بتهم الإرتشاء وتسهيل عمليات لتهريب المخدرات.. محكمة جرائم الأموال تتابع 14 مخازني وأمنيين في الناظور
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الثلاثاء فاتح مارس الجاري، جلسة مقاضاة 14 متهما أغلبهم من القوات المساعدة كانوا يشتغلون في نقط للمراقبة البحرية في سواحل إقليم الناظور، وذلك لغضهم النظر عن عمليات لتهريب المخدرات.
وقد انتقد بعض الموقوفين للاشتغال في أماكن أخرى من المملكة، ويواجه هؤلاء تهم الارتشاء وغض الطرف عن تهريب المخدرات، حيث حددت الغرفة زوال يوم 8 مارس الجاري كموعد لمرافعة دفاعهم والنيابة العامة.
هذا ويشتبه في ارتشاء هؤلاء مقابل تسهيل عمليات تهريب بارونات لكميات كبيرة من المخدرات، عبر سواحل كانوا يحرسونها أو مسؤولين عنها خصوصا بالناظور.
وأمهلت المحكمة دفاع المخازنية أسبوعا للمرافعة قبل أن يحجز الملف للمداولة للنطق بالحكم، وذلك بعدما استمعت هيئة الحكم والنيابة العامة والدفاع، إلى هؤلاء في جلسة مطولة سئلوا فيها كل من موقعه حول علاقتهم بتهريب المخدرات ومشاركة بارونات في عمليات، في فترات متفرقة، ليتم تأجيل البث في الملف مرة أخرى بناء على ملتمس الدفاع لتمكينه من مهلة للمرافعة.
ويوجد ثلاثة من المتهمين في هذا الملف الذي يعتبر واحدا من أهم ملفات الارتشاء بتسهيل تهريب مخدرات يتورط فيها مخازنية ورجال أمن وجمارك، (يوجد) رهن الاعتقال بسجن بوركايز، فيما يتابع الباقي في حالة سراح مقابل كفالات متفاوتة أدوها خلال مرحلة التحقيق.
وتم تباعا، إيقاف المتهمين في إطار الأبحاث التي فتحتها المصالح الأمنية بناء على شكاية من مسؤولين في القوات المساعدة بعد تسجيل أحدهم لزميله وهو يعاتبه على عدم إخباره بتهريب كمية من المخدرات في الساحل الذي يحرسه وزملاؤه نواحي الناظور، قبل أن يتوالى سقوط الآخرين الواحد تلو الآخر.
