طنجة: عائلات المتهمين في قضية 27 طن تطالب بإنصاف أقاربهم “المظلومين”

تعيش عائلات مجموعة من سائقي شاحنات النقل الدولي للبضائع تحت هول الصدمة، بعد ما صدر من أحكام قاسية في حق أقاربهم من طرف الغرفة التلبسية بالمحكمة الإبتدائية طنجة. حيث قضت هذه الأخيرة بأحكام سجنية نافذة في حق السائقين وأصحاب الشاحنات، على خلفية حجز 27 طن من المخدرات بميناء طنجة المتوسط.

وقد برأت المحكمة الابتدائية بطنجة ستة متهمين مما نسب إليهم، بينما أدانت صاحب شاحنة ب10 سنوات سجنا نافذا، و 8 سنوات سجنا نافذا في حق سائقين اثنين، و على ستة سنوات حبسا نافذا في ست سائقين آخرين. ووسط تظّلم المذكورين ودخولهم في إضراب عن الطعام، طالبت عائلاتهم بإعادة فتح القضية والتحقيق للوصول إلى أصحاب السلع التي وجدت داخلها المخدرات واللذين حسب تصريحات العائلات لم يتم ذكرهم في القضية، بل تم فقط الاكتفاء بذويهم لأنهم كأكباش فداء، مع أنهم لا علاقة لهم بالسلع فطبيعة عملهم هي جر المقطورات و لا دخل لهم بما تحتوي، كما طالبت عائلات المدانين من صاحب الجلالة والسلطات العليا التدخل لإنقاذ أقاربهم اللذين أدينوا “ظلما”.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني  الذي   صدر في وقت سابق، أشار أن عملية مراقبة  ثلاثة ناقلات   التي كانت تستعد مغادرة ميناء طنجة المتوسط على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أوربا، والتي كان يفترض أنها تحمل شحنة من المعدات الصناعية، أسفرت عن ضبط 27 طنا و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا  معبأة ضمن 16 حاوية حديدية داخل مقطورات الشاحنات.