التزوير من أجل السطو على عقارات قنصل إنجليزي بطنجة تقود رجال أعمال وموثقين ومستشار قضائي للتحقيق
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، قبول طعن تقدمت به النيابة العامة في قرار إحالة يتعلق بملف ثقيل للتزوير في محررات رسمية وعدلية استعملت للسطو على شركتين عقاريتين تعود ملكيتهما لقنصل إنجليزي خلال فترة الحماية بطنجة، وتقدر قيمة القارات التي في ملكيتها بملايير السنتيمات.
وحسب مصادر محلية، فإن قرار الإحالة الذي تم الطعن فيه، كان قد أمر بإحالة متهمين على ذمة الملف، بينما استثنى رجال أعمال وموثقين ومستشار قضائي.
وأفادت المصادر، أن الهيئة قررت إحالة القضية على قاضي تحقيق آخر، والذي أمر باستدعاء جميع المتورطين في الملف، والتحقيق معهم من جديد تمهيديا وتفصيليا في جميع التهم التي أثارتها النيابة العامة في ملتمسها.
وقد أمرت الهيئة المكلفة بالتحقيق في الملف الذي حركته شكاية من ورثة القنصل الإنجليزي قبل سنوات، (أمرت) بتوجيه إنابة قضائية إلى محافظ الأملاك العقارية بطنجة، من أجل إيفادها بجرد كامل لجميع العقارات المملوكة من طرف الشركتين موضوع الدعوة.
كما راسلت الهيئة المحكمة التجارية بطنجة، من أجل إيفادها بمحاضر الجموع العامة المتعلقة بالشركتين منذ تاريخ نشأتهما لغاية الآن، قصد التأكد من عمليات التداول وكذا تفويت أسهم وأصول الشركتين. وذلك لفائدة التحقيق الذي يرتقب أن يخلق الجدل من جديد بعاصمة البوغاز.
