14/05/2025
تعلن وزارة الاقتصاد والمالية عن نشر المرسوم رقم 2.24.249 بتاريخ 24 أبريل 2025 المتعلق بالمصادقة على ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، في الجريدة الرسمية عدد 7399 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2025، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويندرج اعتماد هذا الميثاق الجديد عوض الميثاق السابق، الذي تم نشره بتاريخ 19 مارس 2012 بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 3/2012، في سياق مواصلة مسار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي أطلقه المغرب منذ سنة 2020، تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتأتي مراجعة ميثاق 2012 انسجاما مع المبادئ الدستورية و معتوصيات النموذج التنموي الجديد و أحكام القانون-الإطار رقم 50.21 ومع السياسة المساهماتية للدولة التي تم نشرها في شهر دجنبر 2024 وكذا مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الحكامة (OCDE, G20) .
وقد تم إعداد هذا الميثاق الجديد ومراجعة مضامينه بشكل عميق، أخذا بالاعتبار التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المملكة خلال العقد الماضي، وذلك في إطار مقاربة تشاركية أشرفت عليها وزارة الاقتصاد والمالية – مديرية المنشآت العامة والخوصصة، ضمن أشغال اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة وبمساهمة العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية وهيئات وطنية مرجعية في مجال الحكامة، من بينها المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ونادي النساء المتصرفات، إلخ.
ويؤسس هذا الميثاق لرؤية متجددة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية مرتكزة على مبادئ أساسية، من بينها تقاسم الريادة بين الجهاز التداولي وفريق الإدارة وتوضيح التزامات الخدمة العمومية وشفافية الدعم المالي المباشر وغير المباشر الموجه إلى المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز مهنية أجهزة الحكامة (الاستقلالية، تنوع الخبرات، تمثيلية النساء، المتصرفون المستقلون وتقييم الحكامة، إلخ) وتكريس الشفافية غير المالية فيما يتعلق بالمناخ علاوة على تعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
كما يؤكد الميثاق على أن الحكامة الجيدة تشكل رافعة أساسية لجذب الاستثمار، وتعزيز صمود المؤسسات والمقاولات العمومية وترشيد كلفة التمويل وتكريس قواعد الأخلاقيات وتعزيز ثقة الأطراف المعنية.
ويشكل صدور هذا الميثاق محطة جديدة في ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في انسجام مع متطلبات الشفافية والمساءلة وقيادة نجاعة الأداء، ومع تزايد التطلعات المرتبطة باحترام المعايير البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحكامة.
