21/07/2023
ترأست السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يوم الجمعة 21 يوليوز 2023 اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
في كلمتها الافتتاحية، جددت السيدة الوزيرة شكرها لكافة أعضاء المجلس وهيئات الحكامة والإدارة على المجهودات التي يبذلونها لتمكين المؤسسة من لعب دورها كفاعل أساسي في منظومة الاحتياط الاجتماعي ومواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا في هذا المجال.
كما هنأت المؤسسة على حصولها على عدة شواهد للتميز والاستحقاق من طرف الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية (AISS)، مما يعكس دينامية الأداء الجيد التي انخرط فيها الصندوق منذ سنوات لترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتقيين والشركاء.
خلال هذا الاجتماع، سجل المجلس أن الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال السنة الأولى من عقد البرنامج الموقع مع الدولة للفترة 2022-2024 فاقت نسبتها 86%. كما وقف على أن موارد الأنظمة التي يسيرها الصندوق بلغت متم سنة 2022 حوالي 41,27 مليار درهم مقابل 47,80 مليار درهم من النفقات.
وقد سجل المجلس كذلك على أنه رغم تداعيات الظرفية الاستثنائية التي شهدتها سنة 2022 على الاقتصاد الوطني وآثارها السلبية على أداء السوق المالية، فقد مكن حسن تدبير المحفظة المالية وجودة الاستثمارات المنجزة من طرف الصندوق من تمويل العجز التقني لنظام المعاشات المدنية، ومن أداء معاشات المتقاعدين إضافة إلى تحقيق مردودية جيدة تجاوزت 5%.
من جهة أخرى، نوه المجلس الإداري بافتتاح المندوبية الجهوية للصندوق المغربي للتقاعد بجهة الداخلة وادي الذهب وذلك تعزيزا لسياسة القرب التي ينهجها الصندوق من أجل تلبية احتياجات مرتفقيه وشركائه. وبهذا الافتتاح يكون عدد المندوبيات الجهوية للصندوق قد ارتفع إلى 12 مندوبية، ما يمكن من تغطية كل جهات المملكة.
بعد دراسة النقاط المسطرة في جدول أعمال هذه الدورة، قام المجلس الإداري بحصر حسابات الصندوق لسنة 2022 والمصادقة على القرارات والتوصيات المعروضة عليه.
واختتمت أشغال هذه الدورة برفع رئيسة المجلس برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده.
