طنجة: “الطاكسي” في حالة شرود !!!

الحداد حسن

على إثر صدور بلاغ أحادي الجانب يدعو إلى الزيادة في التعريفة الخاصة بقطاع سيارات الأجرة الصغيرة ، شهدت طنجة حملة استنكارية تنديدية واسعة النطاق شاركت فيها جميع الفئات في منصات التواصل الاجتماعي بمواكبة إعلامية من طرف جميع المنابر الإلكترونية المحلية ، كما دعت فعاليات مدنية و حقوقية إلى تنظيم أشكال نضالية كالمقاطعة ضد هذا القرار المجحف و حملت المسؤولية للسلطة المحلية لما يعيشه هذا القطاع من فوضى و عشوائية و اختلالات.
يعاني زبناء قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بطنجة مشاكل متعددة ،كما يعيش المهنيون إكراهات عدة، مما يجعل الخدمات دون المستوى في مدينة تعتبر بوابة المغرب و قطب سياحي ، ويعتبر البلاغ النقابي النقطة التي أفاضت الكأس ، لتعرية واقع هذا القطاع الذي ظل يعاني منذ سنوات فوضى عارمة، و عشوائية أمام أعين الجميع ، بدون حسيب و لا رقيب.
استنكار و تنديد لمحاولة فرض تعريفة جديدة بشكل أحادي ، لا يختلف إثنان في كون أن تحديد التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة هي من اختصاص المصالح الاقتصادية للسلطة المحلية و يتم الإعلان عليها بقرار رسمي مصادق عليه من طرف العمالة أو الولاية.
يفرض القانون المنظم لمهنة سائق سيارة الأجرة على المهنيين الالتزام بمجموعة من المقتضيات التنظيمية القانونية ، وإلا تعرضوا لعقوبات تأديبية قد تصل إلى سحب رخصة الثقة، لكن يبقى هذا القطاع من أكثر القطاعات الغير المهيكلة و البعيدة عن المراقبة حيث يسود شعار : وجوهر المعاملات و التعاقد و تدبير القطاع أساسه” الرسيطا “.
كما لا يختلف إثنان في كون الزيادة في التعريفة بشكل قانوني هي حق كذلك ، لكن وفق شروط محددة و ضمن حوار اجتماعي مع تقييم للخدمات و احترام مقتضيات القانون المنظم الجاري به العمل في القطاع؟
المدخل الأساسي لإنتاج الثقة و المواطنة في قطاع سيارات الأجرة يجب أن يكون على أسس ،جدلية الزيادة مع دفتر التحملات بعد تعديله وتحيينه و ملائمته لسياقه و زمانه، الزيادة و الرفع من جودة الخدمات ، الزيادة والشفافية، الزيادة و محاربة التهرب الضريبي و الريع ، ثم جدلية المسؤولية و المحاسبة ، و الواجب و الحق ؟؟؟.
الصحة،البيئة،السلامة الطرقية:
أسطول لا يخضع لعملية التنظيف و التبخير وفق القانون الجاري به العمل و المتفق عليه،أسطول يساهم في تلوث المدينة ،لا يتوفر على محطات خاصة بالانتظار أثناء العمل و لا محطات خاصة بالتركين أثناء التوقف عن العمل و الاستراحة حيث تستعمل محطات البنزين بوسط المدينة كمرآب ليلي للأسطول، ما لذلك من أثر على الإنسان و المجال و على جمالية المدينة .
لا تحترم بشكل مطلق البطاقة الصحية الخاصة بالسائق التي تفرض عليه بموجب القانون الفحص الطبي (الصدر .البصر.الأمراض الجلدية ..)و بعد صدور قرار 2006 استعدادا لاحتضان المعرض الدولي 2012 فرض على القطاع إجراء تحاليل للدم .
بعض العربات متهالكة ( روائح : زيت المحرك.دخان …) ،العربات لا تخضع للفحص التقني كل ستة أشهر الخاص بهذا النوع من العربات التي تقدم خدمات عمومية بحيث تخضع لفحص تقني عادي ، كما أن غياب محطات الانتظار خاصة بسيارات الأجرة الصغيرة بأهم الشوارع و الساحات الأساسية للمدينة يجعل من هذا الأسطول أهم عائق لعملية السير و الجولان لتوقفهم المتكرر في الأزقة و الشوارع بحيث يتوقفون دون احترام علامات الوقوف و التوقف مما يجعلهم يشكلون نسبة تقدر بحوالي 70\100من الحوادث بين السيارات بالمدينة .
يفرض القانون المنظم لمهنة سائق سيارة الأجرة على المهنيين الالتزام بمجموعة من المقتضيات التنظيمية القانونية ، وإلا تعرضوا لعقوبات تأديبية قد تصل إلى سحب رخصة الثقة، لكن يبقى هذا القطاع من أكثر القطاعات الغير المهيكلة و البعيدة عن المراقبة حيث يسود شعار :
أغلب سيارات الأجرة الصغيرة التي تشتغل بالكورنيش ليلا لا تستعمل العداد، و كذلك في محطات سيارات الأجرة بميناء طنجة المدينة و أمام محطة القطار العادي و السريع و بالمحطة الطرقية ليلا، حيث العرف السائد:
الله يجيب الغفلة بين الراكب و الطاكسي.
يعملون على اختيار الزبناء متفرقين، كما يرفض بعض السائقين دون مبررات نقل الزبناء نحو بعض الأحياء و الاتجاهات من جهة ، ومن جهة أخرى يرفض أغلبيتهم نقل شخصين أو ثلاث في الاتجاه الواحد ، لأنهم يفضلون راكب واحد و النقل المشترك لاستغلال المسار لنقل أكثر من راكب وتحسب قيمة العداد للراكب الأول أما الباقي فيتم الاعتماد على التعريفة التقديرية .
أصل الفوضى و الإكراهات و الريع و الاستغلال في قطاع سيارات الأجرة هو منطق التعاقد المبني على ما يسمى بالريسيطا.
مقترحات لتنظيم و تطوير و تجويد القطاع :
طنجة الكبرى ، طنجة القطار السريع “تجيفي”، لا يشرفها خدمات قطاع سيارات الأجرة الصغيرة الحالي:
أولى الأولويات إعداد دفتر تحملات بمقاربة تشاركية مندمجة ،تشمل البعد الصحي ،البيئي، السلامة الطرقية،البعد الاجتماعي و الاقتصادي ، يساهم في إعداده كل المتدخلين و الجهات الوصية و فعاليات المجتمع المدني ليكون الرهان :
التجديد ، التطوير، الإبداع،الرقمنة الاستدامة.
*التفعيل الحقيقي لبطاقة الصحة و بطاقة النظافة .التلقيحات السنوية ضد الأوبئة. تبخير كل شهر .الفحص التقني كل 6 أشهر.
*إجبارية الهندام المهني .ميثاق أخلاقيات المهنة.
*توفير محطات خاصة بسيارات الأجرة الصغيرة.
*منع النقل المتعدد للركاب ، لكل رحلة محطة انطلاقة و محطة الوصول دون وقوف أو توقف إلا للضرورة.
*تحرير القطاع من قانون المأذونية،وفتح باب الاستثمار وفق دفتر تحملات والرفع من عدد الرخص.
*توفير عدادات ذكية عبر تطبيقات خاصة بخدمة سيارات الأجرة الصغيرة.
*توفير أجهزة ذكية بالعربة للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية لتحديد الموقع GPS.
*إجبارية تغيير السيارات بعد تجاوز 350الف كيلومتر.
*تشجيع و دعم أرباب سيارات الأجرة الصغيرة لشراء سيارات ذات محرك مزدوج ( الكهرباء. الغازوال).
*القضاء بشكل مطلق و نهائي مع عرف “الرسيطا” و تحويل السائق إلى عامل حر بأجر و العمل عبر التعاقد للاستفادة من التغطية الصحية و نظام التقاعد .
*محاربة الريع و التهرب الضريبي بإخصاع القطاع للنظام الصافي المبسط RNS و القطع مع النظام الضريبي الجزافي.
*استفادة كل سائق قضى أكثر من عشرين سنة في القطاع وفق لوائح التنقيط الرسمية من رخصة للتخفيف من أزمة النقل بالمدينة.
*تنظيم القطاع عبر جمعيات أو تعاونيات أو شركات وتوفير مكاتب خاصة لاستقبال المكالمات مجهزة بمعدات الكترونية خاصة تكون حلقة وصل بين الزبون و سيارة الأجرة.
نعم للزيادة في ظل دفتر تحملات تؤطره جدلية واجب حق،المسؤولية و المحاسبة و جودة الخدمات ،لأن طنجة الكبرى تستحق الأفضل.