طنجة: جمعية المواطنة المسؤولة تطالب العمدة بتوضيح فيما يخص تحرير سيارة نائبه من فخ “الصابو”

وجه رئيس جمعية المواطنة المسؤولة بطنجة، ذ/عمر بن عجيبة، كتابا إلى رئيس الجماعة الحضرية بطنجة، يطلب فيه توضيحا بشان تحرير سيارة نائبه، عبدالنبي مورو، من فخ المكبش الذي شرعت شركة صوماجيك في تدبير هذا القطاع بشوارع و أزقة المدينة بتفويض من المجلس الجماعي.

حيث تطرق هذا الكتاب إلى موقف عدد كبير من ساكنة وزوار المدينة ضد عملية عقل سياراتهم بفخ المكبش “الصابو” باعتباره فعلا مقيدا لحرية التنقل المكفولة دستوريا، وهو ما دفع بمجموعة من نشطاء المدينة من حقوقيين وجمعويين إلى قيادة نضالات عدة من أجل تحرير شوارع وأزقة المدينة من “مكبش الصابو” باعتباره أداة غير قانونية توضع على عجلات سياراتهم تعسفا، ذلك أن الشركة المفوض لها تدبير قطاع ركن السيارات بالمدينة تشترط أداء مبلغ مخالفة قدره 50.00 درهما مقابل إزالة المكبش من عجلة السيارة موضوع العقل دون أن يكون تحصيل هذا المبلغ محل أي تنصيص في القانون.

كما ذكر رئيس جمعية المواطنة المسؤولة رئيس الجماعة بأنه قد صرح في أكثر من مرة أن عملية العقل بواسطة فخ المكبش علاوة على لزوم أداء مبلغ المخالفة هو فعل قانوني، وأنه في حالة صدور حكم قضائي حاسم في الموضوع فإنه سيلتزم باحترام أحكام القضاء باعتباره الجهة الموكول لها دستوريا الفصل في المنازعات و العمل على إنفاذ القانون.

لكن بتاريخ 03/03/2021 تم عقل سيارة نائب العمدة السيد عبد النبي مورو أمام فندق أمنية، لكنه وبدل تقديم النموذج والمثال بخصوص احترام القرارات الصادرة عن الجماعة و التي اعتبرتها مشروعة و قامت بفرضها على المواطنات و المواطنين رغم انتفاء سندها القانوني، إلا أن النائب المذكور انتفض وباشر عدة اتصالات ليتم تحرير سيارته دون أداءه لأي مبلغ يذكر.

و أمام هذا الحادث فالجمعية تستنكر هذا ‎التصرف الذي يعزز فقدان ثقة المواطن المغربي في المؤسسات التي من المفروض أن تكون هي القدوة الحسنة وليس العكس، إذ أنه إذا كان عقل السيارات بواسطة هذا الفخ والمخالفة قانونيان فوجب على هذا النائب أداء تلك المخالفة قصد تحرير سيارته ما دام أن القاعدة القانونية هي قاعدة عامة ومجردة ولا يسوغ استثناء أي شخص من إلزامية احترامها، كل ذلك لا ينفي اقتناع الجمعية بعدم مشروعية عقل السيارات عن طريق الصابو، وهو ما أقرته المحكمة الإدارية بالرباط بموجب حكمها عدد 870 الصادر بتاريخ 05/03/2019 والمؤيد بموجب القرار عدد 245 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 08/02/2021، و بالتالي يتعين وجوبا تطبيق هذا المنع على الجميع، لا أن يكون موضوع محاباة و تفرقة بين مسؤول له علاقات وأرقام هاتفية تسهل له قضاء حوائجه و مواطن بسيط ليس له من هذه العلاقات شيء.

وأخيرا وعلى سبيل الاحتياط، طالب رئيس جمعية المواطنة المسؤولة من رئيس الجماعة في حالة عزمه على غض الطرف عن ممارسات هذه الشركة تمكين المواطنين والمواطنات من أرقام الهواتف التي يتوفر عليها نائبه لفك عقل سياراتهم.
أبوعمرو