رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين ترفض الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة بطنجة

أعلنت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمدينة طنجة، عن رفضها لمقترح الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الثاني. ورفضت في بلاغ لها، توصلت “365 يوم، بنسخة منه، الرضوخ لهذه الزيادة التي تغني أصحاب المأذونيات، بينما تزيد الظروف التي يعيشها المهنيون سوءا.

وهذا نص البلاغ:

تتابع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بقلق شديد موضوع مقترح الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الثاني بطنجة، الذي تقدمت به بعض الهيئات النقابية إلى سلطات الولاية الذي لم تتجاوب معه هذه الأخيرة، حيث دعت الهيئات المذكورة إلى وقفة احتجاجية يومه الثلاثاء 13 يونيو الجاري، وإذ تعرب الرابطة عن رفضها المطلق لمقترح الزيادة -بصيغته الحالية- بعد أن تبين لها أنه لا يخدم مصلحة المستهلك ولم يراعي الظروف الحالية التي تمر منها البلاد، وأنه سيثقل كاهل المستهلكين في ظل القدرة الشرائية والوضعية الاقتصادية الصعبة.

وفي ذات السياق فإن الرابطة تؤكد وعيها التام بواقع مهنيي القطاع الذين يرزحون تحت ثقل الإكراهات التي تعيق تنظيم القطاع وتطوره بشكل طبيعي، حيث لا يمكن التنكر لحقوق هذه الشريحة من المهنيين الذين يقدمون خدمات جليلة للمواطنين، لكن مقترح الزيادة في التسعيرة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن الرضوخ له، تحت ضغط وجشع أصحاب المأذونيات، الذي يؤدي ثمنه بالدرجة الأولى المهنيون الذين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الاجتماعية، كالتأمين والتقاعد، وضمان الحق في الشغل وفي الأجر المحترم، وعليه فإننا نسجل ما يلي:

أولا: ندعو السلطات الولائية وكل الأطراف المتدخلة والممثلة للمهنيين إلى مأسسة الحوار وفتح نقاش جاد ومسؤول لتدارس مختلف القضايا المتعلقة بهذا القطاع، بكيفية واضحة وشفافة، لإيجاد حلول موضوعية وقابلة للتطبيق قصد تنظيم القطاع وإعادة هيكلته، وحفظ مصالح كل المتدخلين من أرباب المأذونيات والمهنيين والمستهلكين.

ثانيا: وضع حد للتسيب الذي يهدد كيان هذا القطاع الحيوي، وإيجاد حلول آنية لبعض القضايا التي تلحق الضرر بمهنيي القطاع وبعموم المرتفقين، في ظل غياب مقتضيات قانونية تحمي هذه الشريحة الاجتماعية من المهنيين.

ثالثا: نحذر هذه الجهات أنه في حالة إصرارها على تطبيق هذه الزيادة، سنكون مضطرين لدعوة عموم المرتفقين إلى مقاطعة هذا الصنف من سيارات الأجرة، وعدم استعمالها في التنقل إلى حين الرجوع إلى جادة الصواب.

رابعا: نهيب بكافة المرتفقين التحلي باليقظة مع التعبير عن رفض أي نوع من الزيادات غير قانونية، مع التبليغ لدى مصلحة خلية النقل بالولاية في حالة وجود تجاوزات.

خامسا وأخيرا: نؤكد على ضرورة التسريع بإصدار قانون يتماشى مع التطورات والمستجدات، وإيلاء العناية الكافية للقطاع وإعادة الاعتبار لكافة المهنيين والرقي بمستوى الخدمات…الخ