التأم المكتبان النقابيين لشركة أمانديس طنجة و تطوان في اجتماع مشترك بالمقر الإجتماعي-الإنارة- بتطوان ، أول أمس الأربعاء، خُصِّص للتنسيق و التشاور و العمل المشترك انطلاقا من الوضعية الراهنة التي تعيشها الشغيلة بشركة أمانديس طنجة-تطوان ، بعدما أصَّرت إدارة أمانديس على التمسك بنهجها السلبي و عدم التجاوب بإيجابية مع مشاكل الشغيلة و مطالبها العادلة و المشروعة ،حيث استعملت طريق المكر و الخداع في حوارها مع المكتبين النقابيين حول اتفاقية السلم الإجتماعي ، و محاولتها فرض الأمر الواقع في نهاية مسار النقاش أبديا فيها المكتبين النقابيين كل الرزانة و التحلي بروح المسؤولية و الحكمة و المصداقية .
وحسب بلاغ مشترك للمكتبين النقابيين، فإنه وبعد وعد و التزام المدير العام بتتويج نهاية هذه السنة باتفاقية السلم الإجتماعي تثمينا لمجهودات الشغيلة و مكافئتها على المردود العام القياسي الذي حققته الشركة من أرباح سنتي 2022 و 2023 ، و تضحياتها خلال فترة الازمة الوبائية {COVID19} آملين الاعتراف لها بتحسين وضعيتها الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار و تدني القدرة الشرائية ؛ لكن المكتبين النقابيين تفاجئا في آخر اجتماع من التحول المريب في مسار الحوار و انعطافه كليا مع مجرياته ، وهو ما تم تسجيله بأسف و استنكار شديدين، مشددين أن هذا المنعطف يهدد الثقة بين الشريكين و الشغيلة اتجاه الادارة و يضرب حتما السلم الإجتماعي داخل المؤسسة ، خصوصا و أن المكتبين النقابيين التزما طيلة فترة التفاوض بالإيجابية و المسؤولية اخذين بعين الاعتبار الوضعية العامة.
وأضاف البلاغ، أن المقترح الهزيل {شكلا ومضمونا} الذي قدمته إدارة المؤسسة يعتبر إهانة صارخة في حق الأسرة الأمانديسية وتعاليا عليها، وتبخيسا لمجهوداتها وسلبا لعرقها، حيث لم تتعدى قيمة المقترح بعد خصم الضريبة على الدخل 160 درهم شهريا (16 euro) وهي قيمة لا تعادل حتى نصف سلة من الخضروات!!! في تنافٍ تام مع منطق رابح – رابح الذي تتخذه الإدارة شعارا مزيفا تتغنى به متى شاءت دون اعتماده على أرض الواقع والذي يعطي للأجير بصفة عامة الحق في الأرباح ما دام كونه مساهما في الإنتاج؛ ومع الأعراف النقابية المؤطرة لمفاوضات اتفاقية السلم الإجتماعي ومدونة الشغل حيث أن أي نقاش حول الغلاف المالي يجب أن يعادل أو يفوق آخر غلاف اتفاقية السلم الإجتماعي التي سبقت.
وأوضح البلاغ، أنه وبعد نقاش جاد ومسؤول لهذه الوضعية الراهنة الشاذة يعلن المكتبين النقابيين ما يلي:
• رفض المقترح المهين، والتشبث بمطالب الشغيلة العادلة والمشروعة.
• دعوة السيد المدير العام لشركة أمانديس إلى إعادة الحوار لمجراه التنظيمي والقانوني والالتزام بوعوده.
وإذ يستمر المكتبان النقابيان في تغليب لغة الحوار والتفاوض إيمانا منهما بأهميته ووعيا بالظرفية العامة، فإنهما يهيبان بكافة القواعد العمالية توخي الحيطة والحذر والالتفاف حول الهياكل النقابية والاستعداد لكافة السيناريوهات في سبيل الدفاع عن المكتسبات والتشبث بمطالب الأسرة الأمانديسية المناضلة.
