رغم تصدي السلطات يوم 10 ابريل المنصرم في منع أشغال عقد الجمع العام العادي لجمعية “شفاء” بإحدى الفنادق المصنفة بالمدينة، الذي دعا إليه رئيس الجمعية، إلا أن هذا الأخير قام من جديد بتحدي السلطات من خلال تجديد الدعوة للمرة الثانية لحضور أشغال الجمع العام العادي صباح يوم السبت 17 أبريل الجاري لتجديد هياكل الجمعية السالفة الذكر أعلاه، بمركز خدمات الشباب المرس، بحي المرس بطنجة، رغم صدور قرار من محكمة الاستئناف بطنجة يقضي ببطلان جميع القرارات التي أصدرتها الجمعية منذ حوالي أربع سنوات، نظرا لعدم احترام رئيس الجمعية لبنود القانون الأساسي لهذه المؤسسة.
و تبعا لذلك فان السؤال الذي بات يطرحه الرأي العام المحلي هو: من أين يستمد رئيس جمعية “شفاء” هذه “الحصانة” التي تخوله خرق القانون و “تحميه” من المتابعة القضائية، رغم أن القانون الجنائي واضح في مادته 266 التي تنص على أن “…الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، و يكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استغلاله “؟
