وزارة الاقتصاد والمالية في 2023.. إصلاحات التقاعد، ضبط الأسعار، تعبئة مالية واستضافة أحداث عالمية
الثلاثاء 17 يناير 2023 – عرفت سنة 2023 دينامية مكثفة لوزارة الاقتصاد والمالية بقيادة الوزيرة نادية فتاح، همّت إصلاح أنظمة التقاعد، وتتبع تموين الأسواق، وتدبير المالية العمومية، وتعزيز إشعاع المغرب دولياً. ففي 17 يناير و21 يوليوز و27 نونبر 2023، ترأست الوزيرة اجتماعات مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، حيث تم التأكيد على تنزيل الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، وضمان ديمومة التوازنات المالية والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين. كما صادق المجلس على ميزانيات وبرامج العمل لسنتي 2023 و2024، وحصر حسابات 2022، مسجلاً بلوغ إنجازات عقد البرنامج مع الدولة (2022-2024) نسبة تفوق 86%. وبلغت موارد الأنظمة سنة 2022 حوالي 41,27 مليار درهم مقابل 47,80 مليار درهم كنفقات، فيما مكنت مردودية استثمارية تجاوزت 5% من تمويل العجز التقني لنظام المعاشات المدنية وأداء المعاشات. وتم تعزيز سياسة القرب بافتتاح مندوبية جهوية بجهة الداخلة وادي الذهب ليرتفع العدد إلى 12، إلى جانب إعفاء المتقاعدين نهائياً من إجراء “مراقبة الحياة”. وفي إطار قانون مالية 2023، تم رفع الإعفاء الضريبي على المعاشات إلى 70% بدل 60% لفائدة نحو 171 ألف مستفيد.
وخلال شهر رمضان 1444، عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار اجتماعاتها (28 مارس، 11 و18 أبريل)، مؤكدة وفرة المواد الأساسية واستقرار التموين. وأشارت المعطيات إلى مخزون طاقي يتراوح بين شهر و58 يوماً حسب المواد (غاز البوتان 32 يوماً، البنزين 47 يوماً، الكازوال 37 يوماً)، ومخزون من القمح اللين لأكثر من ثلاثة أشهر والقمح الصلب لشهرين، مع استيراد ما بين 7 آلاف و11 ألف طن من رؤوس الأبقار منذ بداية السنة لتعزيز عرض اللحوم، وإنتاج موجه للاستهلاك بلغ 90 ألف طن من الطماطم و90 ألف طن من البصل و100 ألف طن من البطاطس خلال رمضان، و20 ألف طن من الأسماك في مارس. ورغم ارتفاعات ظرفية (الطماطم والبطاطس في حدود 10 دراهم والبصل 14 درهماً في بداية الشهر)، سجلت الأسعار تراجعات لاحقاً (انخفاض الطماطم بـ16% إلى أقل من 5 دراهم، البطاطس بـ4,5%، البصل الأخضر بـ8%). وعلى مستوى المراقبة، تمت معاينة عشرات آلاف نقاط البيع؛ فخلال الفترة من فاتح شعبان إلى 5 رمضان تمت مراقبة 60.812 نقطة بيع وحجز 129 طناً وضبط 3.032 مخالفة، وخلال 19 يوماً الأولى من رمضان تمت مراقبة 36.799 نقطة بيع وحجز 33,2 طناً وضبط 1.964 مخالفة، لترتفع الحصيلة إلى 48.537 نقطة بيع و44,2 طناً و2.578 مخالفة إلى غاية 26 رمضان، شملت مخالفات تتعلق بحماية المستهلك وحرية الأسعار ومنع الأكياس البلاستيكية وقواعد الصحة والسلامة.
وفي ما يخص المالية العمومية، أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن عجز الميزانية بلغ 10,5 مليار درهم عند متم أبريل 2023 و27,8 مليار درهم عند متم يونيو، نتيجة ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من المداخيل. وسجلت المداخيل العادية الخام 104,6 مليار درهم عند متم أبريل (+8,2%)، مع نمو في الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والإيرادات غير الضريبية، فيما بلغت النفقات الصادرة 158,1 مليار درهم (+8,8%) متأثرة بارتفاع نفقات الاستثمار (+10,9%) وتكاليف الدين (+23,2%). كما بلغت نفقات الاستثمار 44,4 مليار درهم عند متم يونيو (+4,9 مليارات). وحققت الحسابات الخاصة للخزينة رصيداً إيجابياً (20,3 مليار درهم عند متم أبريل و13,3 مليار درهم عند متم يونيو)، مع توجيه 6,8 مليار درهم من المساهمة الاجتماعية للتضامن لصندوق دعم الحماية الاجتماعية. وبلغت المداخيل الجمركية الصافية أزيد من 40,56 مليار درهم عند متم يونيو، مع تسجيل 6,99 مليار درهم كرسوم جمركية صافية و25,85 مليار درهم كضريبة على القيمة المضافة على الواردات و7,72 مليار درهم كضريبة استهلاك داخلي على المنتجات الطاقية.
وعلى الصعيد الدولي، استضاف المغرب الاجتماعات السنوية لـمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر 2023، بحضور يقارب 14 ألف مشارك من 189 دولة، بينهم مئات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. وقبيل ذلك، نظمت الوزارة لقاءً مع التمثيليات الدبلوماسية بالرباط في 18 يوليوز لتقديم ترتيبات الاستقبال، مؤكدة جاهزية المملكة لإنجاح هذا الحدث العالمي. كما أطلقت الوزارة، بشراكة مع FSD Africa والسفارة البريطانية، دراسة حول تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر، بالنظر إلى كونها تمثل 93% من النسيج المقاولاتي وتوظف 46% من اليد العاملة، مع توصيات لتطوير أدوات تمويل مبتكرة وسد فجوة التمويل في قطاعات كالبناء والنقل والطاقة والصيد البحري والموائل المستدامة.
تشريعياً ومؤسساتياً، صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024 (180 صوتاً مؤيداً)، كما صادق مجلس المستشارين المغربي على مشروع قانون التصفية لسنة 2021. وقدمت الوزيرة عرضاً حول الميزانية الفرعية لسنة 2024 وحصيلة 2023، شمل تنزيل الإصلاح الجبائي والطلبيات العمومية وإحداث الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال. كما قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عرضاً حول برنامج إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز، وفتحت شبابيك الخزينة خلال العطل لتلقي مساهمات الصندوق رقم 126. ونُظم يوم تحسيسي حول إصلاح الصفقات العمومية لتعزيز الشفافية والرقمنة. موازاةً مع ذلك، تجاوزت واردات منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق 686 مليون درهم منذ افتتاحها، مع 901 عملية استيراد وتحصيل يفوق 212 مليون درهم لفائدة خزينة الدولة، بما يعكس توجهاً متكاملاً يجمع بين الانضباط المالي، حماية القدرة الشرائية، دعم الاستثمار، وتعزيز موقع المغرب في الساحة المالية الدولية.
