ميزانية 945,9 مليون درهم ومشاريع جديدة على طاولة جهة طنجة تطوان الحسيمة
صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2026، على مشروع ميزانية السنة المالية 2027، بغلاف مالي إجمالي يناهز 945,9 مليون درهم، إلى جانب حزمة من الاتفاقيات والمشاريع المرتبطة بالصحة والبيئة والتأهيل الترابي والتنمية الاقتصادية.
وأكد عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، أن السنة الأخيرة من الولاية الحالية ستتركز على تسريع تنفيذ التزامات برنامج التنمية الجهوية 2022–2027، ومعالجة العراقيل التي تواجه المشاريع، مع التشديد على ضرورة تحويل الاعتمادات المالية إلى مشاريع وخدمات ملموسة يستفيد منها المواطنون بمختلف أقاليم الجهة.
وفي المجال الصحي، أقر المجلس اتفاقيات تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية بالمراكز الصحية، ودعم تسيير مراكز التكفل بالأشخاص الذين يعانون من الإدمان خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029، فضلاً عن دعم برنامج الصحة المدرسية وتحسين خدمات القرب والوقاية.
كما حظي الجانب البيئي بحيز مهم من المقررات، من خلال المصادقة على اتفاقيات لإرساء نظام للرصد والتنبؤ بجودة الهواء وتعزيز شبكة المراقبة، إلى جانب مشاريع للوقاية من الفيضانات، أبرزها حماية مركز جماعة ونانة بإقليم وزان، واستكمال مشروع حماية سهل أجدير بإقليم الحسيمة.
وعلى مستوى البنيات التحتية والاقتصاد، وافق المجلس على ملحق اتفاقية إنجاز جسر طرقي بالمنطقة المنخفضة المؤدية إلى السجن المحلي طنجة 2 بعين دالية، إلى جانب دعم برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد زومي، وإعادة تأهيل المنطقة الصناعية طنجة–مغوغة وإرساء منظومة مستدامة لتدبيرها.
وفي إطار تثمين المؤهلات البحرية، صادق المجلس على اتفاقية لتمويل وإنجاز وتسيير مشروع مدينة تحت بحرية للغوص والأنشطة تحت المائية بساحل المضيق، فضلاً عن اتفاقية للتعاون في علوم المحيطات والحكامة البحرية، بما يعزز فرص تنويع العرض السياحي وتطوير الاقتصاد الأزرق بالجهة.
وشملت مقررات الدورة أيضاً تهيئة وتجهيز المقر الجديد للمندوبية الجهوية لمؤسسة الوسيط، وصيانة منظومة كاميرات المراقبة بالفضاء العام بمدينة طنجة، إضافة إلى مشروع للتعاون جنوب–جنوب مع جهة الحوض الغربي بموريتانيا للتخفيف من آثار الجفاف. وأكد مورو في ختام الدورة أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع الإنجاز وتتبع المشاريع بشكل منتظم، بما يضمن انعكاسها على الحياة اليومية لساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة.
