مطاعم ومقاهي بطنجة تضاعف أثمنتها في الضيف وحقوق المتهلك تطالب السلطات بالتدخل

تواصل مطاعم ومقاهي بطنجة، فرض منتوجات على الزبائن دون رغبتهم، بالإضافة إلى الزيادة في السعر قد تصل نسبته إلى 200% خلال فصل الصيف.

ووجهت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، نداء إلى كل شخص تعرض لأي خرق من الخروقات التي تقوم به هذه المقاهي في حقهم كمستهلكين بالتوجه إلى السلطات الولائية أو الاتصال بأرقام رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قصد وضع شكايتهم.

وأضافت أنها توصلت بمجموعة من الشكايات حول الزيادات المتكررة التي قامت بها بعض المطاعم والمقاهي بمدينة طنجة والتي اعتبرها جل المستهلكين بأنها زيادة غير منطقية وغير مبررة ومبالغ فيها.

ووقفت الرابطة خلال زيارتها لمجموعة من المقاهي وخصوصا التي تم ذكرها في الشكايات، على وجود “أثمنة مرتفعة للمنتوجات تتجاوز بكثير كل الأثمنة المتعارف عليها كما لا تتماشى مع طبيعة الخدمات المقدمة لا من حيث الجودة ولا من حيث النوع، وخصوصا مقاهي طنجة المطلة على البحر (محج محمد السادس) التي تستغل مساحات واسعة من الملك العام، حيث لا يمكن وضعه رهن إشارة المستثمرين من أجل ابتزاز المستهلك وفرض أثمنة غير منطقية عليه، تتجاوز بأضعاف مضاعفة أثمنة مقاهي بنفس المعايير بالمدن الإسبانية المجاورة لطنجة (مثلا مدينة مربيا)”.

وأضافت أن “تصرفات جل مقاهي ومطاعم المدينة يهدد المخطط الوطني لجلب السائح الأجنبي كما يقوض مجهودات الحكومة الرامية إلى تشجيع السياحية الداخلية التي يعول عليها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني خصوصا في فصل الصيف الذي يعرف أكبر عملية تنقل على المستوى الوطني ناهيك عن دخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي أضحت بسبب هذا الإكراه والعشوائية تفضل قضاء عطلتها بمدن أوروبية بدل المغرب”.

وأبرزت الرابطة أن “هذا الوضع أصبح يؤرق كل زوار المدينة والذي يمكن في حالة استمراره أن يشكل انتكاسة اقتصادية محليا ووطنيا وجب على السلطات المعنية أن تعمل على تفعيل القانون والسهر على تطبيقه، من أجل لجم جشع أصحاب تلك المقاهي والمطاعم وباقي الخدمات الأخرى التي تعرف إقبالا في فصل الصيف”.

وتابعت “هنا يمكننا أن نذكر السلطات المحلية بالتقاليد والأعراف التي كانت سارية سابقا حيث كانت تصنف المقاهي والمطاعم من طرف الغرف التجارية وبتنسيق مع المصالح الولائية بتصنيفات وترتيب يبدأ بالجيد والصنف الأول ثم الثاني إلى الصنف الخامس والذي كان على ضوءه يحدد هامش الربح بقرار عاملي يحفظ مصلحة الطرفين مورد الخدمة والمستهلك”.

وطاللبت الرابطة من السلطات الولائية تشكيل لجنة مختلطة لمراقبة الأسعار وجودة الخدمات وتطبيق القانون في حق المخالفين حماية للمستهلكين، والتصدي لكل هذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والاستغلال التعسفي للمستهلكين.