المصادقة على برنامج عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المالية برسم 2026
انعقد، يومه الأربعاء 10 دجنبر 2025، اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، بمقر الوزارة، حيث جرى خلاله المصادقة على برنامج عمل المؤسسة وميزانيتها برسم سنة 2026، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتعزيز البعد الاجتماعي داخل منظومتها الإدارية.
وترأس الاجتماع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بحضور مسؤولي الإدارة المركزية والجهوية، وممثلي النقابات، إلى جانب إدارة المؤسسة. وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن هذا اللقاء يندرج في سياق انطلاق الاستراتيجية الاجتماعية الجديدة 2026–2030، مشيداً بالدينامية الإيجابية التي طبعت عمل المؤسسة وبالجهود المبذولة لتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين.
وشدد المسؤول الحكومي على أن العنصر البشري يظل محور نجاح السياسات العمومية، مبرزاً أن تطوير العمل الاجتماعي يشكل رافعة أساسية لتحفيز الموظفين وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، مع التأكيد على التزام الوزارة بمواكبة المؤسسة وتمكينها من الوسائل الكفيلة بالقيام بمهامها على أكمل وجه.
من جانبه، استعرض مدير المؤسسة الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة الممتدة إلى غاية 2030، والتي ترتكز على تجويد الخدمات، وتعزيز الحكامة، وتطوير نموذج اقتصادي مستدام، إضافة إلى دعم مجالات التغطية الصحية، والتمدرس، والسكن، وتوسيع رقمنة المساطر. كما قدم عرضاً مفصلاً حول برنامج العمل وميزانية سنة 2026، مبرزاً التوجهات الكبرى المعتمدة لتحقيق الأهداف المسطرة.
واختُتم الاجتماع بنقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة حول سبل إنجاح تنزيل الاستراتيجية الجديدة، حيث تم التأكيد على أهمية تقوية الشراكات وتحسين نجاعة التدخلات الاجتماعية. وفي ختام اللقاء، عبّر الوزير المنتدب عن ارتياحه لمضامين برنامج العمل، معتبراً إياه خطوة أساسية لترسيخ نموذج اجتماعي أكثر فعالية واستدامة لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية وأسرهم.
