صادقت الدورة الـ11 للجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الخميس بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات، بقيمة استثمارية إجمالية بلغت حوالي 42 مليار درهم، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث حوالي 9.800 منصب شغل، من بينها 2.400 منصب شغل مباشر، و7.400 منصب شغل غير مباشر.

وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار 16 إقليما وعمالة في 6 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص أقاليم الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت.

وأضاف البلاغ أن هذه المشاريع تتعلق بـ 13 قطاعا، من بينها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.

وتتصدر الصناعة الغذائية قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، يليها قطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية ثم صناعة الطيران.

وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على 3 مشاريع بقيمة 8,4 مليار درهم، ستسهم في إحداث أكثر من 2.700 منصب شغل مباشر. إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.

و ستغطي هذه المشاريع ثلاثة قطاعات تهم صناعة السيارات الكهربائية وصناعة الطيران والنسيج، حيث ستستقر في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

ومنحت أيضا الدورة الـ 11 للجنة الوطنية للاستثمارات، الطابع الاستراتيجي لـثلاثة مشاريع، بقيمة تفوق 29 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 1.100 منصب شغل مباشر.

وبحسب البلاغ، توقف رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، عند الحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد، الذي أتاح منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 3 سنوات توقيع 391 اتفاقية استثمار، بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم.

وأبرز رئيس الحكومة التقدم الكبير الذي أتاحه الميثاق على صعيد إعادة التوازن المجالي، وتعزيز التشغيل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، ودعم التنمية المستدامة، وتشجيع بروز قطاعات صناعية واعدة، مشيدا في الوقت ذاته باستقطاب مشاريع استراتيجية مهيكلة من شأنها تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ سيادتها الاقتصادية بشكل مستدام.