جددت المديرية العامة للضرائب دعوتها إلى جميع الفئات الخاضعة للالتزامات الجبائية من مقاولات وأشخاص ذاتيين ومقاولين ذاتيين ومهنيين، من أجل التقيد بموعد 31 يوليوز 2026 باعتباره آخر أجل لإيداع عدد من التصاريح وأداء الضرائب المستحقة، تفادياً للغرامات والجزاءات المنصوص عليها قانوناً.
وأوضحت المديرية أن المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي مليوني درهم مطالبة بالتصريح بآجال الأداء المتعلقة بالربع الثاني من سنة 2026 عبر الخدمة الإلكترونية «SIMPL-Délais de paiement»، مع تسوية الغرامات المترتبة عند الاقتضاء.
كما أكدت أن الفواتير غير المؤداة داخل الآجال القانونية يجب أن تكون مشفوعة بتأشير مراقب الحسابات بالنسبة للمقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها 50 مليون درهم أو أكثر، أو بتأشير خبير محاسبي أو محاسب معتمد بالنسبة للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن هذا السقف. وأشارت إلى أن غياب الفواتير المتأخرة لا يعفي الملزمين من واجب التصريح.
وفي ما يخص الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع، دعت المديرية الأشخاص الاعتباريين والمهنيين المعنيين إلى أداء المبالغ المستحقة عن شهر يونيو 2026 إلكترونياً عبر منصتي «SIMPLIS» أو «SIMPLIR» داخل الآجال المحددة.
وبالنسبة للمقاولين الذاتيين، أوضحت المديرية أن الخاضعين لنظام التصريح الربع سنوي ملزمون بالتصريح برقم المعاملات المحقق خلال الربع الثاني من سنة 2026 وأداء الضريبة المترتبة عنه لدى بريد المغرب قبل نهاية يوليوز الجاري، فيما يتعين على الخاضعين لنظام التصريح الشهري التصريح برقم معاملات شهر يونيو داخل الأجل نفسه.
وفي إطار الضريبة على القيمة المضافة، ذكّرت المديرية بأن الأشخاص الاعتباريين والمهنيين الذين يؤدون مقابلاً لخدمات مقدمة من طرف أشخاص ذاتيين يتوفرون على شهادة تثبت سلامة وضعيتهم الجبائية، ملزمون بحجز 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وأدائه إلكترونياً، بينما ترتفع نسبة الحجز إلى 100 في المائة عند عدم الإدلاء بهذه الشهادة.
كما يتوجب على جميع الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، سواء كانوا يعتمدون نظام التصريح الشهري أو الربع سنوي، إيداع تصريحاتهم المتعلقة برقم المعاملات وأداء المبالغ المستحقة إلكترونياً عبر منصة «SIMPL-TVA» قبل 31 يوليوز 2026.
وأكدت المديرية العامة للضرائب في ختام تذكيرها أن احترام هذه المواعيد القانونية يظل ضرورياً لتفادي العقوبات المالية والإجراءات الزجرية المنصوص عليها في التشريع الجبائي المغربي.
