عادت حليمة إلى عادتها القديمة، ففي عز اكتواء المواطن البسيطبنار الجائحة توصل بفواتير أمانديس. حيث عادت أزمة فوترةاستهلاك مادتي الماء والكهرباء في مدينة طنجة، والتي فجّرهاغلاءُ فواتير شركة “أمانديس” المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباءفي مدينة طنجة، حيث تعالت الأصوات الحقوقية والجمعوية عبرمواقع التواصل الاجتماعي من جديد لمواجهة ما اعتبرته“جشعاً” تقفُ من ورائه المؤسّسات المكلّفة بتأمين تزويدِ المواطنينبالماء والكهرباء.
وقد رفضت ساكنة طنجة ما اعتبروه عشوائية وجشعا بشأنفواتير الكهرباء والماء، والتي بلغت ضعفي استهلاك الأشهرالماضية مع أن الاستهلاك بقي نفسه، محذّرين من مغبة الاستمرارفي نهج هذه السّياسة غير المنصفة، ومطالبين المكتب الوطنيللكهرباء بـالقيام بواجبه في توفير الموظفين الكافين لمعاينةالعدادات وتسجيل قيمة الاستهلاك الحقيقي، وعدم ترك الأمر فييد شركة أمانديس التي كل ما يهمها هو الربح المادي بأي طريقة. كما دعت ساكنة المدينة إلى إطفاء الأنوار يومه السبت من الثامنةإلى العاشرة ليلا، كشكل احتجاجي على الغلاء غبر المبرر لفواتيرالماء والكهرباء.
“لاكرونيك“ نزلت إلى الشارع الطنجاوي وحاورته في الموضوعواستقت لقرائها الكرام الآراء التالية؛
مليكة ح. تقول أمانديس تبحث عن الربح فقط لذلك تلجأ إلىطريقتها المعروفة وهي جمع الاستهلاك وعدم الفوترة الشهريةلإدخال المستهلك إلى الشطر الغالي رغم أن استهلاكه الشهري لايتعدى الشطر الثانى. لم تلتزم الشركة بالفوترة الشهرية، وعلىالسلطات المختصة أن تعمل بنظام الفوترة الذاتية للمستهلك عنطريق الانترنيت وتعمل على المراقبة والغرامة في حالة التلاعب،فذلك دور من انتخبناهم أم أن جلوسهم على الكراسي المريحةأنساهم أنهم منا وإلينا.
عبد الله ن. يرى أنه يجب إعادة النظر في طريقة الفوترة بحذفنظام الأشطر العقابي أو تخفيف أثمنته ، كما يجب حذفالضريبة للفضاء السمعي البصري أو جعلها ثابتة لا تزداد معزيادة الاستهلاك، كما يحب مراقبة زيادات شركة أمانديس الغيرمبررة فمثلا تخليها عن تحمل صائر عملية دفع الفواتير إلكترونياوتحميلها للزبون. فالسؤال هنا يضيف عبد الله، هل أمانديس فوقالقانون وليس هناك من يوقف هذا العبث ؟
عبد السلام ك. تساءل على ماذا يعتمد في المغرب لإنجاز فاتورةالماء والكهرباء ، فمثلا في ألمانيا يتم قراءة العداد في أول السنةوآخرها ويسمح للمستهلك بدفع ثمن تقديري كل شهر وفي آخرالسنة تجرى عملية حسابية شفافة لمعرفة إن كان المستهلك قد دفعأكثر أو أقل مما استهلك وتقوم الشركة بإرجاع المبلغ الزائدللمستهلك إن دفع أكثر مما استهلك أو العكس المستهلك يدفعالمبلغ الناقص إن دفع أقل مما استهلك بكل بساطة. أما هنا فمنذثلاثة أشهر و الفاتورة في ارتفاع، و مساء السبت وكأغلبية سكانطنجة سأطفئ الأنوار في البيت كنوع من الاحتجاج على هذهالشركة .
ومن جهته قال أحمد ر. أن كل ساكنة طنجة يشتكون غلاء فاتوراتالكهرباء والماء وهذه هي ضريبة الخوصصة في بلادنا وكأنناجميعا نؤدي الكراء شهريا ولو هي مساكننا الخاصة فهذا حرام. أليس هناك من يحاسب هذه الشركات والربح الفاحش الذيتجنيه من جيوب المواطنين بدون حسيب وﻻ رقيب فيجب علىالحكومة أن تراجع هذه اﻷثمنة الغير قانونية والقاسية في حقالمواطن والتي تثقل كاهله نهاية كل شهر فلطفا بحقوق المواطنين.
جلال ت. يقول أنه عندما تؤدي فاتورة باستهلاك مقدر، لأن الموزعليس لديه المستخدمين بأعداد كافية لمراجعة العداد، غالبا ما تنفخالفاتورة المقدرة لتدخل الأشطر العليا وتؤدي الثمن الغير حقيقي،فإنك عندما تؤدي الفاتورة الموالية يكون العداد أقل من المقدر سلفالكنك لا تسترد الفارق. معنى هذا “سرقة من تحت الطاولة “، أيإن المستهلك يؤدي عجز الموزع عن تشغيل العدد الكافي منالمستخدمين أي إنه يربح على جهتين.
