لا تزال مجموعة من الشواطئ المغربية تُصنَّف ضمن خانة “غير المطابقة” لمعايير جودة مياه الاستحمام، حسب ما كشفه التقرير الوطني لسنة 2024 الصادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. فقد أظهر التقرير أن 32 محطة مراقبة، أي ما يمثل 7 في المائة من مجموع المحطات، تعاني من تدهور في جودة مياهها، مما يجعلها غير صالحة للاستحمام، الأمر الذي يطرح تساؤلات ملحة حول فعالية الجهود المبذولة لحماية البيئة الساحلية وصحة المصطافين.
وتشمل لائحة هذه الشواطئ غير المطابقة عدداً من المواقع الساحلية البارزة، منها شاطئ مارشيكا بالناظور، وشاطئ طنجة المدينة، وجبيلة III، وسيدي قاسم، وأصيلة الميناء بإقليم طنجة أصيلة، إلى جانب شواطئ زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة سيدي البرنوصي، والنحلة عين السبع، وواد مرزك في الدار البيضاء. كما سُجلت خروقات بيئية مماثلة في شواطئ كلابونيطا، كيمادو، وصباديا بالحسيمة، والشاطئ الصغير وميامي في العرائش، وعين عتيق بالصخيرات تمارة، وشاطئ الصنوبر “دافيد” ببنسليمان، بالإضافة إلى شاطئ أنفاس بأكادير-إداوتنان، وشاطئ لݣبݣيرة في الداخلة وادي الذهب.
وترتبط هذه الوضعية بجملة من العوامل، أبرزها تصريف المياه العادمة، ضعف البنيات التحتية الصحية، الضغط البشري المتزايد خلال موسم الصيف، إضافة إلى القرب من مصبات الأنهار والخلجان التي تشهد تراكماً للملوثات الناجمة عن الأنشطة البرية. كما أن ظاهرة التلوث اللحظي التي تم رصدها خلال السنوات الأربع الأخيرة ساهمت بدورها في تراجع تصنيف عدد من الشواطئ حسب المنهجية الوطنية المعتمدة.
ورغم هذه الاختلالات، سجل التقرير تحسناً عاماً في جودة مياه الاستحمام، إذ صنفت 93 في المائة من الشواطئ كمطابقة للمعايير، منها 47 في المائة بدرجة “جودة ممتازة”، و32 في المائة “جيدة”، و14 في المائة “مقبولة”، مما يعكس تطوراً تدريجياً في المؤشرات البيئية الساحلية.
أما على مستوى النفايات البحرية، فقد تم رصد 64 شاطئاً خلال سنة 2024، عبر جمع وتحليل عينات من الرمال. وقد سجل التقرير انخفاضاً بنسبة تفوق 21 في المائة في كمية النفايات مقارنة بالسنوات الماضية، في مؤشر إيجابي على تحسن بعض ممارسات التدبير البيئي. ومع ذلك، لا يزال البلاستيك والبولسترين يهيمنان بنسبة تصل إلى 86 في المائة من إجمالي النفايات، تتصدرها أعقاب السجائر وأغطية الزجاجات وعيدان الحلوى.
ويؤكد التقرير الوطني على ضرورة تعزيز المراقبة وتوفير البنيات التحتية الأساسية، إلى جانب تفعيل آليات الردع القانوني وتكثيف حملات التوعية، بهدف مواجهة التحديات البيئية التي تهدد السواحل المغربية وضمان استدامة الموارد الطبيعية وتحسين جودة حياة مرتادي الشواطئ.
