طالبت جامعة المغرب لحقوق المستهلك بتسقيف أسعار الأضاحي وحذرت من ممارسات “الشناقة” التي تلاعب بالأسعار خلال عيد الأضحى.
أشارت الجامعة إلى أن الحكومة قدمت دعما ماليا للمهنيين في قطاع المواشي لاستيراد الأغنام وضمان استقرار الأسعار.
وأكدت الجامعة في بيان صادر عنها أن الدعم المالي الذي قدمته الحكومة يجب أن يؤدي إلى تسقيف الأسعار في سوق بيع الأضاحي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة هذا العام. ودعت الجامعة إلى تطبيق القانون بدقة للحد من تلاعب المضاربين الذين يرفعون الأسعار كل عام.
وأوضحت الجامعة أن ممارسات المضاربين والوسطاء تزداد خلال عيد الأضحى، وقد تحولت إلى مهنة موسمية غير قانونية. وتؤدي هذه الممارسات إلى رفع الأسعار بشكل غير مشروع، مما يجعل المستهلكين ضحية لهذه التلاعبات.
وأشارت الجامعة إلى أن الحكومة قد منحت دعماً ماليا للمهنيين يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم يتم استيراده من الخارج، بما في ذلك إسبانيا ورومانيا والبرتغال. ولذلك يجب مراقبة الأسعار نظرا لأنها تتعلق بدعم حكومي رسمي.
وأكدت الجامعة أن الوسطاء يرفعون الأسعار بشكل غير مقبول، مما يضطر المستهلكين للاقتراض لشراء أضحية العيد. وطالبت الجامعة السلطات العمومية بتشكيل لجان لضبط الأسعار في الأسواق الجماعية، ودعت الحكومة أيضاً إلى تحديد متوسط الأسعار لبيع الأضاحي لضمان توعية المستهلكين بالتكاليف.
كما شددت الجامعة على ضرورة دعم الفلاحين الصغار الذين لم يستفيدوا من أي دعم مالي على الرغم من تأثيرات الجفاف على قطاع الزراعة.
