دخل قانون تسوية المباني الغير قانونية حيز التنفيذ انطلاقا من هذه السنة، القانون يسمح لأصحاب المنازل العشوائية، أو أي بناية مشيدة بدون رخصة، أو بناية مخالفة للتصميم مخالفة سواء بزيادة طابق أو طابقين، او حذف أو زيادة، أو تغيير في واجهة المسكن الخارجية، (يسمح) بتسوية الوضعية القانونية لرخصهم.
قانون تسوية المباني غير القانونية والذي سيستمر العمل به لمدة سنتين فقط، وتقوم الرخصة مقام الإذن بالسكن أو مقام شهادة المطابقة، وبالتالي تصبح البناية قانونية، وتعفي صاحب السكن من مجموعة من المساطر، إضافة إلى الاعفاء من أداء الغرامات وغيرها المقررة في قانون مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء.
كما وفي حالة الحصول على رخصة التسوية، فإنها تجعل تجعل العقار المخالف سليم وقانوني وبالامكان تحفيظه، أو التصرف فيه بباقي المعاملات القانونية الأخرى، من بيع وشراء وكراء. وتمنح رخصة التسوية، من طرف رئيس الجماعة بتوافق مع الوكالة الحضرية.
