بمبادرة من الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى و تحت الرعاية الرسمية لوزارة الصناعة و التجارة، وبمشاركة مسؤولين حكوميين، ومنظمات مهنية، وغرف التجارة والصناعة، ومؤسسات التمويل، وخبراء، ورواد أعمال وممثلين عن عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية و الأسيوية، انعقد الملتقى الدولي للأعمال في دورته الثالثة بمدينة طنجة تحت شعار:
“السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية”.
وبعد يومين من النقاشات العلمية والمهنية، واستعراض التجارب الدولية الناجحة، وتبادل الخبرات حول سبل تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يؤكد المشاركون ما يلي:
أولاً: المبادئ العامة
• اعتبار المقاولات الصغرى رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص الشغل وتعزيز العدالة المجالية.
• التأكيد على أن تطوير مناخ الأعمال يشكل مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمنظمات المهنية.
• دعم التعاون الدولي باعتباره أداة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة أمام المقاولات الصغرى.
ثانياً: التوصيات
1. تطوير السياسات العمومية
• ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية بإدماج ممثلي المقاولات الصغرى في إعداد و تنزيل مشاريع الدعم و التمويل و مختلف التشريعات الموجهة للمقاولات الصغرى
• اعتماد آليات مؤسساتية تشاركية في إطار شراكة عام/خاص لتقييم أثر السياسات العمومية على نمو المقاولات الصغرى.
• تنسيق السياسات العمومية على المستوى الدولي عبر المنظمات الدولية و الاتفاقيات الاقتصادية
2. تحسين الولوج إلى التمويل
• تطوير حلول تمويل مبتكرة تستجيب لمختلف مراحل نمو المقاولات.
• تعزيز آليات الضمان وتقاسم المخاطر.
• تشجيع التمويل البديل ورأس المال الاستثماري والتمويل الجماعي.
• الترافع لدى المؤسسات الجولية و المؤسسات المانحة للرفع من برامج الدعم الموجه للمقاولات الصغرى
3. التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
• تسريع رقمنة المقاولات الصغرى.
• تشجيع إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتسويق والتدبير.
• دعم الأمن السيبراني وتأهيل الموارد البشرية الرقمية.
4. تبسيط بيئة الأعمال
• مواصلة تبسيط المساطر الإدارية والجبائية.
• تعميم الخدمات الرقمية وتقليص آجال معالجة الملفات.
• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات.
• تشجيع استفادة المقاولات من الصفقات العمومية و التنزيل الفعلي للحصيص الموجه لها.
5. الولوج إلى الأسواق
• دعم تدويل المقاولات الصغرى.
• تعزيز مشاركتها في سلاسل القيمة الوطنية والدولية.
• تشجيع مشاركتها في المعارض والبعثات الاقتصادية.
• توسيع فرص استفادتها من الصفقات العمومية.
6. الابتكار وريادة الأعمال
• إنشاء وتطوير مختبرات الابتكار وحاضنات ومسرعات الأعمال.
• تعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحث والمقاولات على المستوى الدولي.
• دعم المشاريع المبتكرة ذات القيمة المضافة و تشجيع تسجيل براءات الاختراع و حماية الملكية الفكرية و الصناعية
7. تنمية الكفاءات
• تطوير برامج التكوين المستمر في مجالات الإدارة الحديثة، والتسويق، والتصدير، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي و الاقتصاد الدائري,
• تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء و الطلبة خصوصا في العالم القروي أو في وضعية هشاشة.
• التكوين بالأقران عبر احتضان حاملي المشاريع و المقاولات الناشئة و الصغرى
8. الاقتصاد الأخضر
• تشجيع اعتماد ممارسات الإنتاج المستدام.
• مواكبة المقاولات في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.
• تحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة.
9. التعاون الدولي
• توسيع التعاون الاقتصادي بين المؤسسات المشاركة.
• تشجيع الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف.
• دعم التعاون جنوب–جنوب والتعاون الثلاثي بين العالم العربي و أوربا و إفريقيا
ثالثاً: مبادرات عملية
يدعو المشاركون إلى:
• إطلاق الشبكة الدولية للمقاولات الصغرى لتكون منصة دائمة للتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات.
• إنشاء منصة رقمية دولية للشراكات التجارية والاستثمارية بين أعضاء الشبكة من المقاولات الصغرى.
• تنظيم بعثات اقتصادية متبادلة بين الدول المشاركة.
• تشجيع تنظيم المعارض المشتركة و لقاءات الأعمال الثنائية
• إعداد تقرير سنوي حول أوضاع المقاولات الصغرى ومناخ الأعمال.
رابعاً: آلية المتابعة
يكلف المشاركون الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بمتابعة تنفيذ مخرجات هذا الإعلان، والعمل على:
• إعداد خطة عمل لتنفيذ التوصيات.
• توسيع دائرة الشراكات الدولية.
• إصدار تقرير سنوي لتقييم مستوى الإنجاز.
• تنظيم الدورة المقبلة للملتقى الدولي للأعمال واستعراض التقدم المحرز.
خامساً: كلمة شكر
يعرب المشاركون عن بالغ تقديرهم للمملكة المغربية، ولمختلف المؤسسات الوطنية والدولية الشريكة، ولكافة الوفود والخبراء والمتدخلين، على مساهمتهم في إنجاح هذا الملتقى، مؤكدين التزامهم بمواصلة التعاون من أجل بناء منظومة اقتصادية أكثر تنافسية واستدامة، تجعل من المقاولات الصغرى محركاً أساسياً للتنمية والاندماج الاقتصادي.
