسرقة الموصوفة وحمل سلاح والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكرة فتاة.
وبحرقة كببرة روت ” أحلام” التي واجهت الرعب خلال ليلة سوداء تفاصيل الواقعة, والتي يعود تاريخها لأسابيع قليلة ماضية وقالت امام القاضي:.”خرجت من العمل كما اعتدت كل مساء بمنطقة ” جزناية” , وكنت أهم بالذهاب لزيارة صديقتي, وفجأة اعترض سبيلي شخصان وأرغماني على الركوب في سيارة, بدأت بالبكاء, غير انهم لم يبالوا بالأمر, ثم أخذوني نحو مرآب مهجور, وشرع المتهم في اغتصابي بعدما نزع عني ملابسي, وفي تلك الليلة قام بافتضاض بكارتي”
وتابعت الضحية : ” قاموا باحتجازي ليلة كاملة, ومع حوالي الساعة السابعة صباحا من اليوم الموالي, قاموا بإحضاري نحو إحدى الغابات المهجورة, وعاود المتهم رفقة صديقي اغتصابي لمرات عديدة, من فرجي ومن دبري, وقاموا بإرغامي على ممارسات أكثر شذوذا بعدما استخدموا كلبة شرسة من فصيلة ” بيتبول” لتهديدي, لقد عشت جحيما لم أعتقد أني سأتجاوزه, لقد كانا يغتصباني في آن واحد, قبل ان يطلقوا سراحي” .
ولم تقتصر جرائم المتهم على واقعة الاختطاف والاغتصاب, بل تجاوزت ذلك للهجوم على مساكن بمنطقة ” جزناية” وقالت إحدى المصرحات ” خرجت من العمل ودخلت منزلي, وإذ بي أفاجئ بالمتهم يقتحم بيتنا, وهو يحمل سكينا كبيرا, قام بضربي ودفعي, وشرع في شتمي أفراد أسرتي, قبل ان يغادرنا”
وصرح آخر أثناء مواجهته بالقاضي” كنت أهم بالعودة لمنزلي زوال أحد الأيام, سمعت صراخا بالشارع الذي أقطن به, رأيت المتهم وهو يحمل سكينا كببرا, كان يطارد زوجين ويبدو في حالة هستيرية, شرع في سبي وشتمي بعدما لمحني, اقتحم منزلي, وزرع حالة رعب بين أفراد أسرتي, ثم حاول ضربي ودمر ممتلكات بيتي, ثم انتظرت فرصتي وضربته بلوح خشبي, فسقط أرضا ثم أبعدت عنه السكين, ليغادر البيت فارا.
وذكر الوكيل العام للملك في مرافعته أن المتهم خلق حالة من الرعب في صفوف الساكنة, كاشفا أن عناصر الشرطة وجدت صعوبة بالغة في إحضار المصرحين للشهادة بالجلسة, خوفا من بطش المتهم الذي كان يصول ويجول بالمنطقة, وطالبت النيابة العامة بتشديد العقاب على المتهم والحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذة.