مواقف السيارات بمحاكم طنجة.. هل تكشف احتجاجات موظفي العدل اختلالات أعمق في التخطيط الحضري؟
بقلم : الحداد حسن المنزلي
من ثقافة التنقل بالسيارة الخاصة إلى مشروع مدينة العدالة خارج المركز الحضري.. أين اختفت رؤية طنجة المستدامة من تدبير المرافق القضائية؟
أثار احتجاج نقابة العدل بطنجة بشأن غياب مواقف مخصصة لركن السيارات بالمقر الجديد لمحكمتي الاستئناف الإدارية والتجارية بساحة الأمم، نقاشا يتجاوز المطالب المهنية المباشرة، ويفتح الباب أمام مساءلة اختيارات التخطيط الحضري، وثقافة التنقل، ومدى انسجام توزيع المرافق العمومية مع طموح طنجة لتكون مدينة مستدامة.
فإذا كان البعض يرى أن المنطقة تتوفر على مرائب للسيارات، سواء بساحة الأمم أو بالحديقة الإدارية سابقا، فإن السؤال لا يتعلق فقط بوجود هذه المرافق أو تكلفة استعمالها، بل يتعين أن يمتد إلى أسباب اعتماد الموظفين والمرتفقين على سياراتهم الخاصة، ومدى ملاءمة النقل العمومي لحاجياتهم اليومية. وهي مسألة تحتاج إلى دراسة ميدانية لفهم دوافع هذا الاختيار، بين محدودية بعض خطوط النقل، وتوقيت العمل، والمسافات، وظروف التنقل، فضلا عن البحث في إمكانية توفير نقل جماعي خاص بموظفي وموظفات قطاع العدل، بما يحفظ كرامتهم ويخفف الضغط على الفضاء الحضري.
لكن المفارقة الأكبر تكمن في الجانب التخطيطي. فقد سبق أن طرحت، خلال نقاشات وندوات تشاركية مرتبطة ببرنامج طنجة الكبرى وإعداد برامج عمل الجماعة وتصاميم التهيئة، فكرة إخراج المنطقة الإدارية من وسط المدينة، باعتبارها إحدى النقاط التي تساهم في استقطاب حركة يومية كثيفة نحو المركز. كما جرى تداول توجه نحو تحديد وعاء عقاري بالمنطقة المرتبطة بالطريق المدارية بين طريقي الرباط وتطوان، بالقرب من سوق السمك وسوق الماشية الموسمي.
وبينما كان المنتظر أن تساهم هذه الرؤية في تخفيف الضغط عن وسط المدينة، يتفاجأ المتتبع بإحداث مقر قضائي جديد بساحة الأمم، بما يعني استمرار استقطاب أعداد إضافية من الموظفين والمرتفقين والمهنيين إلى منطقة تعرف أصلا ضغطا على حركة السير وفضاءات ركن السيارات. وهنا يحضر المثل المغربي: «آش خاصك العريان؟ الخاتم أمولاي»، في إحالة على مفارقة إضافة مرفق جديد إلى مجال حضري يعاني أصلا من الإكراهات نفسها.
ولا يتعلق الأمر بالاعتراض على إحداث محاكم جديدة أو تحديث البنية القضائية، وإنما بالتساؤل عن مدى استحضار موقعها ضمن رؤية شمولية للتنقل والعدالة المجالية. فالمحكمة الابتدائية بدورها تعرف إكراهات مرتبطة بالولوج والتنقل والركن، الأمر الذي يجعل معالجة كل مرفق على حدة حلا محدود الأثر.
وكان من الممكن التفكير، من منظور اجتماعي وبيئي ومجالي، في إحداث مشروع متكامل تحت مسمى «مدينة العدالة»، خارج النسيج الحضري المكتظ، يجمع مختلف المحاكم والمرافق القضائية في فضاء واحد، مع ربطه بشبكة نقل عمومي متطورة، وتوفير مرائب كافية للموظفين والمرتفقين والمحامين والمفوضين القضائيين والعدول وغيرهم من المتدخلين في منظومة العدالة.
مثل هذا التصور من شأنه تقليص التنقل المتكرر بين المحاكم، وتخفيف الضغط على وسط المدينة، والحد من استهلاك الوقود والانبعاثات والتلوث، فضلا عن تقليص الوقت والتكاليف التي يتحملها المواطنون والمهنيون يوميا.
إن المدينة المستدامة لا تقاس فقط بجمالية شوارعها ومشاريعها العمرانية، بل أيضا بمدى عقلانية توزيع مرافقها، وتكامل وسائل النقل، واحترام الزمن الاجتماعي للمواطن، وتيسير وصوله إلى الخدمات العمومية.
وفي انتظار معالجة احتجاج نقابة العدل، يبقى السؤال الأوسع مطروحا: هل نحتاج فقط إلى مواقف إضافية للسيارات، أم إلى مراجعة أعمق لفلسفة توزيع المرافق القضائية والإدارية داخل طنجة الكبرى؟
فليس من الحكمة أن نستثمر في تحديث البنايات القضائية، ثم نترك الموظف والمرتفق يواجهان يوميا معركة التنقل والركن والازدحام. العدالة تحتاج إلى محاكم جيدة، لكنها تحتاج أيضا إلى تخطيط جيد، ونقل ميسر، وبيئة حضرية تحفظ كرامة الجميع.



