الحداد حسن
في سابقة هي الأولى من نوعها ، والي طنجة محمد امهيدية، يأمر بوقف جميع أشغال قطاع الماء و الكهرباء و تطهير السائل المفوض لشركة أمانديس، و قد شوهد الوالي، بداية الأسبوع الذي نودعه، رفقة رجال السلطة و مدير شركة فيوليا و رؤساء المصالح لشركة أمانديس في جولة استطلاعية ميدانية ، حيث توقفوا في عين المكان على إحدى أوراش الاشتغال بمنطقة امغوغة ، بالعين المجردة تبين الفرق بين دفتر التحملات و الواقع ، وبين طريقة الاشتغال بطنجة، التي تختلف و تبتعد كما تبتعد السماء عن الأرض عن طريقة الاشتغال بالعاصمة الفرنسية باريس ، عقود من التراكمات السلبية ، تقارير و مراسلات رفعتها الجمعيات الحقوقية و الفعاليات المدنية عن الارتجالية و العشوائية و غياب المتابعة و المراقبة، حتى قيل أن الجنة تحت أقدام أمانديس .
و مباشرة بعد ذلك، صدر قرار بوقف جميع أشغال شركة أمانديس إلى حين عقد اجتماع لجنة التتبع و المراقبة دون أن يتم تحديد موعد لذلك، قيل إلى حين القيام بزيارات ميدانية أخرى تشمل الجماعات الترابية بعمالة طنجة أصيلة حيث تتواجد شركة أمانديس .
قرار الوالي هذا، لم تشهده طنجة حتى عندما خرجت عن بكرة أبيها تطالب برحيل شركة أمانديس في انتفاضة الشموع في عهد الوالي السابق السيد محمد اليعقوبي ،أو في الربيع المغربي مع حركة 20فبراير حيث كانت المسيرات الحاشدة بطنجة تطالب بإسقاط العقد مع أمانديس، كانت جوهر المطالب و على رأسها في عهد الوالي السيد محمد الحصاد و حتى في معركة التنسيقية المحلية ضد الغلاء التي تأسست بطنجة لمواجهة أمانديس 2006، كانت أمانديس و ما تزال تتصدر مطالب ساكنة طنجة و جمعياتها الحقوقية و على رأسهم رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك التي تتوفر على مجلدين من الحجم الكبير خاص المراسلات و التقارير والبيانات المرتبطة بشركة أمانديس.
لنضع خارطة الطريق التي لا يختلف عليها إثنان :
- لم تتمكن أمانديس من تحسين صورتها وإنتاج الثقة و عوامل الاستقرار و تجويد التعامل مع المستهلك ، ولم تحقق الشركة و المقاولات التابعة لوصايتها السلم الاجتماعي مع شغيلتها، ساهمت بشكل خطير في تصاعد وثيرة الاحتجاج و الاحتقان بالمدينة ولها في ذلك تراكم ملفت للنظر.
*الإخفاق الكبير في الحد من انبعاث روائح المياه العادمة التي أصبحت تستقبل زوار المدينة في كل المداخل الرئيسية و بجوار المطار و بالقطب الاقتصادي والإداري بجوار محطة القطار السريع و الكورنيش و مرقالة و بوخالف …والمدينة الرياضية.
*تسرب المياه العادمة المتكرر في نقط متعددة ،و استمرارية استقبال أودية طنجة التاريخية للمصبات العشوائية للمياه العادمة ، بالقرب من فندق هيلتون ،واد السواني،واد اليهود ،واد بوخالف ، واد ساتفيلاج. واد زياتن أحمار السلام على طريق الرباط ….. - تتحول الأشغال المنجزة من طرف المقاولات التابعة لشركة أمانديس مباشرة بعد انتهاء الأشغال إلى نقط سوداء دون حسيب أو رقيب.
*تعري قارعة الطريق بسبب سوء الأشغال، حفر في كل الشوارع تعرقل المارة و سير العربات بسبب سوء تغطية الأشغال المنجزة و العشوائية وعدم الاحترافية و لعدم جودة المواد المستعملة في الأشغال و ضعف المعدات. - لم تتمكن الشركة و روافدها من وضع حل لظاهرة اختفاء أغطية البالوعات، غياب الإرادة لتضخيم الأرقام و الصفقات، لأن فيوليا تستعمل في دول ومدن كبرى طرق مختلفة لتغطية البالوعات و تعتمد على الإبداع و الابتكار و التطوير و الاستدامة ،لكن هنا بطنجة تفضل سياسة التدبير بمنطق Bon de commande .
- انتشار المطبات و الحفر في كل الشوارع حتى الرئيسية بالمدينة .
*تسرب المياه الصالحة للشرب في الساحات و الأشرطة الخضراء و الحدائق و بالمجمعات السكنية …غياب المواطنة و الاستدامة في التعامل مع هذه المادة الحيوية …التعامل بمنطق تجاري ربحي بعيد كل البعد عن ثقافة الترشيد و القيم الأخلاقية و الاستدامة .
*كل الأشغال المنجزة من طرف المقاولات التابعة لشركة أمانديس تخلف سخطا و توثرا و احتقانا، لأنها لا تتوفر على الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لإنجاز هذا النوع من الأشغال التي تهم المرفق العمومي . - الأشغال تنجز دون إشعار الساكنة ،رغم توفر أمانديس على بنك المعطيات الخاص بالزبناء، كما أن الأشغال تفتقد للحد الأدنى من علامات التشوير العصرية و في غياب تام لشروط الوقاية و حماية المارة و مستعملي الطريق .
- إجماع بطنجة أن أمانديس و أخواتها بعد انتهاء الأشغال في الأوراش لا تعمل على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أمر مستحيل ومن المعجزات إلا إذا كان الورش قرب مكان رسمي ، ما يمكن إنجازه في يوم واحد ينجز في 4 أيام ، وما يمكن إنجازه في أسبوع ينجز في شهر، لا حسيب ولا رقيب ، شبهات لهدر المال العام تواكب كل الأشغال.
*تكرار حالت تلوث مياه الشبكة العمومية بطنجة بسبب عشوائية الأشغال و الاعتماد على شغيلة غير مؤهلة. - التطبيع مع إغلاق مصبات المياه العادمة.
- عدم المداومة في تنظيف الأودية إلا بالمناسبات .
*عدم الاستثمار في تحويل المياه العادمة و استمرار ظاهرة سقي الساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب ،رغم قلة الأمطار و ضعف المخزون المائي و التوسع العمراني و الديمغرافي للمدينة . غياب روح المقاولة المواطنة في هذا السياق . - غياب الإرادة في متابعة أوراش البناء الكبرى و مقاولات العقار من جهة و من جهة أخرى تعقيد المساطر و البيروقراطية و غياب التحفيز و التسهيلات أمام المستثمرين.
- انقطاع تيار الكهرباء بشكل متكرر وأحيانا لمدة طويلة، دون إخبار المستهلك، و كذلك الماء الصالح للشرب.
- تواجد قنوات الماء العمومي على سطح الأرض في مناطق عارية تحت أشعة الشمس أو وسط مجرى مائي، أو بجانب بالوعات كبيرة بجوار الأودية و على الرصيف و بالقرب أحيانا من المياه العادمة ، في غياب تام للحد الأدنى من الشروط المتعلقة بالسلامة من الأخطار.
*تخلي شركة أمانديس عن مبدأ احترام المستهلك، وحسن التعامل و تمركز الإدارة و القرارات بالإدارة المركزية، و عدم منح التسهيلات في تصفية الديون و الحرص على قطع الإمداد من أجل فرض الاستخلاص، دون احترام مقتضيات دفتر التحملات في ما يخص التبليغ و الإشعار. - استمرارية تلوث الشواطئ و الساحل ، لم تقدم أي خطوة ناجحة للحد من معضلة التلوث ،كتحويل مجرى صرف المياه الشتوية من أجل حماية الشواطئ.
- كلما هطلت الأمطار، غرقت طنجة الكبرى و مناطقها الصناعية و أنفاقها الطرقية و مداراتها و مينائها الترفيهي و مرائبها.
- بعض النقط السوداء بطنجة والاستثمار في معالجة مظاهر “التلوث /البيئة ” كانت العامل المحفز في عقد الاتفاق مع شركة أمانديس في القرن الماضي ، نفس النقط مازالت إلى يومنا هذا في عهد القطار السريع و طنجة الكبرى.
*التأخر و التماطل في إنجاز المشاريع المبرمجة مع الجهات الوصية لتهيئة المراكز القروية للجماعات الترابية بالإقليم التابعة لنفود الشركة فيما يخص مشاريع الربط بشبكة الماء الصالح للشرب و شبكة تطهير السائل.
ونحن في إطار تحديد خارطة الطريق جديدة عبر نموذج تنموي جديد، يفتح الآفاق لعهد جديد ، أساسه التنمية البشرية و العدالة المجالية، فطنجة اليوم بفضل البرنامج الملكي طنجة الكبرى أصبحت من أهم المدن الكبرى لحوض البحر الأبيض المتوسط ، لكن استمرارية النقط السوداء على المستوى البيئي يتطلب وضع شركة أمانديس تحت المساءلة لجبر الضرر الترابي، لأن الشاطئ البلدي و مرقالة و ساكنة طنجة و تاريخها و موقعها و الرهانات و المستقبل يتطلب مصالحة طنجة الكبرى مع مجالها و محيطها .
آن الأوان لوضع باب الاستثمار و دفتر التحملات و مقتضيات العقد مع أمانديس تحت المجهر ، فإذا كان السيد الوالي السابق محمد اليعقوبي “ولي الله” بالنسبة لعمدة طنجة، فالوالي محمد امهيدية، فهو “المهدي المنتظر” ، الذي تنتظره طنجة الكبرى و ساكنتها لوضع حد لهذا النوع من الشركات التي لم تساهم إلا في خلق الاحتقان الاجتماعي بإرجاع الأمور إلى نصابها و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات عامل محدد بين المفوض و المفوض له و ساكنة طنجة .
