شنّ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، هجوما حادا على مكونات من المعارضة البرلمانية، متهما بعض نواب الأمة بتبني خطاب يهدف إلى الإساءة والتضليل وخداع المواطنين، وذلك على خلفية الانتقادات الموجهة إلى الحصيلة الحكومية ومدى الوفاء بالالتزامات الانتخابية.
وخلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، المنعقدة اليوم الخميس لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، عبّر لقجع عن استغرابه من صدور أحكام مسبقة بشأن تراجع الحكومة عن وعودها، متسائلا عن الأساس الذي استندت إليه هذه الاتهامات، في وقت لم يكن فيه مشروع قانون المالية قد أُحيل بعد على المؤسسة التشريعية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن جزءا من النقاش السياسي الدائر في الآونة الأخيرة يتجاوز حدود الاختلاف المشروع، معتبرا أن بعض التصريحات الصادرة عن نواب المعارضة تفتقر إلى المنطق السليم وحس المسؤولية المفترض في ممثلي الأمة.
وأضاف لقجع أن إطلاق اتهامات بشأن عدم الوفاء بالالتزامات الحكومية قبل الاطلاع على مضامين المشروع المالي يثير، بحسب تعبيره، تساؤلات حول خلفيات هذا الخطاب وأهدافه، في إشارة إلى ما اعتبره محاولة للتأثير في الرأي العام وتقديم صورة مضللة عن أداء الحكومة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق النقاش السياسي المرتبط بمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي ينتظر أن يشكل محطة جديدة لمواجهة بين الأغلبية والمعارضة بشأن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ومدى استجابتها للانتظارات المعيشية للمواطنين والتزاماتها السابقة.
