شبكة المقاولات الصغرى تستنكر منعها من تنظيم ورشة بقاعة غرفة التجارة بطنجة
استنكرت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى قرار منعها من استعمال قاعة الندوات التابعة للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لتنظيم ورشة تشاورية حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، بمشاركة خبراء وباحثين متخصصين في المجال المالي.
وأوضحت الشبكة، في بلاغ استنكاري، أنها فوجئت بهذا القرار عشية موعد النشاط، رغم حجز القاعة وطباعة الملصقات وتوجيه الدعوات إلى المقاولات الصغرى والمهنيين، مشيرة إلى أن المنع تم دون تقديم توضيحات رسمية بشأن أسبابه.
واعتبرت الهيئة المهنية أن هذه الواقعة تثير تساؤلات حول كيفية تدبير المرافق التابعة للمؤسسات المنتخبة، ومدى احترام مبادئ الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص في تمكين الهيئات المهنية من الاستفادة منها، لاسيما أن رئيس الشبكة وكاتبها العام يشغلان صفة مستشارين بالغرفة الجهوية.
وربطت الشبكة بين هذه الواقعة وتعذر انعقاد دورة أكتوبر للغرفة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، داعية إلى توضيح ملابسات القرار وتفادي أي شبهة لتوظيف المرافق المؤسساتية في الخلافات المرتبطة بالتسيير والتمثيلية.
وأكدت الشبكة رفضها لما وصفته بالإقصاء والتضييق على الهيئات المهنية ومبادراتها الترافعية، مشددة على أن قاعة الندوات مرفق مؤسساتي يفترض أن يكون في خدمة المهنيين، وليس مجالا للتمييز بينهم أو حرمانهم من فضاءات التشاور حول القضايا الاقتصادية والمالية.
وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن مصالح المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، مطالبة باحترام مبدأ المساواة في الولوج إلى مرافق الغرفة، ومعتبرة أن مصداقية المؤسسات المنتخبة ترتبط بمدى انفتاحها على المهنيين وإنصاتها لانشغالاتهم وخدمة الصالح العام.
