تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضد الرجال يكشف أرقاما صادمة وجمعية نسائية تتهمه بالتحيز
عبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء عن استيائها وانزعاجها الشديدين من نتائج البحث الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط، حول معدل انتشار العنف لدى الرجال في مختلف مجالات العيش.
وكشف تقرير المندوبية أن معدل انتشار العنف الزوجي بلغ نسبة 54٪ لدى الرجال غير المتزوجين الذين لديهم أو كانت لديهم خطيبة أو شريكة حميمة خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت البحث مقارنة مع نسبة 28٪ لدى الرجال المتزوجين.
كما سجلت الفيدرالية النسائية استياءها من كون البحث وقف على أن 70٪ من الرجال تعرضوا لفعل عنف واحد على الأقل خلال حياتهم، وهو الرقم الذي يقارب “بشكل مخيف وخطير وغير مسبوق وغير مقبول لا من حيث المنهج العلمي ولا الحقيقة المجتمعية، بين العنف الذي تتعرض له النساء مع العنف الذي يتعرض له الرجال” في الخلافات الزوجية.
وأضافت الفيدرالية في بيان لها “أن نتائج هذا البحث تجعلنا نعتقد أن المغرب يعتبر ظاهرة عالمية منفردة تستحق الدراسة، وأن المجتمع المغربي ليس مجتمعا أبويا يسوده الفكر والهيمنة الذكورية، بل مجتمع تسدوه المساواة وعدم التمييز والعلاقات الاجتماعية المتكافئة، الشيء الذي لم تصله حتى الدول الاسكندنافية المعروفة عالميا باحترامها الحقوق الإنسانية للنساء، بحيث مازالت تتبنى قوانين لمناهضة العنف ضد النساء وتعمل على تطبيق اتفاقية اسطنبول الخاصة بذلك”.
واعتبرت الفيدرالية النسائية أن إصدار المندوبية السامية للتخطيط لهذا البحث ينم عن خلل كبير لديها على مستوى الإطار المفاهيمي والمنهجي لدراسة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وعدم وضوح الرؤية بخصوص تعريف العنف المبني على النوع كما هو متعارف عليه على المستوى الدولي، من خلال المعايير الدولية للحقوق الإنسانية للنساء.
ولفت البيان إلى أن المندوبية انزلقت في تصنيفاتها لبعض مظاهر الخلافات والنزعات التي تقع بين الأزواج، وتعتبرها عنفا ضد الرجال من قبيل ما أسمته “مظاهر الغضب أو الغيرة من قبل المرأة عندما “يتحدث شريكها إلى امرأة أخرى”، أو “فرض طريقتها في إدارة وتسيير شؤون الأسرة”.
وأبرز البيان أن لجوء المندوبية إلى إخراج هذا البحث في هذه الظرفية العصيبة التي يمر منها المغرب والعالم برمته، نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها التي كانت النساء أول ضحاياها، حسب دراسات عالمية تؤكد على ارتفاع العنف ضد النساء بشكل مخيف، يطرح أكثر من تساءل حول هذه “الدراسة” وما هو المقصود بها والهدف منها.
كما تساءلة الرابطة النسائية ما إذا تم احترام معايير ومنهجية البحث العلمي، في هذا البحث، وعن جدوى تخصيص يوم عالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وإخراج قانون العنف ضد النساء.
ودعت الفيدرالية مندوبية التخطيط إلى توضيح الهدف والغاية من هذا البحث، و لماذا استعملت مفاهيم تتعلق بعنف النوع أو العنف المبني على الجنس والذي يستهدف أساسا وغالبا النساء لكونهن نساء، حفاظا على مصداقيتها كمؤسسة إحصائية وطنية تعتمد بحوثها كمراجع في البحث العلمي والأكاديمي.
ودعت كل القوى التقدمية وجمعيات المجتمع المدني وجميع الجهات المعنية المؤسساتية والمدنية المغربية والحركة النسائية الحقوقية وكذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، إلى التفاعل مع هذه الدراسة وإبداء مواقفها، ومساءلة المندوبية حول المنهجية والمعايير العلمية والمفاهيمية التي ارتكزت عليها في إخراج هذه الدراسة “التي ستؤدي لا محالة إلى خلق البلبلة والاستخفاف بخطورة ظاهرة العنف ضد النساء”.
وخلصت الفيدرالية النسائية إلى مطالبة الحكومة بمراجعة قانون 103.13 لمناهضة العنف ضد النساء وتجويده، وتعزيز مقتضياته بما يتلاءم مع المعايير الدولية من حيث الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب، والتعويض وجبر ضرر النساء المعنفات والناجيات من العنف.
