صادق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار لدعم زخم الإصلاحات التي يقوم بها المغرب من أجل تعزيز ولوج العموم إلى الخدمات المالية والرقمية.
وأوضح بيان صادر عن المؤسسة المالية التي يوجد مقرها بواشنطن، أن الأمر يتعلق بقرض ثان من سلسلة من ثلاثة تمويلات لدعم سياسة التنمية للشمول المالي والرقمي، يهدف إلى توسيع إتاحة الخدمات المالية والبنيات التحتية الرقمية للأفراد والمقاولات، وكذا إلى تحسين الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية.
