أجلت من جديد هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، النظر في ملف أراضي حي بنكيران، الذي أثار الكثير من الجدل بعد ادعاء شركة لملكيتها ل14 ألف هكتار من أراضي الحي، ومطالبتها بترحيل الساكنة. وذلك، إلى غاية جلسة يوم 14 نونبر الجاري.
وعرف محيط المحكمة قبيل انطلاق الجلسة الثانية، احتجاج حشد من ساكنة “حومة الشوك” (حي بنكيران) بمدينة طنجة، صباح اليوم الأربعاء 8 نونبر، الذين طالبوا بإنصافهم وعدم تشريد أكثر من 30 ألف شخص يقطنون بالأراضي التي تطالب بها الشركة.
وفي تفاصيل الملف، تواجه عشرات الأسر قرار محتملا بالطرد من منازلهم بمنطقة حي بنكيران (حومة الشوك) بمدينة طنجة، بعد رفع شركة لدعوة قضائية تتهمهم باحتلال أرض في ملكيتها، تبلغ مساحتها 14 هكتارا.
وحسب المقال الاستعجالي المرفوع لرئيس المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، فإن الشركة التي تحمل اسم “الشرف إيموبيليي”، تدعي أنها المالكة للرسم العقاري G/8125، وتبلغ مساحته 14 هكتار 56 آر 46 سنتيار، مكونة من أرض عارية بناء على شهادة الملكية.
وطبقا للمصدر ذاته، فإن الشركة المذكورة، وبعد تفقد العقار، تفاجأت باحتلاله من دون أي سند قانوني، ليقوم محاميها برفع دعوى استعجالية في الموضوع.
ولكون المدعي عليهم لا تربطهم بالشركة المعنية أي عقود كراء أو شراء، وبناء على ما سبق، فقد طالب محامي الشركة بطرد “المحتلين” بشكل استعجالي، حسب نص الشكاية.
