سوق الجملة بطنجة.. من بوابة الخضر إلى أسئلة الأسعار والتبريد والمراقبة!
بقلم : الحداد حسن المنزلي
54.7 مليون درهم من المداخيل إلى نهاية شتنبر، وتجار يفضلون أسواقا أخرى، ومنتجات تسلك مسارات خارج السوق، وأسئلة حول الوسطاء والتبريد والمراقبة الصحية.. فهل يؤدي سوق الجملة بطنجة الكبرى وظيفته كاملة في حماية القدرة الشرائية؟
من الضيعة إلى سوق الجملة، ومنه إلى أسواق القرب، رحلة الخضر والفواكه بطنجة لا تتوقف عند تعدد الوسطاء وتكاليف النقل والمناولة، بل تفتح أسئلة أعمق حول شفافية الأسعار، وتنظيم المعاملات، وحكامة مرفق اقتصادي حيوي يفترض أن يكون إحدى حلقات حماية القدرة الشرائية للمواطن.
فكيف نفسر الفارق بين أسعار خروج المنتجات من سوق الجملة وأثمنة بيعها للمستهلك؟ وأين تنتهي كلفة التداول المشروعة، وأين تبدأ حلقات الوساطة التي قد تزيد من أعباء المنتوج؟ ولماذا تدخل بعض المنتجات مباشرة إلى أسواق القرب دون المرور عبر السوق، في ظل غياب معطيات دقيقة حول حجم هذه الكميات ومساراتها؟
وتبرز ملاحظات أخرى حول اختلاط الأدوار المهنية داخل السوق، حيث لا يقتصر النشاط على التجار والوسطاء والناقلين، بل يتحول بعض أصحاب وسائل النقل الخفيفة، من مستعملي «الهوندا» و«التريبورتور»، إلى مشترين للمنتجات الأكثر طلبا ثم إعادة بيعها بأثمنة إضافية، وهو ما يطرح سؤال تنظيم المهن، وضبط المتدخلين، ومدى تأثير تعدد حلقات الوساطة على الأسعار النهائية.
والمفارقة أن بعض التجار، حسب معطيات متداولة، يفضلون أسواق الجملة بمدن أخرى بسبب ارتفاع تكاليف التعامل داخل سوق طنجة، بينما سجل هذا المرفق مداخيل بلغت نحو 54.7 مليون درهم إلى غاية نهاية شتنبر 2026، ضمن تحصيل إجمالي لمداخيل جماعة طنجة بلغ 864.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها، بزيادة 6.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. أرقام تفتح باب التساؤل حول مدى انعكاس مردودية السوق على جودة خدماته، وتحسين ظروف اشتغال التجار، وتجويد الأسواق، وحماية المستهلك.
ولا تقف الأسئلة عند الأسعار والمداخيل، بل تمتد إلى مصدر المنتجات، ومدى توفر نظام دقيق لتتبعها، وإلى وضعية التخزين والتبريد، في ظل اضطرار بعض التجار إلى البحث عن مرافق خارج السوق، رغم أن مشاريع دفاتر التحملات السابقة تضمنت وحدتين للتبريد والتخزين، قبل تعديل المشروع سنة 2021 ليستقر على وحدة واحدة. فأين وصل تنزيل هذا المشروع؟ ولماذا لا يجد التجار خدمة التبريد بالشكل المطلوب؟
أما المراقبة الصحية، فتطرح بدورها ضرورة تعزيز الحضور الميداني للمصالح المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «لونسا»، وضمان انتظام عمليات أخذ العينات والتحاليل، بما يتناسب مع حجم المنتجات المتداولة وأهمية السوق في تموين ساكنة المدينة.
وبين تقارير الرقابة السابقة، وتداخل الأدوار المهنية، وتكاليف التداول، وأسئلة التبريد والمراقبة، يصبح سوق الجملة أكثر من مجرد فضاء تجاري، إنه اختبار حقيقي لشفافية منظومة التسويق، ولقدرة المؤسسات على تنظيم مرفق عمومي بما يضمن حقوق التاجر والمستهلك معا.
فمن يتحكم في الأسعار؟ وأين تنتهي حلقات الوساطة؟ وما مآل مشروع التبريد؟ وهل تعود مداخيل السوق على الساكنة بجودة الخدمات وسلامة الغذاء؟



