لوّح المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة بخوض أشكال نضالية تصعيدية خلال الفترة المقبلة، احتجاجا على ما وصفه باستمرار تعثر معالجة الملفات العالقة داخل المؤسسة، رغم الالتزامات السابقة التي تم الإعلان عنها خلال اجتماعات مع رئاسة جامعة عبد المالك السعدي.
وأوضح المكتب، في بيان صدر بطنجة بتاريخ 6 أكتوبر 2026، أن اجتماعه مع مدير المؤسسة لم يسفر عن تقدم عملي بالوتيرة المنتظرة، في ما يتعلق بتنفيذ مخرجات اللقاء المنعقد يوم 24 شتنبر الماضي مع رئيس الجامعة. وأكد أن خطة الإنقاذ التي صادق عليها الجمع العام للأساتذة، والمكونة من 20 بندا، لا تزال تتطلب إجراءات ملموسة لضمان تنزيلها وفق الجدولة الزمنية المحددة.
وسجلت النقابة وجود اختلالات مرتبطة بتدبير الملفات الجامعية، إلى جانب الخصاص في القاعات والتجهيزات والموارد البشرية، معتبرة أن الاستعانة بفضاءات مؤسسات جامعية مجاورة لا تشكل حلا كافيا بالنظر إلى صعوبات البرمجة الزمنية والتنقل وتنسيق الحصص الدراسية. كما رفضت اختزال أزمة المدرسة في ملف التكوين المستمر، مشددة على ضرورة اعتماد إصلاح شامل يشمل البنيات التحتية والتدبير الإداري والمالي وظروف العمل والتكوين والبحث العلمي.
وفي الجانب المالي، طالبت النقابة بتعزيز ميزانية التسيير وضمان انتظام صرف الاعتمادات، مع تسريع المساطر المرتبطة بالتجهيزات والإصلاحات المستعجلة. كما دعت إلى التسوية الفورية لمستحقات الأساتذة المتأخرة، خاصة التعويضات المرتبطة بمشاريع البحث العلمي والمشاركة في مباريات الولوج إلى السنة الأولى من السلك التحضيري، مع تحديد آجال واضحة لصرفها.
ولم يخل البيان من انتقادات لطريقة تدبير بعض القرارات داخل المؤسسة، إذ أثار المكتب المحلي تساؤلات بشأن التراجع عن قرار سابق لمجلس المؤسسة اتُّخذ بالإجماع، دون إخضاع هذا التراجع للتصويت، معتبرا أن احترام اختصاصات الهياكل المنتخبة وقواعد الحكامة والشفافية شرط أساسي لأي إصلاح. وفي ظل استمرار ما وصفه بتعثر الملفات، دعا المكتب الأساتذة إلى التعبئة والاستعداد لخوض محطات نضالية تصعيدية سيُعلن عنها لاحقا، مؤكدا أن مواصلة الحوار تظل مرتبطة بالتنفيذ الفعلي للالتزامات المعلنة.
