كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير حديث عن التوزيع الجغرافي لأراضي الدولة، مشيرة إلى أن حوالي 90 في المائة منها تقع في المناطق القروية، في حين لا تتجاوز نسبة العقارات الموجودة داخل المدن 3 في المائة فقط.
وأوضح التقرير، الصادر عن مديرية أملاك الدولة، أن المساحة الإجمالية لهذه الممتلكات تجاوزت 5.4 ملايين هكتار خلال سنة 2024، أي بزيادة قدرها 30 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها. كما تم تحفيظ نحو 600 ألف هكتار، فيما لا تزال عمليات التحفيظ مستمرة لأكثر من 1.3 مليون هكتار إضافية.
اقتناءات وتعبئة للاستثمار والتنمية
ضمن جهود الدولة لتدبير ممتلكاتها العقارية، تم اقتناء 844 هكتاراً من الأراضي خلال سنة 2024، أُنجزت معظم هذه العمليات عبر التراضي، في حين تم اللجوء إلى نزع الملكية في بعض الحالات الخاصة.
كما عملت الدولة على تعبئة أكثر من 54 ألف هكتار لفائدة مشاريع استثمارية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي على المستوى الوطني.
وضمن المقاربة نفسها، تم استرجاع حوالي 2755 هكتاراً من الأراضي التي لم يتم استغلالها حسب ما كان مبرمجاً لها، قصد إعادة تخصيصها لمشاريع جديدة أكثر مردودية.
تخصيص وبيع العقارات العمومية
وخصصت الدولة خلال نفس السنة ما مجموعه 421 هكتاراً من أملاكها لفائدة وزارات ومؤسسات عمومية لتوسيع أو إنشاء مرافق جديدة.
كما تم بيع مئات الوحدات السكنية التابعة لأملاك الدولة، بقيمة إجمالية تجاوزت 28 مليون درهم، أغلبها كانت مشغولة من طرف موظفين عموميين استفادوا من عملية التفويت في إطار برامج السكن الاجتماعي.
استغلال غير قانوني ونزاعات قضائية متواصلة
ورغم هذه الجهود، لا تزال آلاف الحالات من استغلال أراضي الدولة بشكل غير قانوني تشكل تحدياً قائماً، حيث تم رصد أكثر من 140 ألف هكتار يتم استغلالها دون تراخيص قانونية، وهي ملفات تخضع حالياً للمعالجة الإدارية والقضائية.
وأشار التقرير إلى أن المحاكم حسمت خلال سنة 2024 في 1243 قضية تتعلق بأملاك الدولة، حازت الدولة على أحكام لصالحها في 74 في المائة منها، بينما تتابع مديرية أملاك الدولة آلاف الملفات الأخرى، سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها.
مبادرات اجتماعية لصالح أسر الشهداء
من جهة أخرى، واصلت الدولة جهودها في المجال الاجتماعي، خاصة من خلال تفويت أراضٍ وسكنيات لفائدة أسر الشهداء. وقد تم تنفيذ هذه المبادرات بالتنسيق مع مؤسسات عسكرية واجتماعية، واستفادت منها أسر تقطن في مدن مثل تطوان، مكناس، وأكادير، في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات ذات الأولوية.
