الظاهر أن المخالفات في مجال التعمير و البناء بطنجة حطمت الأرقام القياسية الوطنية، حيث بات موضوعا يسيل الكثير من المداد، فلا يمر يوم دون تسجيل هذه الخروقات في ظل التقاعس الواضح لبعض المتدخلين في هذا المجال او تواطؤ بعض الجهات مع المخالفين للقانون بالرغم من صدور قرارات إلغاء الرخصة و الأوامر الفورية بإيقاف الأشغال.
فعلى سبيل المثال لا الحصر ما يقع بالمجمع السكني “بوبانةكولف“، حيث يتحدى احد المالكين قرارات السلطة و مقاطعة المدينة بالتمادي في خروقاته بعد احترام ضوابط قانون التعمير بإجراء تغييرات على مستوى الواجهة الأمامية للبناية و إحداثبناء بها مع فتح نوافذ على مستوى الواجهة الجانبية اليمنى رغم توفره فقط على رخصة إصلاح تتضمن إصلاحاتخفيفة…الأمر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام حول مدى الزامية و جدية هذه القرارات التي تصدرها السلطات المحلية التي يبدو أنها تبقى حبرا على ورق ؟ في ظل تهاون الأجهزة الوصية على القطاع في تفعيل هذه القرارات على ارض الواقع من خلال التتبع و التطبيق، أم أن الأمر هو مجرد مناورة يتم بها ذر الرماد في العيون لتعود حليمة إلى عادتها القديمة.
