“الفراقشية” في المغرب (2021–2026): من اقتصاد الريع إلى تغوّل شبكات المصالح… أين الدولة وأين المحاسبة؟

تقديم، عندما يتحول الفساد من سلوك فردي إلى ظاهرة بنيوية، ثمة كلمات في التداول الشعبي المغربي تختزل أحياناً ما تعجز التقارير الرسمية والخطابات السياسية عن التعبير عنه. ومن بين هذه الكلمات كلمة «الفراقشية»، التي تجاوزت معناها الأصلي المرتبط بالمضاربة والاتجار غير المشروع، لتصبح في المخيال الاجتماعي عنواناً لفئة من المتنفذين والوسطاء والمضاربين وأصحاب المصالح الذين يُعتقد أنهم يحققون الثروة والنفوذ من خلال استغلال الاختلالات الاقتصادية، والاحتكار، وتضارب المصالح، والاتجار في الأزمات، والاستفادة غير المتكافئة من فرص السوق والمال العام. الا انه من الضروري التمييز هنا بين الاستعمال الشعبي للكلمة وبين التوصيف القانوني للفساد. فليس كل تاجر أو مستثمر أو مستفيد من صفقة عمومية «فراقشياً»، كما أن اتهام أشخاص أو مؤسسات بالفساد يقتضي أدلة وتحقيقات وأحكاماً، وليس فقط الانطباعات والتداول الإعلامي.
ومع ذلك، فإن صعود هذا التعبير في النقاش العمومي ليس أمراً لغوياً عابراً؛ إنه مؤشر على أزمة ثقة متنامية بين قطاعات من المجتمع وبين آليات توزيع الثروة والفرص، وعلى شعور بأن بعض الفاعلين يستطيعون تحويل مواقعهم الاقتصادية أو السياسية أو الإدارية إلى امتيازات خاصة، بينما يتحمل المواطن العادي كلفة الاختلالات وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
فكيف انتقلت ظاهرة «الفراقشية» من ممارسات متفرقة في الاقتصاد غير المنظم والمضاربة والريع إلى تعبير اجتماعي عن شبكات المصالح والنفوذ خلال الفترة 2021–2026؟ وما مسؤولية الحكومة في ذلك؟ وهل تملك الإرادة والأدوات السياسية والمؤسساتية لمواجهة هذه الظاهرة؟
إن المسألة هنا لا تتعلق بمواجهة بعض المضاربين فقط، وإنما بإعادة النظر في العلاقة بين السلطة والثروة، وبين السياسة والاقتصاد، وبين المسؤولية العمومية والمصلحة الخاصة.
أولاً: من أين جاءت كلمة «الفراقشية»؟ من المضاربة التجارية إلى توصيف اجتماعي للفساد، تستعمل كلمة «الفراقشية» في الدارجة المغربية للدلالة على المضاربين والوسطاء الذين يشترون السلع أو يتحكمون في مسارات توزيعها، ثم يعيدون بيعها بأسعار مرتفعة، مستفيدين من اختلالات العرض والطلب أو من التحكم في قنوات التسويق والتوزيع. وقد ارتبط تداولها، في السنوات الأخيرة، بمجالات متعددة، منها:
– أسواق الماشية واللحوم والمنتجات الفلاحية.
– سلاسل توزيع المواد الغذائية والمواد الأساسية.
– المحروقات ومجالات الوساطة التجارية.
– العقار والأراضي والصفقات المرتبطة بالتعمير.
– الصفقات العمومية والوساطة في الحصول على الامتيازات.
– الأنشطة التي تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع مواقع القرار العمومي.
غير ان التطور الأهم هنا، هو انتقال المصطلح من وصف نشاط اقتصادي معين إلى توصيف اجتماعي أوسع، يضع تحت المجهر العلاقة بين المال والنفوذ والقرار السياسي.
لذلك يجب التمييز هنا بين ثلاثة مستويات:
1. المضاربة: شراء السلع وإعادة بيعها لتحقيق هامش ربح، وهي ليست في حد ذاتها فساداً، ما دامت تحترم القانون وقواعد المنافسة.
2. الاحتكار والتلاعب بالسوق: التحكم في العرض أو الأسعار أو إقصاء المنافسين، وهي ممارسات يمكن أن تشكل مخالفات لقانون المنافسة.
3. الفساد البنيوي: استغلال النفوذ أو تضارب المصالح أو الرشوة أو التلاعب بالصفقات والمال العام لتحقيق منافع خاصة. إن الخلط بين هذه المستويات قد يظلم الفاعلين الاقتصاديين النزهاء، غير انه ينبغي أن لا يتحول إلى وسيلة لتبرئة الممارسات التي تضر بالمستهلك والمقاولة والمصلحة العامة.
لذلك، فان السؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس: من هم الفراقشية؟ بل: ما الشروط الاقتصادية والمؤسساتية التي تسمح لبعض شبكات المصالح بتحقيق أرباح استثنائية، وتحويل الاختلالات إلى مصدر دائم للثروة؟
ثانياً: 2021–2026: خمس سنوات من التحولات التي غذّت النقاش حول الفراقشية، انه في الواقع، يصعب فهم تصاعد هذا التعبير دون وضعه في سياق التحولات التي عرفها المغرب منذ تشكيل حكومة 2021. فقد تزامنت هذه المرحلة مع أزمات اقتصادية واجتماعية متلاحقة، من الجائحة كوفيد وتداعياتها، إلى الجفاف وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، ثم اضطرابات سلاسل التوريد والتضخم وتراجع القدرة الشرائية.
غير ان الأزمات لا يمكن لوحدها تفسير اتساع الشعور الاجتماعي بوجود اقتصاد للمضاربة والامتيازات.
1. سنة 2021: بداية مرحلة جديدة من العلاقة بين السياسة والاقتصاد، لقد جاءت الحكومة الجديدة في سياق سياسي تميز بصعود حزب التجمع الوطني للأحرار إلى رئاسة الحكومة، وبحضور قوي لرجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين داخل المشهد السياسي.
فمن الناحية التحليلية، أعاد هذا الوضع طرح إشكالية قديمة في التجربة المغربية: أين تنتهي المصالح الاقتصادية الخاصة، وأين تبدأ المسؤولية السياسية العمومية؟ انه لا يعني الانتماء إلى عالم الأعمال وجود تضارب مصالح تلقائي، ولا يشكل النشاط الاقتصادي مانعاً من ممارسة المسؤولية السياسية. لكن الجمع بين الموقعين يفرض قواعد صارمة للشفافية والإفصاح والتنحي عن القرارات التي يمكن أن تحقق منفعة خاصة.
ومن هنا تبرز أهمية مفهوم تضارب المصالح، الذي لا يعني بالضرورة ثبوت جريمة، ولكنه يعني وجود وضعية يمكن أن تؤثر فيها المصلحة الخاصة على الحياد المفترض في اتخاذ القرار العمومي.
لقد كان من المفترض أن تتحول هذه المرحلة إلى فرصة لتعزيز الثقة في الحكامة الاقتصادية، من خلال إرساء قواعد واضحة تمنع تداخل المصالح، وتضمن تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
2. سنة 2022: التضخم والأزمة الاجتماعية واختبار وظيفة الدولة، لقد شكلت سنة 2022، محطة صعبة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمواد الغذائية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن استمرار آثار الجائحة والجفاف. ففي هذه الظروف، لم يعد المواطن ينظر إلى الأسعار باعتبارها نتيجة لقوانين السوق فقط، بل بدأ يطرح أسئلة تتعلق بمسؤولية الدولة في مراقبة الأسواق وحماية المستهلك: لماذا ترتفع الأسعار بسرعة عندما ترتفع تكاليف الاستيراد، ولا تنخفض بالسرعة نفسها عندما تتحسن الظروف؟ من يستفيد من تعدد الوسطاء؟ هل توجد منافسة حقيقية في بعض الأسواق؟ وهل تتوفر أجهزة الرقابة على المعلومات الكافية لتحديد حلقات تحقيق الأرباح غير المبررة؟ ان هذه الأسئلة جعلت مفهوم «الفراقشية» ينتقل تدريجياً من التداول المحدود إلى النقاش العمومي الواسع.
3. سنة 2023: المحروقات ومجلس المنافسة وإشكالية الأرباح، لقد أعادت النقاشات المتعلقة بأسعار المحروقات إلى الواجهة إشكالية المنافسة في الأسواق الاستراتيجية. فقد سبق وان أعلن مجلس المنافسة في يونيو 2023، عن فتح مسطرة تحقيق بشأن ممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات، شملت تسع شركات ومنظمتها المهنية، بعد تبليغها بمؤاخذات في إطار المسطرة القانونية.
وتكتسب هذه القضية أهميتها من كونها تطرح سؤالاً يتجاوز أسعار الوقود إلى بنية السوق نفسها: هل يتمتع المستهلك فعليا بحرية الاختيار في سوق تنافسية؟ وهل تعمل آليات المنافسة بصورة تضمن عدم استغلال المواقع الاقتصادية المؤثرة؟
وبناء على ذلك، وجب التأكيد على أن تبليغ المؤاخذات ليس حكماً بالإدانة، وأن المسؤولية القانونية لا تثبت إلا وفق المساطر والقرارات المختصة.
غير انه سياسياً، أظهرت هذه القضية أن مكافحة الاحتكار ليست مسألة تقنية معزولة؛ بل إنها جزء من حماية القدرة الشرائية ومن ضمان عدالة المنافسة.
4. سنة 2024: اتساع فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات، انه مع استمرار الغلاء وتراكم الإحساس الاجتماعي بعدم الإنصاف، أصبحت كلمة «الفراقشية» تعبيراً عن أزمة تتجاوز السوق.
فالمواطن لم يعد يسأل عن أسباب ارتفاع الأسعار فقط، بل عن طبيعة النظام الذي يسمح بتوزيع غير متكافئ للفرص والمنافع.
وفي هذا السياق، قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في يناير 2024، معطيات دراستها الوطنية حول الفساد، إلى جانب تقارير تناولت تضارب المصالح والتحول الرقمي والصحافة الاستقصائية. وتبرز أهمية هذه الأعمال في أنها تنقل النقاش من الانطباعات العامة إلى محاولة بناء تشخيص مؤسساتي للفساد ومصادره وآليات الوقاية منه.
5. سنتا 2025 و2026: من التعبير الشعبي إلى مساءلة المنظومة، فخلال هذه المرحلة، لم يعد النقاش حول الفراقشية مقتصراً على المضاربة في الأسواق، بل أصبح متصلاً بقضايا أوسع: الصفقات العمومية، وتضارب المصالح، والإثراء غير المشروع، ومراقبة الممتلكات، والشفافية في اتخاذ القرار.
وفي هذا السيق، أطلقت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها استراتيجيتها الخماسية 2025–2030، في 9 دجنبر 2025، بهدف تطوير آليات الوقاية والتنسيق المؤسساتي وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية… انه تطور مهم، غير انه يطرح سؤالاً جوهرياً: هل تستطيع المؤسسات تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين؟
فالنجاح في مكافحة الفساد لا يقاس بعدد الاجتماعات والبرامج والخطط، وإنما بمدى القدرة على تفكيك آليات إنتاجه، واسترداد الأموال المنهوبة عند ثبوت ذلك، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
ثالثاً: لماذا تغولت الظاهرة؟ قراءة في خمسة اختلالات بنيوية، إن تفسير تنامي ظاهرة «الفراقشية» ينبغي أن لا يختزل في وجود أشخاص يبحثون عن الربح السريع، بل يجب أن يتجه إلى تحليل البيئة التي تسمح بتحويل النفوذ والامتيازات والمعلومات والوساطة إلى أدوات لتحقيق الثروة. ومن هنا يمكن تحديد خمسة اختلالات رئيسية:
1. تداخل السلطة الاقتصادية مع السلطة السياسية
حيث تعد هذه المسألة من أكثر القضايا حساسية في النقاش حول الحكامة بالمغرب. فعندما يجتمع لدى بعض الفاعلين النفوذ الاقتصادي والحضور السياسي والقدرة على التأثير في القرار العمومي، يصبح من الضروري إخضاع علاقاتهم التجارية والاستثمارية لرقابة صارمة.
فالمشكلة ليست في أن يكون رجل الأعمال سياسياً، أو أن يكون السياسي مستثمراً، بل في احتمال استخدام الموقع السياسي لتسهيل المصالح الاقتصادية الخاصة، أو التأثير في القرارات التي ترتبط بها تلك المصالح.
فهل تتوفر المؤسسات المغربية على منظومة فعالة تمنع تضارب المصالح قبل وقوعه، أم أنها تكتفي بالتدخل بعد ظهور الاختلالات؟
ان تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول المغرب، الصادر في 24 مارس 2026، يقدم معطيات مهمة في هذا الصدد. فوفق التقرير: يستوفي المغرب 78% من معايير الإطار التنظيمي المتعلق بتضارب المصالح. غير انه لا يستوفي سوى 33% من معايير التطبيق والممارسة. كما انه لا يتوفر على إطار متكامل لتأطير أنشطة الضغط على القرار العمومي (Lobbying). وايضا، لا تتوفر منظومة متكاملة للشفافية بشأن المعلومات المتعلقة بممارسة الضغط.
بالاضافة الى ذلك، لا توجد معطيات منشورة كافية حول الإجراءات المتخذة لمعالجة حالات تضارب المصالح المكتشفة أو العقوبات المترتبة عنها. ان هذه الأرقام تكشف عن مفارقة أساسية: تقدم نسبي في بناء النصوص القانونية، مقابل صعوبات في تحويلها إلى ممارسة مؤسساتية فعالة.
2. اقتصاد الريع والوساطة، في هذا الاطار، يظل اقتصاد الريع أحد المداخل الأساسية لفهم استمرار الاختلالات الاقتصادية. والمقصود بالريع هنا ليس تحقيق الربح فقط، بل الحصول على امتياز اقتصادي غير قائم على التنافسية والإنتاجية، وإنما على القرب من مراكز القرار أو الاستفادة من وضع احتكاري أو من تراخيص وامتيازات يصعب على الآخرين الوصول إليها. وقد تتخذ هذه الممارسات أشكالاً مختلفة: الاستفادة غير المتكافئة من العقار والأراضي، الحصول على امتيازات اقتصادية بشروط تفضيلية، التحكم في بعض قنوات التوزيع والتسويق، استغلال محدودية المنافسة، الوساطة غير الشفافة في الصفقات والمشاريع.
وهكذا يتحول الاقتصاد، في بعض قطاعاته، من مجال للتنافس والإنتاج وخلق القيمة إلى مجال لإعادة توزيع الامتيازات. فهذه واحدة من أخطر النتائج؛ لأنها لا تضر بالمستهلك فقط، بل تضعف المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحد من الاستثمار المنتج، وتخلق شعوراً بأن النجاح الاقتصادي لا يرتبط دائماً بالكفاءة والعمل والابتكار.
3. هشاشة المراقبة وضعف الردع، انه لا يكفي أن تتوفر الدولة على قوانين لمكافحة الاحتكار والرشوة والفساد إذا لم تكن أجهزة المراقبة قادرة على تطبيقها بانتظام واستقلالية وفعالية. فالقانون الذي لا يطبق على الجميع يفقد جزءاً من شرعيته الاجتماعية. وتتضاعف خطورة الوضع عندما يشعر المواطن بأن المخالفات الصغيرة يمكن أن تؤدي إلى العقاب، بينما تستغرق الملفات الكبرى سنوات طويلة قبل الوصول إلى نتائج واضحة.
ولا يتعلق الأمر هنا بالمطالبة بإدانة أحد خارج القضاء، بل بضمان المساواة أمام القانون، وسرعة التحقيق، وشفافية الإجراءات، وإعلان النتائج.
4. تعقيد سلاسل التوزيع وغياب الشفافية، ففي بعض الأسواق، تنتقل السلعة من المنتج إلى المستهلك عبر حلقات متعددة من الوسطاء. وقد يكون لكل حلقة دور اقتصادي مشروع، لكن المشكلة تظهر عندما تتعدد الوساطات دون قيمة مضافة حقيقية، أو عندما تتحول السيطرة على منافذ التوزيع إلى وسيلة للتحكم في الأسعار. مثال ذلك، ما نعاينه في أسواق المنتجات الفلاحية واللحوم والخضر والفواكه.
والمفارقة، هي أن المنتج الفلاحي قد يبيع إنتاجه بهامش ربح محدود، بينما يصل المنتوج إلى المستهلك بسعر مرتفع جدا. ومن هنا السؤال عن نصيب كل حلقة من سلسلة القيمة، وعن تكاليف النقل والتخزين والتلف والضرائب والوساطة، وعن هامش الربح الفعلي.
إن بناء قواعد بيانات حول الأسعار من الضيعة إلى سوق الجملة ثم إلى البيع بالتقسيط، من شأنه أن يكشف الاختلالات بشكل دقيق بدل الاكتفاء بالحملات الموسمية.
5. ضعف الثقة في الوساطة السياسية، ان من نتائج هذه الاختلالات اتساع المسافة بين المواطن والأحزاب والمؤسسات المنتخبة. فعندما يشعر المواطن بأن بعض القرارات لا تعكس أولوياته، وأن مصالح الفئات الاقتصادية المؤثرة تحظى بحضور أقوى من مصالح الفئات الاجتماعية الواسعة، تتراجع الثقة في الوساطة السياسية. وتصبح بالتالي، مفردات مثل «الفراقشية» و«أصحاب الشكارة» و«تجار الأزمات» جزءاً من لغة الاحتجاج الاجتماعي…. إن خطورة هذه اللغة انه تكشف عن أزمة تمثيل وثقة، وعن سؤال متزايد الإلحاح: من يحمي المصلحة العامة عندما تتعارض مع المصالح الخاصة؟
رابعاً: ماذا تقول الأرقام والمؤسسات عن حجم المشكلة في المغرب؟ يبدو انه من الضروري الانتقال من التحليل السياسي والاجتماعي إلى المؤشرات الموثقة.
فهنا تبرز ثلاثة مصادر أساسية:
1. مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025، فوفق المعطيات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في أكتوبر 2026، حصل المغرب على 39 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025، مقابل 37 نقطة سنة 2024.
وانتقل ترتيبه من المرتبة 99 إلى المرتبة 91 عالمياً.
فهذا التحسن، وإن كان إيجابياً من حيث اتجاه المؤشر، لا يسمح بالقول إن الفساد قد تراجع فعلياً في جميع القطاعات. فمؤشر مدركات الفساد يقيس تصورات الخبراء والفاعلين بشأن فساد القطاع العام، ولا يقيس حجم الأموال المتحصلة من الفساد أو عدد الممارسات غير القانونية في الاقتصاد.
2. تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فمن أهم المعطيات التي تستحق التوقف عندها ما كشفته الهيئة الوطنية للنزاهة في تقديم تقريرها السنوي لسنة 2025، بتاريخ 16 أكتوبر 2026. فقد أظهرت نتائج تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015–2025 أن نسبة المشاريع المنجزة بالكامل لم تتجاوز 54%. كما سجل التقرير تعثر عدد من الإصلاحات التشريعية الكبرى، ولا سيما: تجريم الإثراء غير المشروع، تأطير حالات تنازع المصالح، وتطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات.
وأرجع التقرير جانباً من التعثر إلى قصور آليات القيادة والتنسيق، وغياب منظومة متكاملة لإدارة الأداء والمخاطر، وطول المدة الزمنية للاستراتيجية.
ان هذه المعطيات تضعنا أمام سؤال سياسي ومؤسساتي كبير: فإذا كانت الدولة قد اعتمدت استراتيجية لمكافحة الفساد تتضمن 217 مشروعاً عند إطلاقها، ثم استقرت على 205 مشاريع خلال مرحلة التنفيذ، فلماذا لم تتحول هذه التعبئة المؤسساتية إلى نتائج تتناسب مع الأهداف المعلنة؟ إن المسألة هنا لم تعد تتعلق بنقص التشخيص، وإنما بضعف التنفيذ والمساءلة.
3. الصفقات العمومية وتدبير المال العام، تتضمن معطيات تقرير الهيئة لسنة 2025، التي تناولتها SNRT News في 4 نونبر 2026، أرقاماً تستحق الانتباه.
فقد تمت متابعة 196 شخصاً أمام المحاكم المالية على خلفية اختلالات في تدبير المال العام، كما أحيل 20 ملفاً على رئاسة النيابة العامة للاشتباه في أفعال قد تكتسي طابعاً جنائياً. وشملت الاختلالات المرصودة: عدم احترام قواعد المنافسة، تقديم وثائق غير صحيحة، أداء مستحقات عن أشغال غير منجزة، المبالغة في أسعار الخدمات والتوريدات، اختلالات في تدبير الممتلكات والتعمير، كما أشار التقرير إلى أن عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية بلغ 529 قضية خلال سنة 2025. ويجب التنبيه إلى أن المتابعة والإحالة لا تعنيان ثبوت الإدانة، فذلك من اختصاص القضاء.
غير ان هذه المؤشرات تؤكد ايضا أن ملف النزاهة لا ينفصل عن كيفية تدبير المال العام والطلبيات العمومية.
خامساً: ما موقف الحكومة؟ بين الخطاب السياسي والاختبار العملي، انه لمن الإنصاف التمييز بين موقف الحكومة المعلن، وموقف المؤسسات الدستورية والرقابية، والنتائج الفعلية للسياسات العمومية. فمكافحة الفساد ليست اختصاصاً حكومياً حصرياً، بل هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان والقضاء والمجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والمجتمع المدني.
غير ان الحكومة تتحمل مسؤولية سياسية أساسية؛ لأنها تقود السياسات العمومية، وتقترح التشريعات، وتشرف على الإدارة والقطاعات الحكومية.
1. الحكومة تتحدث عن محاربة الفساد، ولكن أين النتائج؟ حيث تؤكد الحكومة في خطابها الرسمي أهمية تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وتحديث الإدارة والرقمنة وتحسين الحكامة. وقد شكلت في هذا الاطار، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي امتدت من 2015 إلى 2025، إطاراً مرجعياً لهذا التوجه.
كما أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية، بموجب المرسوم رقم 2.22.431، دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023، بهدف تعزيز الشفافية والمنافسة والنجاعة في تدبير الطلبيات العمومية. الا ان التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من إعلان المبادئ إلى مراقبة التنفيذ وتحديد المسؤوليات. فلا يمكن أن نتحدث عن محاربة الفساد دون نشر نتائج الافتحاص، وتوضيح مآل التقارير الرقابية، وتفعيل الجزاءات القانونية عند ثبوت المخالفات.
2. موقف وزارة العدل: الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ففي 2 نونبر 2026، شهد مجلس النواب نقاشاً بشأن تعثر إخراج النصوص القانونية المتعلقة بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ومراجعة منظومة التصريح بالممتلكات. وقد أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضرورة التوفيق بين مكافحة الفساد وضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة. انه نقاش مشروع من الناحية القانونية؛ لأن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتحول إلى تجاوز للضمانات الدستورية والقضائية.
غير انه في المقابل، فإن احترام قرينة البراءة ينبغي أن لا يكون مبرراً لتأجيل الإصلاحات التشريعية أو تعطيل آليات الكشف والمحاسبة.
3. الهيئة الوطنية للنزاهة: تشخيص أكثر شفافية، اذ ينبغي هنا التمييز بين الحكومة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، باعتبارها مؤسسة دستورية مستقلة. وقد اتخذت الهيئة في دجنبر 2025، خطوة مهمة بإطلاق استراتيجيتها الخماسية 2025–2030، التي تقوم على ستة محاور تشمل:
تعزيز القيادة المعيارية والاستشرافية، تقوية الوقاية واليقظة المبكرة، إشاعة ثقافة النزاهة والمواطنة، تعزيز الشراكات الوطنية والدولية، توظيف التحول الرقمي والابتكار، وتقوية الجاهزية المؤسسية.
وتكمن أهمية هذه الاستراتيجية في الاعتراف بأن الفساد لم يعد مجرد ممارسات فردية، وإنما أصبح في بعض أشكاله ظاهرة معقدة تحتاج إلى مقاربة متعددة المؤسسات والقطاعات.
غير أن الاستراتيجية الجديدة ستظل مطالبة بتجاوز تعثر التجربة السابقة، وإثبات قدرتها على إنتاج نتائج قابلة للقياس.
سادساً: كيف يمكن محاربة «الفراقشية»؟ من الحملات الظرفية إلى تفكيك منظومة الامتيازات، إن محاربة هذه الظاهرة لا يمكن أن تتم عبر مراقبة الأسواق فقط أو توقيف بعض المضاربين أو تنظيم حملات ضد الوسطاء غير القانونيين. فهذه إجراءات قد تكون ضرورية، لكنها لا تعالج جذور المشكلة. فالمطلوب هو الانتقال من سياسة مكافحة المخالفات بعد وقوعها إلى سياسة استباقية تستهدف البيئة التي تنتج الفساد وتسمح باستمراره.
وفي هذا السياق يمكن رصد سبعة مداخل للإصلاح:
1. إقرار قانون فعال لتضارب المصالح، حيث يجب وضع إطار قانوني واضح يحدد الحالات التي يمكن أن تتعارض فيها المسؤولية السياسية أو الإدارية مع المصالح الاقتصادية الخاصة. بحيث يشمل ذلك:
– أعضاء الحكومة والبرلمان.
– كبار المسؤولين في المؤسسات العمومية.
– المسؤولين عن الصفقات والتراخيص والامتيازات.
– الأشخاص الذين توجد لديهم مصالح اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة في القرارات التي يشرفون عليها.
مع إلزام المعنيين بالإفصاح عن المصالح والتنحي عن المشاركة في القرارات التي تتعارض معها.
2. تفعيل مبدأ «من أين لك هذا؟» فلا ينبغي أن يظل التصريح بالممتلكات مجرد إجراء إداري شكلي.
فالمطلوب تطوير منظومة قادرة على مقارنة التصريحات بالممتلكات الفعلية، والتحقق من مصادر الثروة، ورصد الزيادات غير المبررة، مع احترام الضمانات القانونية وحقوق المعنيين. إن المسؤولية العمومية ليست امتيازاً شخصياً، بل تكليف يقتضي تقديم الحساب.
3. تحرير الأسواق من الاحتكار والتلاعب، فيجب تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة وأجهزة مراقبة الأسواق، وتوفير الإمكانات التقنية والبشرية اللازمة لتتبع الممارسات المنافية للمنافسة. كما ينبغي: مراقبة الاتفاقات بين الفاعلين الاقتصاديين، مكافحة التواطؤ في تحديد الأسعار، مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات الأثر على المنافسة، ضمان تكافؤ فرص الولوج إلى الأسواق، نشر تقارير دورية حول تركّز الأسواق وهوامش التوزيع. كما يجب ألا تتحول محاربة المضاربة إلى محاربة للمقاولة والاستثمار، وإنما إلى حماية المنافسة العادلة.
4. إعادة تنظيم أسواق الجملة وسلاسل التوزيع، انه من الضروري الانتقال إلى نموذج حديث لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية بالمغرب، وذلك من خلال: تقليص حلقات الوساطة غير الضرورية، تطوير أسواق الجملة.
تشجيع البيع المباشر بين المنتج والمستهلك، بناء منصات رقمية لتتبع الأسعار والكميات، تعزيز التعاونيات الفلاحية، ومراقبة المخازن والتخزين الاحتكاري غير المشروع…. فلا يعقل أن يتحمل الفلاح كلفة الإنتاج ومخاطر المناخ، ثم يتحمل المستهلك كلفة سلسلة طويلة من الوساطات غير الشفافة.
5. إخضاع الصفقات العمومية لرقابة أكثر صرامة، ينبغي في هذا السياق، نشر المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية، ليس عند الإعلان عنها فقط، بل أيضاً خلال التنفيذ والتسليم والأداء. فمن الضروري إنشاء منظومة رقمية تسمح بتتبع: الشركات المستفيدة من الصفقات.
المالكين الفعليين لهذه الشركات، الأسعار التقديرية والنهائية، نسب الإنجاز، التعديلات التي تطرأ على العقود، حالات الإقصاء أو التنافس المحدود. ونتائج الافتحاص والمراقبة. فالصفقة العمومية ليست ملكاً للإدارة التي أبرمتها، وإنما هي تصرف في أموال المواطنين.
6. حماية المبلغين والصحافة الاستقصائية، انه لا يمكن محاربة الفساد في مجتمع يخشى فيه المواطن أو الموظف أو الصحافي كشف الاختلالات. لذلك ينبغي توفير حماية قانونية ومؤسساتية حقيقية للمبلغين عن الفساد، وضمان سرية هوياتهم عند الاقتضاء، وحمايتهم من الانتقام الإداري أو المهني. كما ينبغي الاعتراف بالدور الرقابي للصحافة الاستقصائية، مع احترام أخلاقيات المهنة وقرينة البراءة.
7. ربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة الانتخابية، انه من الضروري ايضا، ألا تظل محاربة الفساد ملف تقني تتولاه المؤسسات الرقابية فقط، بل يجب أن تتحول إلى قضية مركزية في تقييم أداء الحكومة والأحزاب والمنتخبين… وعلى البرلمان أن يمارس رقابة فعلية على السياسات العمومية، وأن يناقش تقارير المؤسسات الرقابية، وأن يتابع مآل توصياتها. كما ينبغي أن يقدم المسؤولون العموميون حصيلة واضحة عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة. فالمحاسبة ليست انتقاماً سياسياً، بل شرطاً من شروط الديمقراطية والحكامة الجيدة.
سابعاً: هل تستطيع الحكومة محاربة «الفراقشية» أم أنها تواجه إشكالية تتجاوزها؟ انه من الناحية المؤسساتية، فان الدولة المغربية تمتلك أدوات قانونية ورقابية مهمة، كما تتوفر على مؤسسات دستورية مختصة بالنزاهة والمنافسة والرقابة المالية. الا ان الإشكال لا يكمن في وجود هذه الأدوات فقط، بل في كيفية تفعيلها، ومدى استقلالية المراقبة، وسرعة اتخاذ القرارات، وقدرة المؤسسات على مواجهة تضارب المصالح.
وبناء على ذلك، يمكن تسجيل ثلاث مفارقات اساسية:
الأولى: دولة تحارب الفساد، لكنها لم تستكمل بعد أدوات الوقاية منه، فالتأخر في إخراج بعض النصوص المتعلقة بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح يضعف المنظومة الوقائية.
الثانية: اقتصاد يحتاج إلى الاستثمار، لكنه يحتاج أيضاً إلى منافسة عادلة، فجذب المستثمرين لا يتحقق بمنح الامتيازات لفئة محدودة، وإنما ببناء بيئة اقتصادية شفافة تضمن تكافؤ الفرص.
الثالثة: حكومة ترفع شعار تخليق الحياة العامة، لكنها مطالبة بإثبات ذلك من خلال الممارسة، فالمواطن لا يحاكم الحكومة فقط على ما تقوله، وإنما على ما تفعله، وعلى قدرتها على حماية قدرته الشرائية، وضمان عدالة توزيع الفرص، ومواجهة كل أشكال استغلال النفوذ.
ومن هنا تاتي مسؤولية الحكومة في تقديم إجابات واضحة عن الملفات التي تثير النقاش العام، دون التشهير بالأشخاص أو إصدار أحكام مسبقة.
إن محاربة الفساد لا تكون انتقائية، ولا يمكن أن تقتصر على الموظف الصغير أو التاجر البسيط، بينما تظل الاختلالات الكبرى في الاقتصاد والصفقات وتضارب المصالح دون معالجة فعالة.
ثامناً: من «الفراقشية» إلى سؤال الدولة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، إن ظاهرة الفراقشية، كما يستعملها المغاربة في النقاش العمومي، ليست فقط قضية أخلاقية أو قانونية، بل أصبحت مرتبطة بصورة الدولة الاجتماعية وقدرتها على ضمان الحد الأدنى من الإنصاف الاقتصادي. فالدولة الاجتماعية لا تقاس بحجم الميزانيات المخصصة للدعم والحماية الاجتماعية فقط، وإنما كذلك بقدرتها على حماية المواطنين من الممارسات التي تلتهم دخولهم وتستنزف قدرتهم الشرائية، فما معنى أن تتوسع برامج الدعم الاجتماعي، بينما تستمر بعض الاختلالات في الأسواق التي تستهلك فيها الأسر الجزء الأكبر من دخلها؟ وما جدوى الاستثمار في البنيات التحتية والمشاريع الكبرى إذا لم تنعكس ثمار النمو على فرص الشغل والدخل والقدرة الشرائية؟ وما معنى الحديث عن العدالة الاجتماعية إذا كان المواطن يشعر بأن الوصول إلى الفرص الاقتصادية ليس متاحاً للجميع بالشروط نفسها؟ فهذه الأسئلة تفرض إعادة النظر في العلاقة بين السياسات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية، فمحاربة الفساد ليست عبئاً على التنمية، وإنما شرط من شروطها. والاستثمار المنتج لا يمكن أن يزدهر في بيئة تطغى فيها الوساطة غير المشروعة والامتيازات غير المتكافئة.
تاسعاً: استشراف 2026–2030: خمسة اختبارات أمام الحكومة، تدخل معركة مكافحة الفساد مرحلة جديدة، خصوصاً مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة 2025–2030، ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية المقبلة.
وفي هذا السياق، ويمكن تحديد ثلاثة اختبارات أساسية:
– التشريع، إخراج النصوص المتعلقة بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
الاقتصاد، ضمان المنافسة ومحاربة الاحتكار والتواطؤ
– الإدارة، رقمنة الصفقات والتراخيص وتبسيط المساطر
الرقابة تفعيل تقارير المحاكم المالية ومجلس المنافسة
– السياسة ربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة والشفافية
الا ان الاختبار الأكبر سيكون سياسياً بالدرجة الأولى.
فهل تستطيع الحكومة أن تجعل من مكافحة الفساد جزءاً من برنامجها الفعلي، وليس عنوانا في الخطاب الرسمي فقط؟ وهل تستطيع أن تضمن أن قواعد النزاهة والمحاسبة تطبق على الجميع، مهما كانت مواقعهم الاقتصادية أو السياسية؟
إن نجاح استراتيجية 2025–2030 لن يقاس بعدد المشاريع التي ستعلن عنها، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في علاقة المواطن بالإدارة والسوق والمؤسسات.
في الختام، الفراقشية ليست مجرد أشخاص، بل منظومة اختلالات يجب تفكيكها، إن كلمة «الفراقشية» التي أصبحت متداولة في المغرب تختزل، في جانب مهم منها، شعوراً اجتماعياً بوجود خلل في توزيع الثروة والفرص، وبأن بعض الممارسات الاقتصادية قد تتحول إلى أدوات للاغتناء على حساب المستهلك والمنافسة والمصلحة العامة.
الا ان اختزال الظاهرة في أشخاص أو فئات بعينها لا يكفي لفهمها، وقد يحجب الأسباب الحقيقية التي تسمح باستمرارها. فالمشكلة ليست في الربح، وإنما في الربح غير المشروع؛ وليست في الاستثمار، وإنما في استغلال النفوذ؛ وليست في الوساطة الاقتصادية، وإنما في تحويلها إلى امتياز مغلق؛ وليست في وجود رجال الأعمال داخل السياسة، وإنما في غياب الضمانات الفعالة التي تفصل بين المصلحة الخاصة والقرار العمومي.
إن المغرب لا يحتاج إلى حملات موسمية ضد المضاربة والاحتكار فقط، بل إلى مشروع مؤسساتي متكامل يعيد بناء الثقة في الاقتصاد والسياسة والإدارة.
وهذا المشروع يبدأ من وضوح القواعد، وشفافية القرار، واستقلالية المراقبة، وفعالية القضاء، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إن السؤال الذي ينبغي أن تواجه به الحكومة نفسها ليس فقط: كيف نحارب الفراقشية؟ بل: كيف نمنع إنتاج الفراقشية من جديد؟
فالدولة القوية ليست تلك التي تكتفي بملاحقة المخالفين بعد ظهورهم، وإنما تلك التي تبني مؤسسات وقوانين تمنع تحويل النفوذ إلى ثروة، والامتياز إلى احتكار، والسلطة إلى وسيلة لتحقيق المصالح الخاصة.
وإذا كانت الفترة 2021–2026 قد جعلت هذا السؤال ملحا في النقاش العمومي المغربي، فإن الفترة 2026–2030 ستكون مطالبة بتقديم إجابة مؤسساتية وسياسية قابلة للقياس. فالمعركة الحقيقية ليست ضد كلمة «الفراقشية»، وإنما ضد كل ما يجعلها ممكنة اقتصادياً وسياسياً ومؤسساتياً.
بعض المراجع المساعدة،
أولاً: التقارير والمؤسسات الرسمية
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التقرير السنوي برسم سنة 2025، الرباط، 2026.
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015–2025، 2026.
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الاستراتيجية الخماسية 2025–2030، الرباط، دجنبر 2025.
مجلس المنافسة، بلاغ بشأن التحقيق في الممارسات المحتملة المنافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات، يونيو 2023.
المجلس الأعلى للحسابات، التقارير السنوية المتعلقة بتدبير المال العام والصفقات العمومية.
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026: Morocco، باريس، 2026.
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، OECD Economic Surveys: Morocco 2024، باريس، 2024.
منظمة الشفافية الدولية، Corruption Perceptions Index 2025، منشور في فبراير 2026.
ثانياً: النصوص القانونية
دستور المملكة المغربية لسنة 2011، ولا سيما الفصول 36 و147 و158 و167.
القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.
القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.
القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر سنة 2023.
القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وما يرتبط به من مقتضيات بشأن المستفيدين الفعليين.