خالد السطي :”ملف التعاقد قنبلة موقوتة.. وعدم إشراك النقابات في الإعداد لمشروع قانون المالية مخالفة للدستور”

في مداخلة نارية بقبة البرلمان، خلال الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانونالمالية 2022 أمس الجمعة، نبه خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،إلى تضارب أرقام التشغيل “مليونين التي بشر بها رئيس الحكومة من أكادير قبل أشهر إلى مليون واحد منصب فقط؛ لينزل العدد إلى 125 ألف في السنة وفق تصريح السيدة الوزيرة”.

وأشار السطي خلال مداخلته، إلى عدم ترجمة الالتزامات المعلنة في البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي إلى تدابير وإجراءات ومشاريع  قابلة للملاحظة والقياس والتقييم؛ (2500 درهم للتعليم، 4000 درهم للأطباء،1000 درهم للمسنين…).

كما طالب المستشار، الحكومة بإيجاد حلول مبتكرة في ملف الأساتذة المتعاقدين، مشيرًا إلى أن هذا الملف قنبلة موقوتة تهدد السلم الاجتماعي، خصوصًا بعدتخصيص 17 ألف منصب للأكاديميات كلها للتعاقد أو موظفي الأكاديميات، حيث سيصل العدد إلىقرابة 190 ألف متعاقد .

وخلال ختام مداخلته، أكد السطي أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصوت بالسلب على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، نظرا إلى أن عدم إشراك المنظمات النقابية خلال فترة الإعداد لمشروع قانون مالية 2022 مخالفة واضحة للدستور، مشيرا إلى عدم قبول التعديلات التي تقدم بها ممثلوا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باستثناء تعديل وحيد من بين 14تعديلا.