ارتفع العجز التجاري المغربي بنسبة 1.5٪ في عام 2019، حيث بلغ 209 مليار درهم (21.6 مليار دولار) ، وفقًا لمكتب البورصة. ونما إجمالي الواردات والصادرات في عام 2019 ، مع نمو الواردات بنسبة 2٪ إلى 491 مليار درهم (50.9 مليار دولار) ، متجاوزة الصادرات، بينما نمت صادرات البلاد بنسبة 2.4 ٪ لتصل إلى 282 مليار درهم (29.2 مليار دولار).
وبلغ نمو واردات من قطاع المغرب، موطن شركات صناعة السيارات الفرنسية رينو وبيجو، بنسبة 6.6٪ ، لتبلغ 77.1 مليار درهم (7.9 مليار دولار).
كما ارتفعت الصادرات الغذائية الزراعية بنسبة 4.1٪ إلى 60 مليار درهم. على الرغم من ذلك ، انخفض تصدير الفوسفات بنسبة 5.9٪ بسبب انخفاض مبيعات الأسمدة ، وتقلص إلى 60 مليار درهم (6.2 مليار دولار).
وقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في المغرب إلى 6.4٪ إلى 244 مليار درهم (25.3 مليار دولار) ، وهو ما يكفي لتمويل خمسة أشهر من الواردات ، وفقًا للبنك الدولي. فيما انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى النصف تقريبًا ، مع انخفاض بنسبة 46.8٪ أي 18.1 مليار درهم (1.8 مليار دولار).
واستقرت التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج ، والتي تعد أحد الأصول المهمة لتدفق العملة المغربية ، بمبلغ 64.8 مليار درهم (6.7 مليار دولار). إضافة إلى انخفاض واردات الطاقة، بما في ذلك الغاز والنفط، بنسبة 7.2 ٪ لتصل إلى 76.4 مليار درهم (7.9 مليار دولار)، حيث يعد المغرب هو أكبر مستورد للطاقة في شمال إفريقيا.
