بناء غير قانوني وترامي على ملك الغير واستغلال نفوذ يضع السلطات المحلية بقاع اسراس أمام فضيحة عقارية مدوية
تعيش قرية ترغة الزاوية جماعة تزكان قاع اسراسشفشاون منذ أيام على إيقاع عملية بناء غير قانونية أي بدون ترخيص من السلطات المحلية، مع استغلال نفوذ للترامي على عقار الغير، حيث قامت المسماة م.أ. بمعية زوجها العسكري م.ب.أ. مستغلان منصب الزوج للترامي على عقار الغير وذلك بفتح الباب والنوافذ دون ترك المساحة القانونية بين عقارهما وعقار الغير مرتكبان بذلك مخالفة لضوابط البناء والتعمير من جهة والقانون المدني من جهة أخرى، وكل ذلك تحت مرأى ومسمع من السلطة المحلية -القائد والشيخ والمقدم-، كما استغلا أيضا غياب صاحب البقعة الأرضية المجاورة لعقارهما من أجل لقمة العيش في أعالي البحار وانقطاع الاتصال والتواصل به وسفر زوجته، للقيام بمخالفتهما المذكورة، إلا أنه وبعد علم زوجة صاحب الأرض توجهت إلى صاحبة المخالفة لتخبرها بضرورة التراجع عن الفعل المذكور إلا أنها صرحت أن السلطة معها وتحميها -ناهيك عن بعض الألفاظ النابية التي تبرهن بها عن قدرتها على تجاوز القانون- وأن المشتكية لن تجد سبيلا لاسترداد حق زوجها، فتوجهت المشتكية إلى السيد قائد قيادة قاع اسراس لاخباره بالواقعة فرفض استقبالها واستعانت بعد ذلك بالمفوض القضائي لتبليغه بشكايتها فرفض التوصل بها.
حيث أن المشتكية وفي مشوار بحثها عن جهة إدارية تنصفها وترفع حق زوجها، استمرت المخالفة بالبناء حيث أضافت الطابق الثالث غير آبهة بأي شكاية ولا قانون.
السؤال المطروح هنا من يساعد هذا الفرعون في الترامي على عقار الغير وفي البناء العشوائي وهل السلطة المحلية وضعت لحماية حقوق المواطن البسيط أم لحماية الفراعنة؟
