تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 6 أكتوبر الجاري، من إجهاض مخطط إرهابي وشيك بعد تفكيك خلية متطرفة تنشط بمدينة طنجة، تتكون من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة، كانوا قد أعلنوا “الولاء” لتنظيم داعش الإرهابي.
ويأتي تفكيك هذه الخلية الإرهابية وإجهاض مشاريعها المتطرفة، في سياق الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحييد مخاطر التهديدات التي تحدق بأمن المملكة المغربية وسلامة المواطنات والمواطنين.
وقد أسفرت عمليات التدخل التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل متزامن بمدينة طنجة، عن توقيف “الأمير” المزعوم لهذه الخلية الإرهابية الذي أبدى مقاومة عنيفة مما اضطر عناصر التدخل لاطلاق قنابل صوتية للإنذار وتحييد الخطر، كما تم ضبط أربعة أعضاء آخرين متشبعين بالفكر التكفيري ويحملون مشروعا إرهابيا له امتدادات عابرة للحدود الوطنية.
وقد حرصت عناصر القوة الخاصة خلال عملية التدخل بمنزل متزعم هذه الخلية الإرهابية على إجلاء وتأمين أفراد أسرة المعني بالأمر والسكان المجاورين، بغرض ضمان سلامتهم ودرء المخاطر الناشئة عن إمكانية وقوع أي تفجير محتمل، خصوصا بعدما كشفت إجراءات التفتيش والمسح المكاني وجود قارورة وقنينات من أحجام مختلفة تضم حمض النيتريك وسوائل كيماوية مشكوك فيها، وكميات من المسامير والأسلاك الكهربائية، وستة قنينات غاز من الحجم الصغير، يشتبه في تسخيرها لأغراض إعداد متفجرات تقليدية الصنع، كما تم أيضا حجز “علم “كبير يحمل شعار تنظيم داعش، وملابس شبه عسكرية، وأسلحة بيضاء من أحجام مختلفة من بينها قاطعات حادة وأدوات راضة وسيف من الحجم الكبير، ومعدات ودعامات معلوماتية، فضلا عن مطبوعات وصور لعدنان “أبو الوليد الصحراوي” القيادي السابق في تنظيم داعش بمنطقة الساحل والصحراء.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الخلية الإرهابية انخرطوا في حملة للاستقطاب والتجنيد لتعزيز صفوفهم، كما اقتنوا العديد من المستلزمات والمستحضرات التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، بعد عملية اكتتاب داخلي لجمع المال اللازم، وذلك تحضيرا للقيام بعمليات للتفجير عن بعد كانت قد حددت كأهداف لها مقرات وشخصيات أمنية، وكذا محلات عمومية تستقبل مواطنين مغاربة وأجانب.
وقد راهنت هذه الخلية الإرهابية في صنع وإعداد المتفجرات والعبوات الناسفة على التكوين التقني لأحد أعضائها، كتقني متخصص في الكهرباء ويعمل في مجال الربط بالكاميرا، والذي كشفت الأبحاث المنجزة أنه كان يجري تجارب محاكاة على صناعة المتفجرات بالاعتماد على التقنيات والتطبيقات التي توفرها بعض المواقع المعلوماتية المتطرفة على شبكة الأنترنت.
كما تشير أيضا المعلومات الأولية للبحث أن “أمير” هذه الخلية الإرهابية كان قد دخل في عدة اتصالات مع قياديين بارزين في تنظيم داعش بمنطقة الساحل وجنوب الصحراء، من أجل توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريعه الإرهابية، وكذا ضمان الإمدادات المحتملة بالسلاح وغيره من المعدات اللوجيستيكية الضرورية للعمليات الإرهابية.
وقد تم إيداع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن طبيعة وحجم الارتباطات المحلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية.
ويؤشر تفكيك هذه الخلية الإرهابية، مرة أخرى، على استمرار مخاطر التهديد الإرهابي من خلال سعي بعض التنظيمات المتطرفة لمحاولة ارتكاب عمليات تخريبية من شأنها المساس الخطير بالنظام العام، كما أنه يؤكد مدى جاهزية المصالح الأمنية المغربية للتصدي لهذه المخاطر والتهديدات بما يضمن المحافظة على أمن الوطن وصون سلامة المواطنات والمواطنين.
