قامت المصالح الأمنية بطنجة؛ اليوم السبت؛ بوضع شخص رهن تدابير الحراسة النظرية اثر توقيفه بتهمة العصيان وعدم امتثاله لتدابير حالة الطوارئ التي فرضتها وزارة الداخلية.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الأمر يتعلق بشاب سبق أن تلقى إنذارا من طرف مراقبي السلطات المحلية والأمنية بضرورة لزوم محل سكناه؛ قبل أن يتم ضبطه مجددا في حالة خلاف مع التدابير الجاري بها العمل.
وهذه هي أول حالة من نوعها على الصعيد الوطني؛ تتعلق بترتيب الٱثار القانونية؛ بخصوص عدم احترام الإجراءات التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة التي سبق أن اعلنتها وزارة الداخلية.
ويواجه المخالفون للاجراءات التي ترافق حالة الطوارئ الصحية؛ عقوبات تتراوح في حدها الاذنى من شهر إلى سنة حبساً والغرامة 200 درهم، على أن هذه العقوبة يمكن تشديدها لتصل الى الحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم في حالة اذا كان مرتكبها مسلحا.
ووفق مدونة القانون الجنائي فان تشديد العقوبة قد يرتفع إذا مورس العصيان من شخصين ليصل الى الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
