27/03/2024
قدمت وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي حصيلة مهمة الإشراف الرابعة، التي تم تنفيذها من 26 فبراير إلى 8 مارس 2024، في إطار برنامج النتائج “تنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب” بقيمة 350 مليون دولار.
تميزت هذه المهمة بانعقاد الاجتماع الأول للجنة التقنية لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب، والتي أطلقت رسميا أشغال بلورة الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق (SNEB)، من خلال المصادقة على خارطة الطريق وخطة العمل المقترحتين من قبل وزارة الاقتصاد والمالية.
وعلاوة على ذلك، قامت وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع ولايتي جهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة، بتسيير ورشتي عمل جهويتين ترومان تعميم البرنامج بين الجهات الفاعلة الإقليمية وتقديم الدعم التقني فيما يتعلق بتصميم التجمعات الساحلية وتنمية مؤشر متكامل لنمو القطاعات الزرقاء.
وقد استهلت المهمة بجلسة عامة ضمت كافة الشركاء، نوقش خلالها التقدم المحرز في المشاريع، مع التركيز على الإنجازات التي تحققت حتى الآن والتحديات الواجب رفعها.
التنسيق والتوجيه: بروز ريادة وزارة الاقتصاد والمالية
وعرضت وزارة لاقتصاد والمالية، بصفتها منسقة البرنامج، التقدم المحرز سواء على مستوى المشاريع التي تقودها مختلف الأطراف المعنية في البرنامج المذكور وعلى مستوى الإجراءات التي تدخل في مجال تدخلها. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاقها قريبا البوابة الإلكترونية للاقتصاد الأزرق.
الاستثمار والابتكار في تربية الأحياء المائية
أبرزت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية التزامها من خلال غلاف إجمالي بقيمة 116 مليون درهم للفترة ما بين 2023-2027، يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تنمية 14 مزرعة للاستزراع المائي (أربع منها تديرها نساء)، وزراعة الأعشاب البحرية، وإحداث مجمّع للقمرون. وقد تميزت سنة 2023 بإطلاق أولى مزارع الاستزراع المائي المقررة لسنة 2024، وهو ما مكن من بلوغ الهدف المتوخى للسنة ذاتها.
الركائز العلمية للتدبير المستدام
يواصل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري توفير أساس علمي متين لإدارة الموارد السمكية، من خلال الالتزام بتحليل 17 مخزونا للأسماك بحلول نهاية البرنامج. وبتسجيل رقم قياسي بلغ 325 يوما في البحر خلال سنة 2023 من الحملات البحرية، و180 يوما من الحملات الساحلية، يبرهن المعهد على الجهد المبذول في البحث العلمي والإدارة المستدامة للموارد السمكية.
حماية المناطق البحرية المحمية وتثمينها
أحرز قطاع الصيد البحري تقدما هائلا في إنشاء المناطق البحرية المحمية وإعادة تصنيفها، لا سيما على مستوى المناطق البحرية المحمية لجهة سوس-ماسة، التي تجسد التطبيق الملموس لعملية تخطيط الحيز البحري، وهي مبادرة ترمي إلى تحقيق التوازن بين احتياجات حماية البيئة واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن 171 من البحارة الصيادين والنساء استفادوا من تكوينات حول أهمية المناطق البحرية المحمية.
وفيما يتعلق بإنشاء المناطق البحرية المحمية بأكادير، تم اختتام عملية البحث العمومي في 14 يناير 2024، ويتوفر القطاع على 90 يوما لتدارس الملاحظات المدرجة في السجلات. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت مشاورة عامة في 27 فبراير 2024 بالعرائش، ضمت 84 جهة معنية تدعو إلى إنشاء منطقة بحرية محمية بهذه الجهة، مما يبرز الدعم القوي للتنمية المستدامة للصيد البحري.
المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة السياحية جوهر الاقتصاد الأزرق
وبخصوص المشاريع التي تقودها الشركة المغربية للهندسة السياحية، والمتمثلة في إنشاء وتحويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في مجال السياحة، تم إنشاء وتشغيل شركتين للتنمية الجهوية على مستوى جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة وكلميم-واد نون، لتنضافا إلى تلك التي تم تشغيلها على مستوى جهة سوس-ماسة.
وتتعلق مشاريع إنشاء وتحويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في مجال السياحة بما يعادل 100 مقاولة في جهة كلميم-واد نون، و150 مقاولة في جهة سوس-ماسة، و600 مقاولة في طنجة، مع إيلاء اهتمام خاص بتعميم إدماج النوع الاجتماعي وتحسيس النساء بريادة الأعمال في المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
كما تم تنظيم زيارات ميدانية في جهة أكادير سوس-ماسة، لتقييم الإنجازات المادية لأربعة مشاريع سياحية استفادت من الدعوة الأولى لمشاريع شركات التنمية الجهوية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى في مجال “السياحة الذكية” (SMART Tourisme).
من أجل سياحة زرقاء
قاد المكتب الوطني المغربي للسياحة حملات إعلانية واسعة النطاق، لا سيما “المغرب، أرض الأنوار”، و”نتلاقاو فبلادنا”، والتي أحدثت تأثيرا مذهلا بتفاعلات بلغت على التوالي 66.967.883 و428.465.579 للفترة من يناير إلى دجنبر 2023. وقد زادت الحملات والمنشورات التي لا تزال نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي من الترويج للوجهات الشاطئية، ووصلت إلى ملايين جهات الاتصال الإضافية بفضل الجهود المستمرة المبذولة على المنصات الرقمية ومساهمات المؤثرين.
وفي المجموع، بلغت مبادرات المكتب الوطني المغربي للسياحة ما يعادل 276.438.855 اتصالا، مما يسلط الضوء على المناطق السياحية البحرية التي يحظى بها المغرب لجمهور وطني ودولي واسع.
مراقبة النظم الإيكولوجية الساحلية
تواصل مديرية الموانئ والملك العمومي البحري جهودها لمراقبة السواحل من خلال تجميع صور الأقمار الصناعية عالية الاستبانة وتقييمها وقراءتها. ومنذ انطلاقة المهمة، تم تقييم 320.000 هكتار، مع مشاريع قيد التنفيذ للوصول إلى ما مجموعه 3.947.000 هكتار بحلول نهاية البرنامج. وتؤكد هذه المقاربة، التي تثريها المساعدة التقنية للحساب الدقيق للخط الساحلي، التزام مديرية الموانئ والملك العمومي البحري بالإدارة المُطَّلعة والمستدامة للمناطق الساحلية المغربية.
مراقبة الشواطئ والتواصل
أنجز قطاع التنمية المستدامة، في إطار مؤشره “مراقبة الشواطئ”، جميع الحملات الميدانية للإشراف على جودة المياه والرمال، وكذا تصنيف الشواطئ، وفقا للمعايير الجاري بها العمل. وبالموازاة مع ذلك، استعرض قطاع التنمية المستدامة خطة التواصل، وقام بتكييفها من أجل تحسين تكامل وتنسيق الأنشطة ذات الصلة بحماية السواحل، مع التركيز خصوصا على استخدام المنصات الرقمية وإعداد النشرات الإعلامية. من جهة أخرى، يتضمن البرنامج تمارين محاكاة للتلوث البحري (Simulex) وتكوينات متخصصة، تعكس بذلك زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الحاصلين على تكوين للإدارة البيئة البحرية والساحلية (1295 نهاية سنة 2023).
إعادة التأهيل والمحافظة على السواحل
تمكنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في إطار البرنامج، من إعادة تأهيل 200 هكتار من الغابات الساحلية، وإقامة 60 هكتارا من الكثبان الرملية الساحلية، في إطار البرنامج، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية واستخدامها المستدام.
ومن جانب آخر، أتاحت الزيارات الميدانية لجهة سوس-ماسة الفرصة لتدارس المشاريع الجارية وتقييم آثارها وتبادل الآراء مع بعض المستفيدين من تدخلات البنك.
وخلال مراجعة النتائج، أشادت مهمة الإشراف بالإنجازات المحرزة خلال الأشهر الأربعة الماضية، كما أكدت التزام الحكومة بالتنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية. كما تظهر الجهود المشتركة لوزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي وباقي الهيئات الوطنية بالرغبة الحازمة لتعزيز الاقتصاد الأزرق القادر على الصمود، مشكلا علامة فارقة واعدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمغرب.
