الظاهر أن العد التنازلي للمحطة الانتخابية المقبلة لسنة 2021 على الأبواب، الأمر الذي جعل العديد من الوجوه و الأسماء السياسية بالمدينة التفكير في إعادة ترتيب أوراقها و هياكلها و بيتها الداخلي من جديد بهدف التخلص من بعض الوجوه “المحنطة” التي أصبحت وصمة عار على الممارسة السياسية كما يعتقد “الجيل الجديد” لحزب الاتحاد الدستوري بالمدينة، الذي يرى أنالوقت قد حان “للتغيير” و “تجديد النخب” اعتقادا منهم أن الوجوه “المخضرمة” ستضر بالحزب أكثر مما ستنفعه في المرحلة المقبلة.
و تبعا لذلك ارتأى “المنتفضون” في وجه الزموري بأن مشعل المرحلة القادمة يجب تسليمه إلى رئيس مجلس عمالة طنجة– أصيلة، عبدالحميد أبرشان، لكن هذا المقترح يرفضه المنسق الجهوي لحزب الحصان ، الذي أضحى هذا المنصب محفظا باسمه نظرا لعدة اعتبارات تتعلق أساسا بكونه هو الراعي و الممول الرسمي للحزب بالجهة.
هذا الاعتبار أصبح مرفوضا من “الدستوريون الجدد”، الذين بدأوا يفكرون في مغادرة الحزب نحو دكان سياسي آخر، حيث تفيد بعض المصادر المتتبعة للشأن السياسي بالمدينة أن هناك تنسيق بين هذه المجموعة “المتمردة” و عراب حزب الأصالة و المعاصرة، أحمد الإدريسي، الخصم السياسي اللدود للبرلماني محمد الزموري، من أجل الالتحاق بحزب الباملابتزاز هذا الأخير سياسيا. لكن لم يتم الحسم في هذا الموضوع نهائيا إلىحين حصول مستجدات جديدة في استجابة الزموري لمطالب هذه المجموعة الذي سيكون أكبر المتأثرين منها هو نائب العمدة عبدالسلام العيدوني، الذي أصبح حائرا في أمره بين ولاءه الأعمى للزموري و بين طموحه السياسي الكبير المرتبط بالترشح تحت أي شعار من دون “الحصان” لأجل تحقيق هذا الطموح الذي بات يراهن عليه في استحقاقات 2012.
فأمام تعنت الزموري و إصرار “المتمردين” في الانسلاخ من ظل المنسق الجهوي، فهل سيتطيع هؤلاء من سحب البساط من تحت أرجل هذا الأخيرأم لا ؟ لذلك فالأيام القادمة هي الكفيلة بكشف نتيجة هذا التحدي الكبير للراعي الرسمي لحزب “الحصان” بالجهة.