هيئة حقوقية تطالب المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة استخدام الأموال العمومية الممنوحة للجمعيات من طرف مؤسسة طنجة المتوسط
راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالفحص أنجرة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الشمال، مطالبة إياه بمراقبة استخدام الأموال العمومية بدعم المبادرات المشتركة مع الجمعيات من طرف مؤسسة طنجة المتوسط، وحسب المراسلة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها اعتبرت أن ”مؤسسة طنجة المتوسط” باعتبارها مؤسسة مواطنة تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية بدعم المبادرات المشتركة مع الجمعيات في المنطقة، من خلال إطلاق مشاريع مشتركة مع الجماعات الترابية والمؤسسات الحكومية، فقد لاحظت جهود المؤسسة المبذولة بإقليم الفحص أنجرة وما حققت من نتائج تخدم التنمية تستحق عليها التشجيع والتنويه.”
ولكن من خلال تتبع “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ـ فرع الفحص أنجرة ـ” للأنشطة المنجزة على أرض الواقع وقياسها بالنتائج مقارنة مع الدعم الذي يقدم لبعض الجمعيات المتواجدة بتراب جماعة قصر المجاز، تبين للعصبة بالملموس أن هناك غموض كبير ويسيرها نفس الأشخاص المتواجدين في الجمعيات المستفيدة بصفات مختلفة، ومنهم من تحوم حولهم شبهات الفساد الإداري و المالي، بالإضافة إلى اختلالات جمة وجب التنبيه إليها.”
وتضيف المراسلة أن على رأس هذه الملفات :
ـ تخصيص دعما ماليا لإحدى الجمعيات على أساس تنظيف وتنشيط شاطئ الدالية والذي رصدت له مؤسسة طنجة المتوسط غلافا ماليا يناهز 130 مليون سنتم سنويا علما أن رئيسها يتواجد بالثغر المحتل سبتة منذ سنوات لم يطأ تراب الإقليم.
ـ تخصيص دعما لمشروع ”الدوار النظيف” في إطار البرنامج الإيكولوجي الذي تم تنزيله بدوار الدقشير بجماعة قصر المجاز دون الإفصاح عن الميزانية الحقيقية للبرنامج.
ـ تخصيص دعما بقيمة تناهز 12 مليون سنتيم لتعبيد مسلك طرقي استهدف فك العزلة عن اعدادية عبد الكريم الخطابي علما أن هذا الدعم شاب تنفيذه غش مخالفا لما تم التعاقد عليه كونه أنجز بدون استخدام الحديد مما يعرضها للتلف في أقرب الآجال وهذا يعتبر اهدارا للمال العام…
وحيث أن العصبة قد سجلت على بعض جمعيات المجتمع المدني بتراب الإقليم شبهات اتخذت مطية للارتزاق وخدمة الأهداف الشخصية، تقدمت للمجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بهذه المراسلة بغية التدخل لمراقبة استخدام الأموال العمومية بدعم المبادرات المشتركة مع الجمعيات من طرف مؤسسة طنجة المتوسط، والتي تبين أن هناك اختلالات على مستوى التدبير المالي لتنفيذها وأجرأتها على أرض الواقع، و توجيه الدعم نحو أعمال شخصية ومشبوهة، وهو ما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل.
