حجزنت لجنة مراقبة الجودة و الإحتكار وارتفاع الاسعار، مساء أمس السبت بحي يعقوب المنصور بالعاصمة الرباط، كمية مهمة من المواد الغذائية بلغت 11 طنا و800 كيلوغرام، من بينها مواد انتهت صلاحيتها.
وأتى هذا التدخل الذي هم مجموعة من المواد الغذائية منها الدقيق والقطاني والفواكه الجافة والتوابل بلغت كميتها الإجمالية 3 أطنان، في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى منع استغلال الظرفية الحالية، والممارسات الاحتكارية التي تمس بجودة المواد الغذائية وبالسلامة الصحية للمستهلك.
وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، حميد القصطلي، أن المخزن لا يتوفر على ترخيص من المصالح المختصة لتخزين المواد الغذائية، كما أنه لا يستجيب للشروط التقنية والصحية الواجب توفرها لتخزين المواد الاستهلاكية.
وأضاف أن المستودع يشهد حالة تخزين جد مكثفة من شأنها أن تؤثر على استقرار الأثمان في السوق في إشارة له للإحتكار والإدخار السري.
وجرى ذات التدخل بحضور السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
جدير بالذكر أنه جرت مصادرة اللجنة الاقليمية المكلفة بمراقبة الجودة والأثمان، أول أمس الجمعة 10 فبراير الجاري، ما بفوق 140 طنا من البطاطس، تم ادخارها سرا، وكانت مخبأة منذ مدة في مستودع سري بإحدى الضيعات الفلاحية، وذلك بضواحي مركز جماعة اجلموس بإقليم خنيفرة.
وجرى توقيف شخصين بتهمة الادخار السري والشروع في المضاربة غير المشروعة ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة بعد استكمال إجراءات البحث معهما.
يأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها اللجن الإقليمية والمحلية لمحاربة كل الممارسات الهادفة الى الاحتكار والمضاربة والادخار السري والتلاعب بقواعد السوق أو المس بصحة وسلامة المواطنين وكذا المس بالقدرة الشرائية للمغاربة.
