يشكل موضوع التعمير والمدينة احدى اهتمامات و إنشغالات السلطات العمومية لكونهما يجسدان رهانات عديدة (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، تعميرية، ثقافية..)، هذا الاهتمام كان حاضرا مند عدة عقود من خلال وضع عدة مخططات وبرامج تنموية تهم المدينة وإعداد التراب و المجال الحضري بصفة عامة لكن بالرغم من ذلك لازالت المدن المغربية تعاني من عدد كبير من الاختلالات الاقتصادية والسوسيو-ثقافية والبيئية، وهي اختلالات سلبا في رفاع الساكنة الحضرية وتنافسية المدن وجاذبيتها، وهذا ما برر ضرورة بروز وعي ورغبة في النهوض بالمدينة والدفع بها نحو ميار التنمية واعتماد سياسة شمولية مندمجة مساندة على حكامة فعالة كأولوية لمعالجة مشاكل المدينة.
ولقد اصبح موضوع حكامة المدن محط نقاش واسع داخل المؤسسات الدولية وحتى الوطنية في ظل التحديات المطروحة على الجماعات الترابية لتكييف تدبير الشأن العام المحلي والجهوي لمواكبة النمو الحضري المتزايد والظغط الكبير الذي أصبحت تعرفه المدن، غير ان الملاحظ أن الاهتمام بحمامة المدن لدى الفاعل المحلي ما يزال دون مستوى الطموحات، كما ان ربط الحكامة بالتنمية وبتغيير واقع التجمعات الحضرية الى ما هو افضل لم يتأصل بعد كمفهوم في تدبير الشأن العام المحلي وفي البحث عن انجع الوسائل الكفيلة بتغيير واقع التراب، وعلى الرغم من أن نظام اللامركزية يجسد في عمقه مفاهيم الحكامة المحلية، فإن الهيئات الترابية لم تستطع مسايرة هذا التحول ولم تتمكن من استثمار الاليات القانونية التي تمكنها من تجميع مختلف المبادرات والمشاريع والبرامج ودمجها في قالب موحد يمكن من الرفع من مستوى عيش السكان وبالتالي تحقيق تنمية محلية مندمجة.
وفي سياق آخر و من خلال الخرجة الأخيرة للسيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الحوار الوطني للإسكان والتعمير المنعقد يوم الجمعة بالعاصمة الرباط، أكد على أن إصلاح قطاع التعمير والإسكان بالمغرب يعد رافعة مهمة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني. وأبرز رئيس الحكومة، في مداخلة بمناسبة الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أن تحسين الحكامة الإدارية، يدخل في قلب اهتمامات الحكومة والوزارة الوصية.
ويندرج اصدار الظهائر و القوانين المتعلقة بالتعمير في إطار مواكبة السياسة العمومية للدولة، الرامية إلى تنظيم المجال العمراني ببلادنا، ومكافحة ظاهرتي البناء غير القانوني والتجزيء السري، اللتين مافتئتا تتناميان بشكل سريع، متخدة صورا خطيرة أخلت بشروط ومتطلبات التنمية العمرانية المتوازنة، اضافة إلى مساهمتها في انتشار احياء غير مهيكلة، تنعدم فيها شروط السكن اللائق، وسلامة وأمن المواطنين، فضلا عن تفويض المجهودات التي تبذل من طرف أجهزة إنفاذ القوانين من أجل التصدي لجميع أشكال التعمير غير القانوني.
هذا الواقع دفع بالسلطات العمومية الى القيام بمجموعة من المحاولات لمراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجال التعمير، وخاصة الجوانب الرقابية، ابتدأت منذ سنة 2000 باعداد مشروع قانون رقم 42.00 المتعلق بتأهيل العمران، الذي لم يتم التوافق بشأنه بيتن الفرقاء المعنيين على مستوى الأمانة العامة للحكومة. ليتم بعد ذلك، وعلى خلفية فاجعة الزلزال الذي ضرب مدينة الحسيمة سنة 2004، وجعل ملك البلاد يلقي خطابا ساميا بنفس المدينة دعى فيه الى وضع حد للتسيب، ولكل اخلال او تهاون او تقصير في تحمل السلطات العمومية والمنتخبة مسؤوليتها الكاملة، في التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بظوابط البناء المضاد للزلزال، ولكل الممارسات الغير مشروعة. حيت توج ذلك باعداد مشروع القانون رقم 04.04 بين احكام تتعلق بالسكنى والتعمير، الا انه لم يتم كذلك التوافق بشأنه، هذه المرة في إطار اللجنة البرلمانية المعنية نظرا للمقتصيات الردعية القوية والصارمة التي أتى بها لمواجهة المخالفين لأحكامه، خاصة في مواجهة السلطات المنتخبة.
بعد هذا المسار، جاء التفكير في القيام بمراجعة شمولية لمنظومة التعمير عن طريق اعداد مشروع مدونة التعمير رقم 30.07 التي تميزت انطلاقة المشاورات بشأنها بتوجيه رسالة ملكية سامية الى المشاركين في الملتقى الوطني لاعداد مدونة التعمير سنة 2005، تضمنت بدورها جملة من المقتضيات التي توخت تقوية الجوانب الرقابية والزجرية، لكنها لم تجد على غرار المشاريع السابقة طريقها نحو الجريدة الرسمية. ومع اعتماد دستور جديد للمملكة سنة 2011 (30 بوليوز 2011) والذي تم التنصيص بموجبه على مجموعة من المبادئ والحقوق ذات الصلة بميدان التعمير كمبدأ ربط للمسؤولية بالمحاسبة، وحق المواطن في سلامته وحماية ممتلكاته، والحق في السكن وفي بيئة سليمة، وغيرها من المبادئ والحقوق، كان لابد من مواكبة التشريع العادي للمستجدات التي تضمنها الدستور الجديد من قبيل ادراجه، ولأول مرة، التشريع في ميدان التعمير واعداد التراب، ضمن اختصاص القانون بموجب الفصل 71 نظرا للأهمية المتزايدة لهذا المجال، وارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين، ولما تلعبه سياسة التعمير من ادوار في تحقيق التنمية، وتمكين السكان من المرافق والتجهيزات العمومية. في ضوء ذلك، تم اعتماد مقاربتين متلازمتين، احداهما وقائية، تمثلت في استصدار مرسوم الموافقة على ظابط البناء العام الخاص بتبسيط مساطر دراسة ومنح رخص البناء واحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات (مرسوم رقم 2.13.2013) بهدف تيسير الولوج القانوني للسكن وانجاز باقي الانشاءات الاخرى وفق مسطرة سلسة، بالمقابل، شكل اعتماد القانون الجديد رقم 66.12 المتعلق بالمراقبة والزجر في مجال التعمير والبناء الأداة القانونية للمقاربة الزجرية التي تتوخى تضييق الخناق على ظاهرة التزايد الملحوظ في الخروقات المرتكبة في ميدان التعمير، خاصة بعدما أبان الواقع العملي ان من يقفون وراءها ليسو بالضرورة أناس في حاجة إلى سكن، بل هم من أغلب الحالات متلاعبون ومضاربون يغتنون على حساب المواطن المغربي.
ويأتي في نفس السياق، اصدار الظهير الشريف رقم 1.14.121 بتاريخ 23 يوليو 2014 في شأن مراقبة حالة بنايات المساجد، فهذا النص الذي جاء لتوفير شروط الامن والطمأنينة لرواد المساجد، عبر احداث آلية فعالة لمراقبة حالة بنايات المساجد،. بكيفية دورية ضمانات لسلامتها ودرءا لكل خطر محتمل يمثله الآيل منها للسقوط،
وفي الوقت الراهن لا يمكننا الحديث عن اي تنمية محلية مندمجة و مساندة للاقتصاد الوطني دون التعريج للحديث عن مخطط التهيئة الذي يعتبر اول وثيقة تعميرية نص عليها التشريع المغربي في مجال التخطيط الحضري، حيت تضمنها ظهير 16 ابريل 1914 المتعلق بتصفيف الأبنية والطرق والتصاميم الموضوعة لتهيئة المدن وتوسيع نظاقها والحرمات والجبايات المفروضة على الطرق. وقد تمسك المشرع المغربي به في كل الإصلاحات التي عرفها قطاع التعمير، حيث عمل به في ظهير 1952 المتعلق بالتعمير وكذلك في القانون 12-90 المتعلق بالتعمير. ويعتبر مخطط التهيئة دليل السلطات العمومية في مجال التخطيط الحضري والتوسع العمراني وأداة لترجمة توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية على أرض الواقع، كما يعد آلية للتنمية الاقتصادية وعقلنة التوسع العمراني وبرمجة مختلف المرافق الضروري، هذا المخطط الذي يتم إعداده من قبل الوكالة الحضرية او تحت مراقبتها، من طرف مكاتب الدراسات، وتتم دراسته من قبلها بتنسيق مع المفتشية الجهوية للتعمير واعداد التراب الوطني وباتصال مع المنتخبين والسلطات الإدارية والمصالح الخارجية لمختلف القطاعات الوزارية وكل مؤسسة معنية، عند الاقتضاء. الا ان انتاج مخطط التهيئة لازال تعتريه نواقص من أهمها بطئ تبسيط المساطر، وامام تزايد الاختلالات السوسيو مجالية والقانونية التي تعرفها بلادنا، كان لزاما على السلطة العمومية ان تقدم من جديد على محاولة لتحديث المقتضيات التشريعية والتنظيمية لتواكب مجموع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وفي هذا الخضم، نشير الى أن الورش المتعلق بمشروع مدونة التعمير المنبثق عن اللقاءات والمشاورات التي اجرتها الوزارة الوصية على قطاع التعمير الذي حاول اقتراح حلول ومخارج لبعض الاشكالات التي تهم التعمير، ومنها مخطط التهيئة، الا ان هذا المشروع وعلى أهميته لم يخرج إلى حيز الوجود حيت ظهر ان الحكومة ترغب في تجزيئه الى مجموعة مشاريع قوانين.
فموضوع المدينة اصبح يحتل موضوعا لجميع المجالات الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية، بالنظر لارتفاع وثيرة التحضر المقترن بالتقدم والتنمية في الدول المصنعة، وباقترانه في بلدان الجنوب عموما بالفقر وضعف التنمية، الأمر الذي جعل البعض يتحدث عن تحضر بدون تنمية لهذا تؤكد التقارير العالمية أن أكثر من نصف ساكنة العالم يعيش بالمدن وان وتيرة نمو الساكنة الحضرية في تزايد متسارع وهذا ما يتطلب تدبير فاعل للمدينة عبر تطوير السياسات العمومية المتبعة لتلبية الحاجات المتزايدة في مختلف الميادين العمرانية و البيئية والاجتماعية.. لهذا تطرح أهمية الحكامة في تدبير المدن وخاصة في الدول المتقدمة أهمية قصوى قصد تحقيق تنمية مندمجة تستجيب لحاجيات الساكنة الحضرية. موازاة مع ذلك فالمدن في الدول النامية ومنها المغرب، بقيت متأخرة عما حصل من تطور وتنمية في المدن الغربية بحيت ان القائمين على الشأن الحضري لم يقوموا على تهيئة وتطوير المدينة بالشكل الذي يضمن خلق شروط وآليات توفير عيش كريم للمواطنين في إطار تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، هذا يرجع بالاساس الى النهج الذي اتبع منذ عقود في تسيير المدن، بحيث ان المنطق التدبيري كانت تغلب عليه المقاربة الأمنية في ظل ضعف انخراط المؤسسات المنتخبة والمدبرة لشأن المدينة وقلة المبادرات والمشاريع التنموية، علاوة على قلة ومحدودية الموارد المالية وايضا الموارد البشرية النوعية، كل ذلك ساهم في تضييع فرص النمو والاقلاع بقاطرة التنمية في كل المجالات وخاصة البشرية، مما جعل المدن تعيش أزمة هيكلية في كل ابعادها التدبيرية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية.
هنا وبالظبط وجب اللجوء للحكامة كآلية تدبيرية لحل معضلات المدن، حيث ان الهذف الاسمى من الحكامة بما تحمله هذه الكلمة من حمولات شمولية سياسية واقتصادية وسياسية الهذف منها تحقيق الدمقرطة والتنمية والنجاعة والفعالية في التدبير، وإدارة المجتمع على آليات الشراكة والاشراك وحسن التدبير. حيث تفرض الحكامة تجاوز بنيات ومناهج التدبير التقليدي والتأسيس لثقافة اشراك مختلف المتدخلين المعنيين لي اتخاذ القرارات وجعلها أكثر نجاعة وفعالية.
ان تأهيل التدبير العمومي الترابي بالمغرب والرفع من مستوى حكامة المدن المغربية يجد أسسه و منطلقاته الأولى لي الدستور والخطب الملكية باعتبارها مرجعية لكل اصلاح، وبهذا تضمن الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011 العديد من المقتضيات الدستورية من شأنها دعم حكامة المدن والاقلاع الاقتصادي والاجتماعي بها، كنا بعتبر دستور 2011 مناسبة لتجديد اختيارات مختلف الغدفاعلين، حيث ان تأهيل التدبير العمومي الترابي بالمغرب ينبني أساسا على تجديد النخب المحلية وتقوية قدراتها التدبيرية، من خلال الارتقاء بمستواها التعليمي والمعرفي والاخلاقي والقيمي.
فإصلاح ميدان التعمير اليوم بوطننا هو في الحقيقة حديث عن التدبير العمومي بصفة خاصة وبخط احمر، وعن غد يحمل آمالا ومستقبلها افضل فكل المهتمين يتفقون على تأكيد ان الحكامة تقوم على أساس الأسلوب الجديد والسائد في التدبير management اي أسلوب التدبير المقاولاتي، وان كان هذا النمط التدبيري لايزال غير معتاد عليه في بلادنا بالنظر الى مجموعة من العوامل والاكراهات المرتبطة أساسا بتركيبة وخصوصية الجماعات الترابية كبنية إدارية سياسية بتداخل فيه التقني بالسياسي، الا ان المحيط الذي عرف تحولات عدة يفرض على الفاعلين والنخب المحلية الاحد بعين الاعتبار معايير الاسلوب الجديد في التدبير العمومي، مع مراعاة خصوصية المرفق العمومي، والذي يرتكز على استخدام التقنيات الحديثة في التدبير عبر ادخال فضائل المنافسة، واعتبار المرفق و المرتفق او المنتفع من خدمات المرفق كزبون، والاستعانة بمزايا الحكامة الحضرية الجيدة بفضل ما تحمله من استراتيجيات تنموية وعقلانية، على أساس استراتجية النهوض بالتكبير العمومي الترابي بالمغرب والرفع من مستوى حكامة المدن وقيادتها نحو التنمية.
كل هذا لا يمكن ان ينزل على أرض الواقع الا بإقرار سياسة فعلية لنظام اللاتمركز الاداري بوطننا، حيث أن نظام حكامة المدن يستلزم وجوبا لنظام اللاتمركز الاداري مناقضا للذي نعيشه اليوم، والذي يعاني من عدة عقبات وقيود كثيرة، حيث ان الادارة مازالت تمارس على المستوى المركزي أغلب الاختصاصات وتقوم بصفة شبه تامة بمهام تسيير موظفي وميزانية الدولة ولذلك فإن لاتركيز مهام التسيير بالنسبة للشؤون المحلية، وتفويض الاعتمادات وسلطة اتخاد القرار الواجب توفيرهما واللتين تمليهما ضرورة ترشيد موارد الدولة وتحديث هياكلها، مازالت تصطدم بتحفظ المصالح المركزية، تضاف الى ذلك عوامل أخرى متعلقة بالوجود غير المتوازن للمصالح الخارجية على صعيد التراب الوطني وتنوع طرق تنظيمها وانعدام التنسيق فيما بينها.
وخثاما ان علاج غياب الحكامة في تدبير المدن لن يتم بردود افعال ومقاربات جزئية، بل يتطلب إرادة سياسية ووضع استراتيجية شاملة متكاملة بجوانبها التشريعية والتنظيمية، ومتطلباتها المادية وتأهيل الموارد البشرية ودعم قدرات الفاعلين والمدبرين قصد تكريس حكامة فعالة المدن والرفع من مؤهلاتها وقدرتها التنافسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستيعاب الخصاص الذي تعاني منه في مجالات متعددة وتأهيلها لمواجهة التحديات المرتبطة بالتنمية والعدالة والدمقرطة.
ولذلك يبدو ان الحكومة ومن خلال السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزيرة الوصية عن ميدان التعمير السيدة فاطمة الزهراء المنصوري بادروا في فتح نقاش حقيقي حول التعمير وحكامة المدن بهذف اقرار نظام خاص لإدارة شؤون المدن، نظام قائم على ثنائية سياسية وادارية، يسمح من جهة اولى، للمنتخبين السياسيين بتحديد التوجهات ورسم السياسات ومتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، ويسمح من جهة ثانية، للكفاءات الإدارية بتدبير مرافق المدينة وفق برنامج تعاقدي دقيق، وبمقتضى هذا النظام تصبح المدينة مقاولة مواطنة يديرها مجلس اداري منتخب ويسهر على تدبير شؤونها إدارة تشتغل وفق مبادئ وقواعد التدبير العصري، وبذلك تتحقق الحكامة الجيدة والفاعلة في إدارة المدن،
وصفوة القول انه لا يمكن في حقيقة الأمر الحديث عن التنمية، دون تنمية المدن، لا تنمية بدون اعطاء أهمية لساكنتها، بدون جعلها فضاء للإدماج، فكفانا من المدن الإسمنتية مدن الخرسنة والاسمنت المسلح، مدن بدون روح، المدن المنتجة للرفض والتمرد وانتاج العنف، نريد مدن خضراء، مدن للجمال تخلق في الانسان معنى الابداع والتحضر، معنى التسامح والتعاون، هذا ما نرجوه وما نود من المسؤولين الانتباه اليه حتى لا يضيع مزيدا من الوقت وتهدر الفرص.
