اختتام اللقاءات التنسيقية حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي

اختتمت اليوم الاثنين بطنجة سلسلة اللقاءات التنسيقية الجهوية ،التي نظمتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، على مدى الشهرين الماضيين ، حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

ودعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إلى “تحقيق العدالة المجالية و الاجتماعية، لجعل منظومة التربية والتكوين، عمادا حقيقيا للنموذج التنموي الجديد، حتى تكون في مستوى الثورة التنموية والإقلاع الشامل الذي يسعى جلالة الملك محمد السادس إلى تحقيقه”.

وأكد سعيد أمزازي، صباح يوم الإثنين 29 مارس 2021، بمقر ولاية طنجة تطوان الحسيمة، في مستهل كلمة توجيهية له بمناسبة اللقاء التنسيقي الجهوي حول تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن “كسب مختلف تحديات الإصلاح التربوي على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، يبقى رهين بمستوى التملك الجماعي للمشاريع الاستراتيجية، وبتطوير آليات التدخل الميداني وتقوية قنوات التنسيق، وتحقيق التقائية مختلف برامج التنمية المحلية والجهوية مع برامج أحكام تنزيل القانون الإطار والمنابع الدقيقة والمنتظمة لكل الأوراش المفتوحة”.

واعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في هذا اللقاء الذي حضره إلى جانبه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اعويشة، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، و عامل عمالة الفحص أنجرة، و السيدة رئيسة الجهة، والسادة الكتاب العامون للقطاعات الثلاثة التابعة للمنظومة، والسيد مدير وكالة إنعاش وتنمية مناطق الشمال، والسيد المفتش العام لقطاع التعليم العالي.. اعتبر؛ أن “الآفاق التي تفتحها الجهوية المتقدمة والإمكانات التي أصبحت تتيحها إلى جانب الحس الكبير للمسؤولين، فضلا عن الكفاءات التدبيرية المحلية والخبرة الميدانية للمسؤولين والأطر والمنتخبين، كلها عوامل وفرص متاحة من شأنها دعم هذا الورش الوطني”.

من جانبه، نوه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اوعويشة، بالعمل الذي تقوم به جامعة عبد المالك السعدي ومساهمتها في المجالات العلمية والثقافية وتكوين الأطر بالجهة ،التي تتميز بدينامية اقتصادية كبيرة.

وسجل الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اعويشة،أن جامعة عبدالمالك السعدي توجد من المائة جامعة الأكثر حضورا في إفريقيا،وأن الهاجس هو ان تنتقل إلى ضمن الخمسين جامعة الأولى في إفريقيا، باعتبارها كانت دوما منارة لإشعاع الحضارة المغربية عالميا، وباعتبارها، أيضا، لعبت دورا رياديا في تكوين الكفاءات.

ودعا السيد إدريس عويشة إلى ضرورة توسيع خارطة جامعة عبد المالك السعدي، وترسيخ أسس ودعائم حكامة رشيدة وجودة عالية، مع الرفع من وثيرة الانخراط في الشراكات لتمويل البحث العلمي والرفع.

وأعلن عن أن “هناك مشروع متكامل لتوسيع خارطة المؤسسات الجامعية لتنويع العرض الأكاديمي من خلال 5 مشاريع رئيسية، تتمثل في استكمال الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير (2021) والانتهاء من كلية الاقتصاد والتدبير بتطوان (2022) وإطلاق 3 مشاريع أخرى لإنجاز المدرسة العليا للتكنولوجيا بتطوان والكلية المتعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحسيمة (2023)، مضيفا أنه سيشرع أيضا في إعداد الدراسات لمشروعي كليتين متعددتي التخصصات بوزان وشفشاون (ما بعد 2023)”.

وقال والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد امهيدية، “إن اللقاء يعد فرصى لتسليط الضوء على المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، مثمنا الإنجازات التي حققها قطاع التربية والتكوين بالجهة، والتي كان لها انعكاس إيجابي، خصوصا على مستوى الارتقاء بمؤشرات جودة المنظومة”.

ومن جانبه استعرض رئيس جامعة عبد المالك السعدي مواطن القوة والضعف التي تتميز بها الجامعة، مشيرا إلى أن تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،يقتضي العمل على تجويد العرض التربوي بالتركيز على مهننته تماشيا مع متطلبات سوق الشغل.

كما دعا رئيس جامعة عبد المالك السعدي إلى تشجيع وتحفيز البحث العلمي والابتكار، معتبرا أنهما يعدان قاطرة حقيقية للتنمية عند الأمم، وأن جامعة عبد المالك السعدي تعمل جاهدة من أجل تطويره وتثمينه وذلك بتنمية الشراكة مع الشركاء الاقتصاديين على صعيد الجهة.

وأشار رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، إلى أن الحكامة الجيدة هي أحد ركائز الوصول إلى تحقيق الأهداف، على أن تجمع ما بين ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد المقاربة التشاركية، مما سيسهم لا محالة في تحقيق التعاون على الصعيد المحلي والجهوي والوطني والدولي، علما أن جامعة عبد المالك السعدي تتوفر على رصيد مهم في هذا المجال، وبصفة خاصة في ميادين العلوم، والطب، والاقتصاد، والعلوم الإنسانية، والتدبير.

يشار؛ إلى أنه على هامش هذا اللقاء التشاوري تم توقيع خمس اتفاقيات شراكة لتعزيز منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وتجمع اتفاقية الشراكة الأولى جامعة عبد المالك السعدي ومستشارية التربية بسفارة إسبانيا بالمغرب ، الارتقاء بالتعاون التربوي واللغوي بين الأطراف، فيما تجمع الاتفاقية الثانية بين جامعة عبد المالك السعدي والجامعة الخاصة لأكادير لتشجيع و تثمين منتجات البحر وتطوير البحث العلمي في مجال علوم البحار ،وتكوين الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وتجمع الاتفاقية الثالثة بين الجامعة والأكاديمية الجهوية وجمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين بتطوان وجمعية الشروق لدعم مركز التربية والتكوين للمكفوفين وضعاف البصر بطنجة ، تحقيق الدمج الاجتماعي للتلاميذ والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات المدرسية والجامعية. أما الاتفاقية الرابعة فتجمع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، وتروم إحداث إطار عام للتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال تبادل وتحليل ونشر المعطيات الإحصائية، فيما تهدف الاتفاقية الخامسة بين الأكاديمية والمكتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى إحداث إطار عام للشراكة بين الطرفين لدعم ومواكبة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين ،التابعة للنفوذ الترابي للجهة ، لتنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17.

كما تم بالمناسبة تقديم عروض مهمة تطرقت للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من خلال إنجاز عدة مشاريع لتأهيل البنيات التحتية المدرسية والدعم الاجتماعي وتعزيز البحث العلمي، ألقاها كل من رئيس جامعة عبد المالك السعدي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمندوب الجهوي للتكوين المهني، إضافة إلى عرض حول مساهمة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في النهوض بمنظومة التربية والتكوين.