الأدوار المستقبلية لجماعة طنجة الحفاظ على نظافة المدينة أم المساهمة في التنمية المحلية من خلال تعزيز الاستثمار العمومي ؟
عدنان معز
هل سيتم اختزال دور الجماعة في تعبئة الموارد المالية لسداد فاتورة النظافة ، أم أن للجماعة دور محوري أخر يكمن في النهوض بالتنمية المحلية من خلال تعزيز الاستثمار العمومي ؟
هل فشل المنتخبون بجماعة طنجة باحداث التوزانات المالية من أجل تدبير المرافق العمومية الجماعاتية ، أم أنه فشل لنظام الجماعات الترابية في تدبير المدن وخاصة منها الكبرى التي تتطلب امكانات وموارد خاصة ؟
ونحن أمام بدايات تشكل أزمة أخرى جديدة داخل أروقة تدبير جماعة طنجة ، مع أننا لا نسمع حس ولا خبر في الموضوع كما يقول اخواننا المصريين ، حيث يلتزم المسؤولون الصمت وعدم البوح للساكنة عن هاته الازمة أو السينريوهات الممكنة التي كانت يمكن اعتمادها لحلها ، والسيناريو الذي اعتمد من طرف المكتب المسير لجماعة طنجة من أجل استباق حالة الافلاس التي ستعاني منها الجماعة ابتداءا من السنة المقبلة .
حيث لن نستطيع جماعة طنجة الالتزام حسب المؤشرات المالية الحالية من سداد مستحقات الشركات المفوض لها تدبير قطاعات حيوية ، فان كانت ميزانية الجماعة في السنة الاخيرة لا تتعدى 73 مليار ، فإن عقد التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها الموقع في الدورة الاستثنائية الاخيرة لمجلس جماعة طنجة سيمتص أكثر من 60% من الميزانية ،.
فكيف سيتم إذن سداد مستحقات المرافق المفوضة والنفقات الاجبارية الاخرى من ماء وكهرباء وتطهير سائل ، نقل عمومي ، انارة عمومية ومخصصات المقاطعات……. ؟
جماعة طنجة أمام أزمة مالية حقيقية هاته المرة لأنها بنيوية وليست كأزمة الحجوزات المالية المتعلقة بالاحكام القضائية والتي امتصت أكثر من 80 مليار في الخمس سنوات الاخيرة ، فهاته الازمة تنذر بوضوح أن عدم مسايرة تطور النفقات مع بنية المداخيل سينتهي بالإفلاس حتما .
ما العمل الان ؟ هل سيتم تصدير الأزمة المالية للمكتب القادم لجماعة طنجة الذي لن يجد حلا الا عبر دعم مالي لوزارة الداخلية ؟ وهو صعب المنال أمام الوضعية الصعبة الذي تمر به بلادنا جراء أثار الوباء . أم أن المنتخبين بالمدينة سيعملون على ازاحة الخلافات الانتخابية والسياسية وسيتم تعبئة الكفاءات ، والعمل على اعادة بناء أسس جديدة لتدبير جماعة طنجة والقطع مع طرق تدبير التنمية بالجماعة والتي ساهمت في تطور كلفة الخدمات أمام محدودية المداخيل .
طرق واساليب وانماط تتمحور حول الحد من التدبير المفوض والارتكاز على شركات التنمية المحلية والتدبير المباشر ، خصوصا لبعض القطاعات التي راكمت الجماعة بها تجربة تدبيرية حقيقية .
أنماط تنهل من قاموس الحكامة والذكاء والابداع في ترشيد النفقات من اجل دعم الاستثمار الذي أصبح معطلا لسنوات خلت بجماعة طنجة .
ما يمكنه قوله في هاته الأسطر ، أن أزمة تدبير مرفق النظافة ستكون بمثابة النقطة التي ستفيض كأس الازمة الذي لم يعد يتحمل بنية النفقات المتضخمة أمام محدودية المداخيل ، وهو مايعني ضرورة القطع بصفة مستعجلة مع العقلية الادارية المحضة في تدبير جماعة طنجة .
