انتقد الفرع المحلي لحزب الطليعة الديمقراطي بطنجة، حصيلة المجلس الجماعي المشرف على نهاية ولايته، سيما في ما يخص البنيات التحتية والتدبير المالي للمجلس الذي اعتبره الحزب امتاز بالعشوائية المفرطة.
واعتبر الحزب في بيان له توصل موقع 365يوم بنسخة منه، أن هذه المرحلة ستظل مقرونة بالفشل الذريع لجماعة طنجة في وضع تصميم تهيئة يلبي احتياجاتها ويواكب تطورها بالرغم من الإمكانيات المالية والبشرية التي رصدت لهذا المشروع، وانتقد الحزب استمرار الاعتداءات على المناطق الخضراء وتلوث مياه شاطئ المدينة، والكلفة الباهضة لفاتورة مياه سقي المناطق الخضراء وغياب أي تصور مستدام لدى الجماعة في هذا الشأن.
وعلى مستوى الاختيارات المالية، أكد الحزب أنه بالرغم من النمو الاقتصادي الكبير لمدينة طنجة والارتفاع المضطرد لرقم معاملات الشركات والمقاولات بها وارتفاع نسبة إنشاء المقاولات، فإن المجلس الجماعي اختار توجها آخر في رؤيته لتطوير مالية الجماعة، حيث ارتأى رفع قيمة ونسب الضرائب المحلية بدل العمل على توسيع الوعاء الجبائي.
واستنكر الحزب تجميد المجلس الحالي لمؤسسة ميثاق طنجة الكبرى، كما اعتبر التجربة الحالية تميزت بتضخيم غير مسبوق لملف تدبير دعم الجمعيات واعتماد معايير جديدة، منددا باستفادة فصيل طلابي له نفس الانتماء الحزبي للأغلبية على منحة جماعية، بينما حرمت العديد من الجمعيات الرياضية والثقافية من حقها في الدعم العمومي.
وأضاف البيان بأن المجلس الجماعي الحالي لم يستثمر مكتسبات دستور 2011، بعدما فقد أخفقت الأغلبية المسيرة في تكريس الثقافة الديمقراطية وديمقراطية القرب ، حيث كرست التجربة الحالية يضيف نفس البيان ممارسات سياسية مقيتة أسهمت في مشهد سياسي يتقاسمه خطاب أصولي انتهازي وسلطة تجار الانتخابات، حيث لم تفرز هذه التجربة عناصر من شأنها تحقيق انفتاح وتنوع في العرض السياسي وإتاحة الفرصة لنخب جديدة ومؤهلة من شأنها المساهمة في تطوير الحياة العامة وتخليقها محليا.
وخلص البيان لاعتبار تجربة التدبير الحالي لجماعة طنجة عنوانا للإخفاق والتردي، مؤكدا أنه لم يستثمر نهائيا أغلبيته العددية المطلقة في اتجاه اتخاذ قرارات حاسمة ومؤثرة لصالح المدينة.
