النيابة العام تكشف تفاصيل التحقيقات في ملف تزوير الاوراق الانتخابية بطنجة

كشفت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة تفاصيل جديدة ومثيرة في قضية أوراق التصويت التي تم ضبطها داخل حقيبة بأحد مراكز الاقتراع، موضحةً كيف جرى إخراج الأوراق من مكتب التصويت قبل إعادتها لاحقاً إلى مكاتب الاقتراع بتنسيق بين عدد من المشتبه فيهم.

وأفادت النيابة العامة، في بلاغ لها توصلت “365 يوم” بنظير منه، أن الشخص الذي ضبط متلبساً بحيازة الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وأن الأبحاث الأولية أظهرت إقدامه، بمساعدة رئيس المكتب، على اختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب.

وبحسب المعطيات التي كشفتها الأبحاث، فقد جرى وضع الأوراق الانتخابية داخل حقيبة (صاك) وإخراجها من المؤسسة التي كان يوجد بها مكتب التصويت، قبل أن تتم إعادتها في مرحلة لاحقة إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم الذين يوجدون ضمن دائرة التحقيق.

وفي تطور لافت، كشفت الخبرة الأولية أن أوراق التصويت التي تم ضبطها داخل الحقيبة تحمل نوعاً من الحبر يختلف عن الحبر المستخدم في مكاتب التصويت، وهي معطيات اعتبرتها الأبحاث عنصراً مهماً في تفكيك ملابسات القضية.

وأعلنت النيابة العامة توقيف خمسة مشتبه فيهم على ذمة القضية، ويتعلق الأمر برئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما، إلى جانب شخص خامس، حيث تم تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، بينما لا يزال المشتبه فيه الخامس رهن الحراسة النظرية في انتظار انتهاء البحث وتقديمه أمام النيابة العامة.

وتبعا للنتائج التي توصلت إليها الأبحاث الأولية، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب أفعال وصفها البلاغ بأنها تندرج ضمن جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة الملف واتخاذ الملتمسات اللازمة، بهدف استجلاء جميع الظروف المحيطة بالواقعة والكشف عن كافة الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بها، مع التأكيد على أن المسؤوليات والوقائع المنسوبة إلى المشتبه فيهم تظل خاضعة للتحقيق القضائي.