صرح عبد العالي حامي الدين نائب رئيس المجلس الوطني “للعدالة والتنمية”، أن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بدل الأصوات المعبر عنها، “وضعية شاذة لا تخدم المصلحة العامة للوطن و لا يمكن قبولها لا دستوريا ولا أخلاقيا ولا قانونيا”.
واستطرد حامي الدين في معرض كلمته، بأشغال أشغال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الاستثنائي لحزب المصباح، المنعقدة اليوم السبت، أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين “اخترعه الدهاقنة، وسيجعل من المغرب حالة شاردة بين دول العالم لأنه نظام هجين لا يوجد في أي دولة بالعالم”.
وأكد أن تغيير القاسم الانتخابي فضيحة عصفت بمبدأ التوافق بين الأحزاب السياسية على القوانين الانتخابية، وهو المبدأ الذي عمل به المغرب طيلة ثلاثة عقود”.
